القضاء اللبناني يبت اليوم طلب اطلاق الضباط الأربعة

يتوقع أن يبت المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي اللبناني صقر صقر، اليوم بطلبات تخلية سبيل تقدم بها أمس الضباط الأربعة الموقوفين في القضية، اللواءان جميل السيد وعلي الحاج، والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان. وأوضحت مصادر مطلعة أن"إخلاء الأخوين عبد العال وجرجورة تم لأمرين: الأول توصية أو تقرير أعده رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دنيال بلمار، والثاني أن التوقيف الاحتياطي في جرم التدخل في الجريمة الملاحقين بموجبها، استنفدت بعدما أمضوا أكثر من ثلاث سنوات ونصف موقوفين احتياطاً، وهي العقوبة القصوى لجرم التدخل". ولم تكشف ما إذا كان هناك تقرير أو توصية من بلمار في شأن الضباط الأربعة، مكتفية بالإشارة إلى أن"مسألة تخليتهم تصبح في الأول من آذار مارس في عهدة المحكمة الدولية".
إلى ذلك، امتنع اللواء الحاج أمس، للمرة الرابعة عن المثول أمام القاضي صقر لمواجهة الموقوف من"فتح الإسلام"أحمد مرعي، لرفضه أن يساق مكبلاً.
وفي المواقف، قال الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، الذي التقى عائلات الضباط الأربعة:"يؤلمنا جداً ان نتحدث في أمر يتعلق بالقضاء اللبناني، إلا ان المسؤولين لا بد من أن يعلموا أن قرار إخلاء سبيل ثلاثة من الموقوفين أول من أمس، بعد احتجازهم ثلاث سنوات في السجن ظلماً، أثار لغطاً شديداً بين الناس"، سائلاً:"لماذا أهدرت هذه السنوات من حياتهم وليس هناك أي اتهام في حقهم؟ وكيف يصدر قرار الإخلاء من دون تعليل؟ أين هي العدالة؟ وإذا لم يكن في البلد عدالة، هل يبقى شيء يسمى دولة؟". وأضاف الحص في بيان:"ثم ان هذه القضية ستتكرر عند الإفراج عن الضباط الأربعة. والناس على شبه يقين أن هؤلاء سيطلق سراحهم إن لم يكن ذلك في لبنان، فبعد إحالتهم الى المحكمة في لاهاي، لأن دليلاً واحداً لم يرد في التحقيق الذي أجري حتى الآن باتهامهم أو إدانتهم".
وقالت عضو كتلة"المستقبل"النائب غنوة جلول ان"اطلاق الأخوين عبد العال قرار قضائي لا نتدخل فيه"، مشددة على ان"قوى 14 آذار مع استقلالية القضاء".
وأضافت في حديث الى"أخبار المستقبل":"إذا كان النظام السوري بريء فعلاً من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فليتعاون مع المحكمة لتظهر براءته".واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب مصطفى علوش أن"إطلاق سراح موقوفين بموجب كفالات يعني انهم لا يزالون خاضعين للمحاكمة ورفض طلب تخلية سبيل الضباط الأربعة المرتقب نقلهم الى لاهاي يدلّ على ان وضعهم مختلف".
ودعا السيد في بيان إلى"الإفراج عن اللواء الحاج والعميدين عازار وحمدان، في مقابل إبقائه معتقلاً حتى لاهاي على اعتبار أنه الأكثر رمزية في نظر السلطة الحالية، للمرحلة السياسية المراد الانتقام منها بواسطة القاضيين سعيد ميرزا وصقر".
واعتبر وكيله المحامي أكرم عازوري ان تخلية الضباط"أصبحت مسألة أسابيع وليس شهوراً كلما اقتربت المحكمة اصبح اطلاقهم أكثر جدية".
نشر في العدد: 16765 ت.م: 27-02-2009 ص: 11 ط: الرياض