أبرزها تداخل الأقضية المتجاورة والمهجرين وتأخير مصادقة البرلمان . المفوضية العليا للانتخابات تحذر من عقبات تعيق إجراء انتخابات المحافظات في موعدها

دعت المفوضية العليا للانتخابات البرلمان الى الإسراع بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، محذرة من وجود عقبات تعيق اجراءها في موعدها المقرر في تشرين الأول اكتوبر المقبل. وفيما يتوقع ان يتسلم البرلمان خلال الايام المقبلة قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صادقت عليه الحكومة الاحد الماضي تزداد التجاذبات بين الكتل السياسية حول فحوى القانون.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ل"الحياة"ان هناك مشاكل ومعوقات تعيق اجراء انتخابات المحافظات، موضحاً ان"تداخل عدد من الاقضية بين المحافظات المتجاورة وقضية المهجرين في الداخل والخارج وتأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات كلها عوامل غير مشجعة على اجراء الانتخابات المقررة في موعدها المحدد في تشرين الاول.
وطالب الحيدري الحكومة والبرلمان والكتل السياسية العمل بسرعة على تجاوز هذه المشكلات سريعاً، مشدداً على ان البرلمان يجب ان يقر قانون الانتخابات بأقرب وقت لان المفوضية وضعت جداول زمنية تعتمد في تطبيقها على سرعة اصدار القانون. ولفت الى ان تأخر فتح مكاتب للترشيح سببه عدم التصويت على قانون مجالس المحافظات، مؤكداً ان المفوضية لا تستطيع الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال تأخر المصادقة على القانون، موضحاً ان مجلس النواب وعدنا بإقرار القانون بحلول منتصف الشهر المقبل
وقال القيادي في"الائتلاف العراقي الموحد"النائب عباس البياتي ل"الحياة"ان"البرلمان سيباشر الاسبوع المقبل بمناقشة قانون مجالس المحافظات الذي اقرته الحكومة اخيراً"، مضيفاً ان"رئاسة مجلس النواب حددت منتصف الشهر المقبل موعداً نهائياً لإقرار القانون".
وشدد البياتي على"ضرورة تكثيف اللقاءات والنقاشات من جانب رؤساء الكتل السياسية لحل المشاكل العالقة حول القانون وايجاد صيغة موحدة ومقبولة لدى لجميع بأسرع وقت لأن الوقت المتبقي امام البرلمان لإقرار المشروع بات ضيقا".
واشار الى ان"اجتماعات مهمة عقدتها لجنة التعديلات الدستورية مع خبراء من الامم المتحدة للاتفاق على الصيغة النهائية لمسودة قانون انتخاب مجالس المحافظات"، موضحاً ان"القانون الجديد يجمع بين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة"، لافتاً الى"وجود اشكالات تتعلق بتمثيل النساء والمكونات والقوميات الصغيرة".
وكانت الحكومة العراقية اقرت الاحد الماضي مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتضمن ان يكون الترشيح وفق نظام القائمة المفتوحة والاختيار الفردي للمرشحين.
الا ان عضو لجنة الاقاليم في البرلمان النائب تيسير المشهداني قالت ان"قانون الانتخاب الذي سيطبق خلال انتخابات مجالس المحافظات لم يصل بعد الى مجلس النواب"، مشيرة الى ان المجلس سيبدأ بمناقشته الاسبوع المقبل.
ورجحت المشهداني في تصريح الى"الحياة"ان يستغرق اقرار القانون داخل المجلس وقتاً طويلاً لأن السجالات ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية حول قانون مجالس المحافظات والنظام الانتخابي"، مضيفة ان"حوارات عدة يعقدها ممثلون عن الكتل السياسية في ما بينهم من جهة وبينهم وبين ممثلين عن الامم المتحدة من جهة ثانية لحل الخلافات القائمة".
ولفتت المشهداني الى ان"الخلافات الحالية تتركز على ثلاث مسائل: الاولى تتناول شكل النظام الانتخابي اذ تتراوح مواقف الكتل السياسية بين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة. والمسألة الثانية شكل تمثيل المرأة في مجالس المحافظات، إذ هناك خلافات حول منح نسبة"الكوتا"نفسها المخصصة للمرأة في البرلمان لمجالس المحافظات. وتتركز المسألة الثالثة حول المكونات والقوميات الصغيرة كالتركمان والآشوريين والمسيحيين".
وقانون مجالس المحافظات من القوانين المهمة وهو من ابرز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية لانه سيحدد نوع نظام الحكم في البلاد وشكله، إذ يمكن ان يسفر تطبيقه، بحسب نتائج الانتخابات، عن إقامة ثلاثة أقاليم في العراق تمهيداً لتطبيق مشروع الفيديرالية مطلع السنة المقبلة.
ويتوقع مراقبون ان يشهد الوضع العراقي نزاعات بين الفرقاء السياسيين مع اقتراب موعد الانتخابات المتوقع في تشرين الأول اكتوبر المقبل، ويعتبر بعض المراقبين ان بوادر هذه النزاعات برزت خلال الاحداث الامنية الاخيرة في البصرة ومدن الجنوب وما كشفته من صراع محموم بين الاحزاب الشيعية هناك.