اتجاه إلى تأجيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني والتعديلات الدستورية

يتجه العراق الى تأجيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني المبرم مع الولايات المتحدة، بالإضافة الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد عجز الحكومة عن تقديم مشروع قانون للاستفتاء على الاتفاق من جهة وعدم اتفاق لجنة التعديلات البرلمانية على إجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وحُدد 18 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة الأمر الذي دفع الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى إرجاء إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني مع واشنطن، الذي كان مقرراً في 30 تموز (يوليو) الماضي، ليتزامن مع الانتخابات النيابية اختصاراً للوقت والجهد. واستبعد النائب عن «جبهة التوافق» أحمد العلواني إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني كما كان مقرراً، وقال ل «الحياة» إن «جهات سياسية تمارس ضغوطاً لتعطيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني لأسباب تتعلق بمصالح بعض الجهات والأحزاب». وأضاف أن عدداً من الكتل وافق على تمرير الاتفاق الأمني شرط إجراء استفتاء شعبي في شأنه ما يعني أن الكتل التي صوتت على الاتفاق خُدعت». ولفت الى أن «الولايات المتحدة تخشى إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي لأنها تعتقد أن العراقيين سيرفضون الاتفاق إذ انها تعلم جيداً انها خذلت العراق ولم تساعده على الخروج من الفصل السابع حتى الآن».
من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان إيمان الأسدي ل «الحياة» أن «الكرة في ملعب الحكومة وليس البرلمان»، مشيرة الى أن «هيئة رئاسة البرلمان كانت رفضت مشروع قانون الاستفتاء الذي أعدته اللجنة قبل أربعة شهور وفضلت انتظار القانون الذي سيقترحه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس شورى الدولة الأمر الذي يعني إهدار مزيد من الوقت، إضافة الى انه مخالف للنظام الداخلي الذي ينص على أن إعداد مشاريع القوانين هو من اختصاصات اللجنة القانونية».
واستبعد عضو لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان النائب عز الدين الدولة إجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة على الدستور مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن، وقال ل «الحياة» انه «على رغم انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها النهائي الى البرلمان حول التعديلات التي توصلت إليها إلا أن الاتفاق على إجراء الاستفتاء لم يتحدد بعد».
وعلى رغم تشكيل لجنة لمراجعة الدستور منذ أكثر من سنتين إلا انها لم تحسم بعض أهم التعديلات بسبب استمرار الخلاف بين الكتل الرئيسية في البرلمان، الذي انحصر أخيراً في خمس قضايا هي: المادة 140 الخاصة بالوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة 115 الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع الثروات، فضلاً عن المادة 41 التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.
وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ل «الحياة» عدم تسلم المفوضية أي طلب من الحكومة أو البرلمان لإدراج إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني والتعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، مضيفا أن «المفوضية تحتاج الى قانون لتنظيم الاستفتاءين بالإضافة الى فترة شهرين تسبق موعد الاستفتاء، وكلاهما غير متوافر حتى الآن، وهو ما يعني استبعاد إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني والتعديلات الدستورية مع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة».