يدرس «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضم نحو 70 كياناً وشخصية سياسية اليه، فيما يعلن «الائتلاف الوطني» بزعامة «المجلس الإسلامي الأعلى» الاسبوع المقبل تشكيلته النهائية. ويناقش البرلمان اليوم التصويت على تعديلات نهائية لقانون الانتخابات البرلمانية لعام 2005، وسط تشاؤم من امكان التوافق على النقاط الخلافية، فيما يؤكد رئيس البرلمان اياد السامرائي ان «التصويت سيحسم اقرار القانون إذا فشل التوافق». وقال القيادي في حزب «الدعوة» وليد الحلي عضو «ائتلاف دولة القانون» في تصريح الى «الحياة» ان «الائتلاف يدرس طلب قوى وشخصيات السياسية ابدت رغبتها في الانضمام اليه»، مضفاً ان «هناك اكثر من 70 كياناً وشخصية سياسية قدمت طلبات رسمية «. وأوضح ان «الانضمام الى ائتلاف دولة القانون مرهون بضوابط، ابرزها الإيمان بمبادى الائتلاف ومنطلقاته، بالاضافة الى الكفاءة والخبرة في شتى المجالات». إلى ذلك، كشف محمد السامرائي، القيادي في «التيار الوطني المستقل» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني ان «تياره خاض مفاوضات جديدة مع ائتلاف المالكي لتكوين قائمة انتخابية واحدة». وأضاف ان «المالكي التقى اول من امس المشهداني للتباحث في تكوين تحالف انتخابي موسع». وأكد ان «تيار المشهداني ما زال يدرس موقعه في الخريطة السياسية المقبلة، ويحرص على ان يكون رقماً صعبًا في الائتلافات». يذكر ان التيار الوطني المستقل كان قريباً من الدخول في ائتلاف «دولة القانون»، الا ان المفاوضات بينهما توقفت بشكل مفاجىء قبل يومين من اعلان المالكي كتلته الانتخابية. من جهة أخرى، ابلغ القيادي في «المجلس الأعلى» الشيخ حميد المعلة «الحياة» ان «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يتزعمه المجلس «سيعلن الاسبوع المقبل تشكيلته النهائية». وأشار إلى إن «العديد من القوى السياسية ابدت رغبتها في الانضمام إليه». وأضاف إن «الائتلاف سيعلن تحالفه الجديد الذي سيدخل الانتخابات المقبلة قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل اواخر الشهر الجاري»، مشيراً إلى ان «الائتلاف الوطني يجري ايضاً محادثات لعقد التحالفات بعد الانتخابات والتي تشمل القوى السياسية الرئيسية»، موضحاً إن «نتائج الانتخابات ستكون المنطلق لعقد هذه التحالفات». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت بدء تسجيل الائتلافات للكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة الاثنين الماضي، مطالبة بإقرار القانون في اسرع وقت ممكن. ويعقد البرلمان اليوم جلسة مهمة لوضع اللمسات النهائية على قانون الانتخابات وإقراره، وسط خلافات مستحكمة بين الكتل البرلمانية حول اجراء الانتخابات في كركوك وشكل الانتخابات بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة. وقال رئيس البرلمان اياد السامرائي في تصريح الى «الحياة» ان «البرلمان بذل جهداً ووقتاً كبيرين حول قانون الانتخابات والوقت حان لإقراره». وأضاف ان «البرلمان سيحسم غداً (اليوم) مصير قانون الانتخابات»، مؤكداً انه «في حال فشل التوافق بين الكتل البرلمانية حول بنود القانون فإن التصويت سيحسم المسألة».
