برز أمس تطور قضائي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تمثل بإطلاق سراح موقوفين اثنين في القضية منذ أكثر من ثلاث سنوات. ووافق أمس المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر على إخلاء سبيل الموقوفين أيمن طربيه ومصطفى مستو مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية عن كل منهما. وهما كانا أوقفا بجرم كتم معلومات، وألقي القبض عليهما عقب تحليل الاتصالات الهاتفية التي استعملت قُبيل وبُعَيْد الجريمة، وتبين حينها ان بطاقات الهاتف بيعت في محل للأجهزة الخليوية في طرابلس يعمل فيه طربيه ومستو. ورد القاضي صقر طلبات تخلية سبيل الضباط الأمنيين الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان. كذلك رد طلبات تخلية سبيل الأخوين أحمد ومحمود عبدالعال والسوري ابراهيم جرجورة الموقوفين في الجريمة. واعتبر السيد، في بيان صادر عن مكتبه، رفض تخلية الضباط"مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ومواقف لجنة التحقيق الدولية"، واصفاً تخلية الموقوفَين ب"بداية انهيار جبل الباطل".