المفوضية العليا للانتخابات تطالب البرلمان بالإسراع في إقرار قانون ينظّم الاقتراع

طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان العراقي بالاسراع في اقرار القانون الجديد لتنظيم عملية الاقتراع. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري خلال اتصال مع «الحياة»: «كنا طالبنا رئيس البرلمان اياد السامرائي خلال اجتماعنا الاخير، بالاسراع في حسم مسألة تشريع قانون الانتخابات الجديد بغية الانتهاء من تحديد الثوابت المهمة في عملية الانتخابات والتي لا يمكن الشروع بها ما لم يشرّع القانون الخاص».
واضاف ان «تحديد موعد نهائي للانتخابات النيابية لم يبت بعد، بسبب تأخير تشريع القانون، وأحيلت المسألة على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيها، وقد يصار الى تحديد الموعد في 15 من تشرين الثاني
(نوفمير) المقبل او في 31 من كانون الثاني (يناير) 2010. واضاف: «بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات فإن المفوضية تحتاج الى 180 يوما للانتهاء من استعداداتها وفق الضوابط المعمول بها في العالم. واذا لم يقر قانون جديد سيصار الى اعتماد القانون الانتخابي الذي نظم انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة لاختيار ممثلي الشعب». واشار الى ان «المفوضية جهة تنفيذية وليست تشريعية ولا علاقة لها بتحديد النظام الانتخابي او تحديد آلية القوائم المشاركة في الانتخابات».
من جهته اكد النائب عن المجلس الاسلامي الاعلى حميد معلة في تصريح إلى «الحياة» أن «البرلمان يسعى الى تشريع قانون جديد لتحديد آلية الانتخاب»، موضحا أنه «حتى الآن لم نناقش مشروع القانون رغم قصر الفترة الباقية، وربما بدأنا خلال الفترة القليلة المقبلة».
ولفت الى ان «غالبية الكتل والتيارات السياسية تميل الى اعتماد النظام الانتخابي الذي أقر في انتخابات مجالس المحافظات كونه أتاح للناخب فرصة التصويت للقائمة التي يرغب فيها فضلا عن الاشخاص الذين وجد فيهم المواصفات التي تتناسب وحاجة البلاد الى امكاناتهم العلمية والثقافية لبناء العراق».
وقال إن «القوائم المغلقة والمفتوحة المعتمدة في الانتخابات السابقة سجلت ملاحظات بعضها سلبي وآخر إيجابي». واضاف ان «القائمة المغلقة وإن تحملت اثماً كبيراً في انها تمنع الناخب من التصويت للاشخاص الذين يرغب بهم لكنها حققت نجاحا في الدورة النيابية السابقة».
واستدرك ان «تلك السلبيات يمكن تجاوزها اذا اهتمت القائمة بمرشحيها اي ان تقدم افضل ما لديها من المرشحين لتتوافق وتوجهات الناخبين». واكد ان «غالبية النواب يميلون الى اعتماد نظام القائمتين معا، كما كانت الحال في الانتخابات المحلية السابقة». وزاد: «اذا لم يشرع قانون جديد يحدد طبيعة الانتخابات المقبلة ربما يصار الى تطبيق القوانين السابقة التي اعتمدت في الانتخابات المحلية».
الى ذلك اكد الاكراد ان حملة جمع تواقيع قادها بعض النواب في البرلمان بغية اقرار قانون الانتخابات الجديد.
واوضح النائب الكردي عبدالخالق زنكنه ان «اعضاء البرلمان في صدد مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه لحسمه بالصيغة التي تتناسب وتوجهات الكتل والتيارات، بما يخدم العملية الديموقراطية في البلاد».
ونفى «الرجوع الى القانون الانتخابي الذي اعتمد في الانتخابات المحلية كونه يختلف كثيرا عن قانون الانتخابات العامة»، لافتا الى ان «البرلمان لم يتلق حتى الآن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول تحديد الموعد النهائي للانتخابات والتي قد تمدد حتى مطلع شباط (فبراير) المقبل».
وزاد أن «التوجهات ترجح عزم البرلمان على اقرار نظام القائمتين في الانتخابات كونه تناغم مع تطلعات وطموحات بعض الكتل».