وصف رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير، رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بالمتمرد على الشرعية، «الذي اغتصب السلطة عنوة، ويسعى للزج بالبلاد في أتون المجهول»، وقال ولد بلخير الذي يتحدث أمام الآلاف من مؤيدي الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله الذين تجمعوا في ملعب العاصمة نواكشوط على بعد أقل من 900 متر من القصر الرئاسي، إن الانقلاب الذي حصل في البلاد سيكون مآله «الفشل»، لأن الشعب الموريتاني والمجتمع الدولي يرفضانه جملة وتفصيلاً، وسخر رئيس البرلمان الموريتاني من الجنرال الحاكم في نواكشوط قائلاً: «كيف لنا أن نصدق أن من سيعيد الديمقراطية هو جنرال عزل من منصبه فاعتدى على الشرعية وأطاح برئيس منتخب لينصب نفسه ظلماً وعدواناً رئيساً بدلاً منه»، وطالب رئيس البرلمان الموريتاني الجهات التي تقدم مبادرات سياسية لحل الأزمة الموريتاني، بمخاطبة الجنرال الحاكم وتوجيه النصح له، بأن «يتراجع عن خطئه»، ويسمح بعودة الرئيس المنتخب إلى السلطة. وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب العسكري قد دعت إلى مهرجان شعبي بعد رفع السلطات في نواكشوط الحظر عن التظاهرات السياسية. من جهة أخرى شهدت العلاقة بين رئيس المجلس العسكري الحاكم، وحليفه زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داده مزيداً من التوتر، وذلك بعد إصرار ولد داداه على رفض أي خارطة طريق للمرحلة الانتقالية لا تنص على عدم ترشح رئيس المجلس العسكري للانتخابات الرئاسية القادمة، وقد انسحب النواب التابعون لزعيم المعارضة من جلسة للبرلمان خصصت للمصادقة على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية القادمة، وقال النائب عبدالرحمن ولد مني من فريق حزب «تكتل القوى الديمقراطية» الذي يتزعمه ولد داداه إن السلطات العسكرية الحاكمة مصرة على تسيير المسلسل الانتقالي بصفة أحادية، وهو ما يرفضه الحزب رفضاً باتاً. وبعد ساعات من انسحاب نواب حزب تكتل القوى الديمقراطية من جلسة البرلمان، أجرى رئيس المجلس العسكري أول تعدد له في حكومته، أقال بموجبه وزير الإعلام محمد ولد أمين المحسوب على حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، وعين بدلاً منه أحد وزراء الحزب الجمهوري المؤيد للانقلاب، بينما عين وزير الإعلام المقال مستشاراً في الرئاسة. وتأتي هذه التطورات في وقت تعقد فيه مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالأزمة الموريتانية، اجتماعاً حاسماً في العاصمة الفرنسية باريس، لاتخاذ موقف من السلطات العسكرية الحاكمة في نواكشوط، ويحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، والمنظمة العالمية للفرانكونية. وستعرض أمام هذا الاجتماع مبادرة قدمها المجلس العسكري الحاكم في البلاد لحل الأزمة السياسية، تقوم على تقديم الجنرال ولد عبدالعزيز استقالته من رئاسة الدولة ورئاسة المجلس العسكري في شهر إبريل القادم، على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ تسيير الشؤون الجارية في البلاد، وتحال الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال تشرف بالتنسيق مع اللجنة المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات الرئاسية في يونيو القادم، كما تنص المبادرة على أحقية رئيس المجلس العسكري والرئيس المخلوع في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. كما سيناقش المجتمعون في باريس موضوع العقوبات الفردية التي اتخذها مجلس السلم الافريقي ضد حكام موريتانيا، واحتمال تدويلها من أجل مزيد من الضغط على الانقلابيين في نواكشوط.
