صادقت المحكمة الاتحادية في العراق أمس على نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 7 آذار (مارس) الماضي وأرجأت البت في قضية اثنين من الفائزين، احدهما من القائمة «العراقية» والآخر من «الائتلاف الوطني». وأعلن القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد المصادقة على النتائج النهائية بناء على أحكام المادة 93 من الدستور. وقال ان «المحكمة اعتبرت ابراهيم محمد مطلك فائزاً عن القائمة العراقية فيما أرجأت المصادقة على المرشحين عمر عبد الستار الكربولي وفرات محمد سعيد الى حين اصدار المفوضية العليا قرارهافي شأنهما. وكان عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ابلغ «الحياة» ان «المفوضية أجابت عن التفسيرات التي طلبتها المحكمة ودعتها إلى منح الأصوات التي حصل عليها الفائزون المطعون بنيابتهم إلى قائمتهم»، مشيراً الى ان «هناك مرشحاً فائزاً من «الائتلاف الوطني» طعنت»دولة القانون» بنيابته على أساس انه احد عناصر الاجهزة الامنية المححظورين من الترشح للمناصب السياسية». وكانت وزارتا الدفاع والداخلية ارسلتا كتابين الى المفوضية الاسبوع الماضي تضمنا المطالبة باستبعاد فائزين عن قائمتي «الائتلاف الوطني» و «العراقية»، ما دفع المفوضية الى اتخاذ قرار باستبدال الفائزين عن «العراقية» بآخرين من القائمة نفسها، والسماح لمرشح «الائتلاف الوطني» عن محافظة البصرة بشغل مقعده في مجلس النواب بعد تقديمه ما أثبت بطلان الاتهامات الموجهة إليه من جانبه، اوضح الخبير القانوني طارق حرب أن»مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تقضي بأن يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يطالب البرلمان بعقد الجلسة الاولى». وينص الدستور على ان يدعو المرسوم البرلمان الى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. وتُعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وأن يكون الفوز بالغالبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، أي 163 صوتاً. وأوضح حرب ل»الحياة» أن»الجلسة الاولى سيرأسها القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي وستكون مفتوحة «. واشار الى ان»الجلسة الاولى ستخصص لأداء اليمين الدستورية. وسيدعو رئيس الجلسة اعضاء المجلس للترشيح إلى منصب رئيس المجلس ونائبيه». وينص الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً وفقاً للمادة 73. ثم يبدأ رئيس الوزراء المكلف اختيار تشكيلته الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة خلال شهر واحد. أما إذا فشل، فيُصار إلى تكليف مرشح آخر . وكانت نتائج الانتخابات اظهرت تقدم القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعداً، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون ب89 مقعداً، والائتلاف الوطني ب70 مقعداً، والتحالف الكردستاني ب43 مقعداً. واعتبرت المحكمة الاتحادية في 25 آذار(مارس) الماضي في معرض تفسيرها تسمية للكتلة الأكبر انها إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، ودخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي شكلت من قائمتين أو أكثر.
