المعارضة ترفض قرار المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا . اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حزيران

أقرت الحكومة التي عيّنها العسكريون الذين استولوا على السلطة في موريتانيا في السادس من آب أغسطس الماضي، خطة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حزيران يونيو المقبل اقترحتها"المنتديات العامة للديموقراطية"التي نظمها العسكريون في كانون الأول ديسمبر الماضي.
وأفاد بيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي في وقت متقدم مساء أول من أمس في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء رأسه الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيس الفريق العسكري الحاكم، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في السادس من حزيران المقبل وان الرئيس وجّه باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. وأوضح البيان ان"رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز أبلغ الحكومة باتخاذ كل التدابير الضرورية للتحضير في أفضل الظروف الممكنة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس من حزيران يونيو 2009".
وكان المجلس العسكري نظّم في نهاية كانون الأول ديسمبر"أيام تشاور"أطلق عليها اسم"المنتديات العامة للديموقراطية"قاطعتها الأحزاب المنددة بالانقلاب. واقترحت هذه"المنتديات العامة"على المجلس العسكري اقامة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 30 أيار مايو، على أن تنظّم دورة ثانية في 13 حزيران يونيو. وبتحديد موعد الانتخابات في السادس من حزيران يونيو، يكون المجلس العسكري حدد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر.
ويتوقع مراقبون أن يترشح الجنرال ولد عبدالعزيز للانتخابات الرئاسية، بعدما أعلن في تشرين الأول اكتوبر أن من حق عسكري الترشح في حال استقال من الجيش.
ومن المتوقع أن تقاطع أحزاب"الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية"التحالف المناوئ للانقلاب هذه الانتخابات، وقال ناطق باسم الجبهة ل"الحياة"إنه"اقتراع غير شرعي يُنظّم من جانب واحد لتشريع الانقلاب".
وكان حزب تكتل القوى الديموقراطية، أكبر الأحزاب الموريتانية، أبدى استعداده للمشاركة في هذه الانتخابات كمخرج للأزمة السياسية الحادة القائمة حالياً في البلاد، بيد انه اشترط تقديم الانقلابيين ضمانات من بينها إعلانهم عدم الترشح في هذه الانتخابات وهو ما لم يتم حتى الآن.
وقاطع أحمد ولد داداه رئيس الحزب وزعيم المعارضة الديموقراطية المؤيد للانقلاب في عهد نظام الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، الجلسة الختامية للمنتديات وشكك في التوصيات الصادرة عنها وقال إنه غير ملزم بها بسبب ما قيل عن إصرار الجنرال محمد ولد عبدالعزيز على الترشح في انتخابات الرئاسة. وأشادت الجبهة المناوئة للانقلاب بقرار زعيم المعارضة"رفض نتائج التشاور المزيّف الذي نظّمه الانقلابيون"، ودخلت في نقاش سري معه للتحالف ضد الحكم العسكري وإبعاد الجنرالات عن السلطة.
وقال رئيس مجلس النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير إنه لم يعد ملزماً بواجب التحفظ، وهاجم في أقوى رد فعل على منع الرئيس المعزول ولد الشيخ عبدالله، أول من أمس، من دخول العاصمة نواكشوط الجنرال محمد ولد عبدالعزيز ووعد بأن حكمه لن يطول واتهمه بإهانة الموريتانيين واحتقار إرادة الشعب الموريتاني.
وأعلن الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله أول من أمس الخميس انه يوافق على مبدأ تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، طارحاً في الوقت نفسه مجموعة من الشروط منها ابعاد الجيش عن السلطة"في شكل نهائي". وتلا ناطق باسم"الرئيس سيدي"ولد الشيخ كلمة باسمه الخميس خلال اجتماع شعبي ضد الانقلابيين في العاصمة نواكشوط قال فيها:"في حال توافرت بعض الشروط سأعمل بصفتي رئيساً للجمهورية على تأمين الشروط المناسبة لتطبيق اقتراحات للخروج من الأزمة تقدمها الطبقة السياسية بما في ذلك تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة". لكن من الشروط التي يضعها ولد الشيخ عبدالله باستمرار ضرورة ابعاد الجيش عن السلطة"في شكل نهائي"واعادة العمل بالمؤسسات الشرعية المنبثقة عن انتخابات 2007، مما يعني عودة رئيس الجمهورية الى منصبه واعتبار الدستور مرجعاً وحيداً. واوضح ان"تقديري لمصالح الشعب واهمية المهمات الملقاة على عاتقي يفرضان عليّ الحزم حيال الانقلاب".
ووصف ولد عبدالله الأشهر ال15 التي امضاها في السلطة بأنها"ربيع الحريات والديموقراطية"، منتقداً عهد السلطة العسكرية الذي اتسم"بتراجع الحريات ونمو المحسوبية السياسية"، على حد قوله.
نشر في العدد: 16731 ت.م: 24-01-2009 ص: 13 ط: الرياض