وسط استمرار الخلافات حول كركوك وطريقة الانتخابات وحقوق الأقليات والنساء . البرلمان العراقي يصوت غداً على قانون انتخابات مجالس المحافظات

يصوت البرلمان العراقي غداً السبت على قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل فيما أكدت لجنة الاقاليم في مجلس النواب ان عقبات عدة لا تزال تعيق اقرار قانون مجالس المحافظات ابرزها مدينة كركوك.
واعلن المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان محمود المشهداني ان"قانون مجالس المحافظات سيطرح للتصويت على المجلس السبت", واضاف المكتب في بيان ان المشهداني"ترأس اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية تناول مناقشة قانون مجالس المحافظات"موضحا ان"موضوع اجراء الانتخابات في مدينة كركوك طغى على الاجتماع".
وأوضح البيان ان"كتلة التحالف الكردستاني دعت إلى تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، فيما طالب أعضاء آخرون من كتل مختلفة بوضع فقرة خاصة في قانون انتخاب مجالس المحافظات تتعلق بكركوك، وطالب آخرون بحل مسألة كركوك توافقياً".
من جهته أكد رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان هاشم الطائي"استمرار العقبات التي تواجه قانون انتخابات مجالس المحافظات منذ وصوله الى البرلمان بسبب تباين آراء الكتل السياسية بشأن بنود القانون"، لافتا في تصريح الى"الحياة"الى ان"الكتل السياسية داخل مجلس النواب لا تزال تتجاذب الآراء بخصوص الانتخابات المقبلة، اذ يفضل بعضهم أن تكون على شكل قوائم مغلقة كما جرت في السابق، فيما يدعو بعضهم الآخر الى اعتماد القوائم المفتوحة ليكون الناخب على اطلاع كامل على اسماء المرشحين".
وأكد الطائي ان"المشكلة الابرز التي تواجه القانون هي اجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها من قبل الاكراد والعرب والتركمان"، موضحاً ان"قضية الدوائر الانتخابية ما زالت غير محسومة، ويتركز الخلاف حول اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة او دوائر عدة"، مشيرا الى ان"قضية منح حقوق الاقليات"هي الأخرى لم تحسم بعد، بالاضافة الى طريقة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات"، موضحا ان"الجدل ينحصر حول اعتماد نظام الكوتا بتخصيص نسبة لا تقل عن 25 في المئة من عدد اعضاء مجلس كل محافظة للنساء".
واضاف الطائي ان"هناك خلافات بين الكتل السياسية والمفوضية حول موعد عقد الانتخابات، ففي حين تقول المفوضية ان الوقت المحدد لإجرائها لا يكفي لانهاء الاستعدادات والاحصاءات تصر كتل سياسية على اجرائها من دون تأخير".
الى ذلك قال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي ل"الحياة"ان"المفوضية اغلقت باب تسلم طلبات تسجيل الكيانات السياسية التي ترغب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها الخريف المقبل، مشيرا الى ان عدد الكيانات التي سجلت نفسها بلغ 600 وتمت المصادقة على 500 منها".
واضاف العبودي ان"عشرات الكيانات السياسية الجديدة التي لم تشارك في أية عملية انتخابية سابقة سجلت نفسها للاشتراك في الانتخابات المقبلة وابرزها"مؤتمر صحوة العراق"بزعامة الشيخ احمد ابو ريشة, و"التجمع الوطني العشائري"الذي يضم شيوخ العشائر من مختلف انحاء البلاد و"مجلس العراق الموحد"و"تجمع الانقاذ المستقل", بالاضافة الى كيانات سياسية ولدت حديثا وانسلخت من كيانات سابقة مثل"تيار الاصلاح الوطني"بزعامة رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري.
وحذر العبودي من"معوقات امام مهمة المفوضية في اجراء انتخابات مجالس المحافظات ابرزها فشل مجلس النواب حتى الان من اقرار قانون الانتخابات ما أثر سلبا على موعد الانتخابات الذي قد لا تجري في موعدها المحدد وتؤجل الى موعد لاحق".
ومن المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول أكتوبر المقبل، لكن جدلاً اثير حول موعد اجرائها بعد ان اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي نهاية ايار مايو الماضي ان حكومته تسعى الى اجراء الانتخابات في مواعيد مختلفة، بدلاً من الموعد الذي اقره البرلمان، لاسباب قال انها تتعلق بحماية الناخبين وضمان عدم التلاعب بالنتائج.
وكان مجلس الوزراء قدم الى البرلمان في 13 من نيسان ابريل الماضي مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، معتمدا فيه طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، حيث يتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل، كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.