أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان مجلس الرئاسة ابلغه بتحديد 18 كانون الثاني (يناير) 2009 موعداً للانتخابات بدلاً من 21 من الشهر نفسه، بسبب تزامنها مع مناسبة دينية. وعلمت «الحياة» ان مجلس الرئاسة يواجه ضغوطاً متعارضة بين جبهتين، تطالب الاولى بالاسراع في المصادقة على القانون، فيما تدعو الثانية الى نقض بعض فقراته المتعلقة بانتخابات المهجرين وتوزيع الاصوات على الكتل الفائزة. وقال الحيدري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل الامين العام للامم المتحدة اد ميلكرت إن «مجلس الرئاسة، وبحسب المعلومات الشفوية التي وصلتني، يعتقد أن 18 افضل من 21 (كانون الثاني) لسبب تزامنها مع مناسبة اربعين الإمام الحسين (كرم الله وجهه)». وكان الحيدري اعلن ان «موعد الانتخابات هو 21 كانون الثاني 2010»، علماً أن المفوضية حددت في وقت سابق 16 من الشهر ذاته موعداً للانتخابات، لكن تأجيل البرلمان مراراً اقرار القانون اثر الجدل حول مسألة كركوك، جعل اجراءها في موعدها امراً غير ممكن. الى ذلك قال ميلكرت «نحن ندرك حجم الضغوط التي تتعرض لها مفوضية الانتخابات، لذا اناشد كل الوزارات والمؤسسات تقديم الدعم لها». وأضاف ان «نجاح الانتخابات ليس مسؤولية المفوضية فحسب انما مسؤولية جميع العراقيين». واعتبر ان «الانتخابات مهمة شاقة جداً ونجاحها يضمن سير العملية الديموقراطية في البلاد». وأضاف «تفصلنا عن اجراء الانتخابات 10 اسابيع، وهذا مهمة شاقة جداً. لذا ادعو الجميع الى مساعدة المفوضية للتمكن من اجراء الانتخابات». بدورها، أعلنت وزارة المال تخصيص 280 بليون دينار عراقي (حوالى 238 مليون دولار) الى مفوضية الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية. وقالت حمدية الحسيني عضوة المفوضية ان «عدد الكيانات السياسية المسجلة بلغ 296 كياناً» مؤكدة ان «المفوضية مددت تسجيل الائتلافات لغاية 13 من الشهر الجاري». وأعلن عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي ان عدد مقاعد البرلمان المقبل هو 323، موضحاً انها قسمت على «بغداد 68 مقعداً، ونينوى 31، والبصرة 24، وذي قار 18، وبابل 16، والسليمانية 15، والانبار 14، واربيل 14، وديالى 13، وكركوك 12، وصلاح الدين 12، والنجف 12، وواسط 11، والقادسية 11، وميسان 10، ودهوك 9، وكربلاء 10، والمثنى 7 مقاعد». وفيما تنتظر المفوضية الموقف النهائي لمجلس رئاسة البرلمان حول قانون الانتخابات، علمت «الحياة» ان المجلس، المؤلف من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، يواجه ضغوطاً متعارضة بين جبهتين، تطالب الاولى بالاسراع في المصادقة على القانون فيما تدعو الثانية الى نقض بعض فقراته المتعلقة بانتخابات المهجرين وتوزيع الاصوات على الكتل الفائزة. وكان البرلمان أقر الأحد الماضي قانون الانتخابات بعد شهور من السجالات والمناقشات الحادة بين الكتل البرلمانية تمحورت حول فقرات القانون المتعلقة باعتماد القائمة المفتوحة او المغلقة، والنسبة المحددة للمهجرين في الخارج والكوتا النسائية وقضية كركوك الشائكة. وأبلغ سياسي رفيع «الحياة» ان هناك جهات تطالب «بضرورة المصادقة على القانون وعدم نقضه بسبب ضيق الفترة الباقية حتى موعد الانتخابات»، فيما تطالب جهات أخرى ب «عدم المصادقة على القانون، او على الاقل بعض فقراته المتعلقة بالمهجرين والنسبة التي منحت الى الاقليات في المقاعد التعويضية وتوزيع الاصوات التي تحصل عليها الكيانات السياسية، التي لن تستطيع الحصول على النسبة المقررة للفوز، الى الكتل الكبيرة الفائزة». ولفت الى ان «مجلس الرئاسة يواجه خيارين صعبين لم يبت بأي منهما على رغم مصادقته امس على الاتفاق مع بريطانيا من دون التطرق الى قانون الانتخاب».
