خلص اجتماع عقدته رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية بالاضافة الى ممثل عن الاممالمتحدة امس تناول عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى إعادة النظر بقانون المفوضية، ما اعتبرته كتلة"التوافق"السنية محاولة من"الائتلاف"الشيعي لتعطيل استحقاقات انتخابية قريبة. الى ذلك، مثل أمام مجلس النواب وزير الخارجية هوشيار زيباري وشرح حيثيات الطلب الذي تعتزم الحكومة إرساله الى مجلس الامن لتمديد ولاية القوات المتعددة الجنسية لمرة أخيرة. وبحثت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماع ضم رؤساء الكتل النيابية ومندوب عن الاممالمتحدة بالاضافة الى اعضاء الهيئة التنفيذية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عمل المفوضية والاتهامات الموجهة اليها والعمل على استقلاليتها. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية ان"مسؤولين عن ملف الانتخابات وعدداً من الكتل السياسية قدموا ملاحظات على الآلية التي تم من خلالها تشكيل المفوضية"، مشيراً الى ان كتلة"الائتلاف"طالبت بإلغاء القانون"وطعنت في صدقية اعضاء المفوضية الحاليين". واضاف في تصريح الى"الحياة"ان"اجتماع امس انتهى الى اعادة النظر بالنواب المرشحين لشغل مجالس المفوضية، واعادة النظر في القانون وتم التشديد على ضرورة اقرار البرلمان قانون الانتخابات في أقرب وقت ليتيح للمفوضية العمل من خلاله". من جهته، ابلغ الرئيس التنفيذي للمفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري"الحياة"ان"المفوضية تنتظر اقرار قانون جديد"، لافتا الى انه"إذا لم يتم اقرار مثل هذا القانون، ستعمل المفوضية وفق القانون الذي أقره مجلس الحكم وتم من خلاله عقد انتخابات الجمعية الوطنية السابقة والبرلمان الحالي". من جهتها، أشارت جبهة"التوافق"الى ان"الائتلاف"يسعى الى"تعطيل عمل المفوضية لأسباب سياسية". وقال القيادي في الجبهة عمر الكربولي ان"اعتراضات الائتلاف على المفوضية ذات مقاصد سياسية وليست فنية"، مشيرا الى ان"اعضاء المفوضية اختارهم البرلمان باشراف الاممالمتحدة". ولفت الكربولي الى ان هذه الاعتراضات"تهدف الى تعطيل اجراء عدد من الاستفتاءات المقررة دستورياً، أبرزها انتخابات مجالس المحافظات والاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية منتصف ايار مايو المقبل". من جهته، أشار العضو المستقل في"الائتلاف"قاسم داود الى"نقاشات مكثفة تجري داخل البرلمان لصوغ قانون للانتخابات"، موضحاً ان"النقاشات تجري حول شكل الانتخابات وطبيعتها وهل ستكون بالقائمة المفتوحة او المغلقة أو بالقائمة الواحدة او القوائم المتعددة". واضاف ان بعض الكتل النيابية، أبرزها جبهة"التوافق"تطالب بأن يكون الانتخاب بالقائمة المفتوحة،"الا ان هذا الامر يصعب تحقيقه في الوضع العراقي الحالي وتطبيقه يتطلب وقتاً طويلاً وظروفاً معينة لا تتوافر في البلاد حالياً". ومعلوم ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انشئت بأمر سلطة الائتلاف الموقتة في عهد الحاكم الاميركي بول بريمر عام 2004، وبإشراف الاممالمتحدة، وحلت محلها المفوضية الحالية بناء على طلب مجلس النواب بعد اكتشاف حالات فساد اداري في الانتخابات السابقة. الى ذلك، مثل زيباري أمام مجلس النواب أمس وقرر رئيس المجلس محمود المشهداني جعل الجلسة سرية. وعلمت"الحياة"من مصادر برلمانية ان زيباري اطلع النواب على مضمون القرار الذي يعتزم رئيس الحكومة نوري المالكي تقديمه الى مجلس الامن في الايام القليلة المقبلة للتمديد للقوات الاجنبية داخل البلاد.
