أبرزها قضية كركوك وطريقة الانتخاب وحقوق الأقليات وحصة النساء . الخلافات مستمرة بين الكتل السياسية حول قانون المحافظات

كشفت لجنة الاقاليم في مجلس النواب ان عقبات عدة ما زالت تعيق اقرار قانون مجالس المحافظات، ابرزها اسلوب الانتخاب في مدينة كركوك، فيما جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطالبتها البرلمان بضرورة الاسراع في اقرار قانون مجالس المحافظات لافتة الى ان عدد الكيانات التي ستشارك في الانتخابات المقبلة بلغ 500 كيان سياسي في كل محافظات العراق.
وقال رئيس لجنة الاقاليم البرلمانية هاشم الطائي ان العقبات التي تواجه قانون انتخابات مجالس المحافظات منذ وصوله الى البرلمان لا تزال معلقة بسبب تباين آراء الكتل السياسية بشأن بنود القانون. ولفت الطائي في تصريح الى"الحياة"ان"المشكلة الأبرز التي تواجه القانون حاليا هي اجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها من قبل الاكراد والعرب والتركمان". واضاف ان"كركوك لها وضع خاص يختلف عن مدن العراق الاخرى، كون المدينة تخضع للمادة الدستورية 140 لتسوية الاوضاع فيها، الا انها لم تحسم بعد، فيما طرح اطراف النزاع في المدينة وجهات نظر متباينة حول كيفية اجراء الانتخابات ولم يتوصل البرلمان لأي حل بشأنها حتى الآن".
ولفت الى ان"الكتل البرلمانية مختلفة حول شكل الانتخابات المقبلة، اذ يفضل بعضهم أن تكون على شكل القوائم المغلقة كما جرت في السابق، فيما يطالب آخرون باعتماد القوائم المفتوحة".
واضاف ان"قضية الدوائر الانتخابية ما زالت غير محسومة، ويتركز الخلاف حول اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة"، مشيرا الى خلافات حول كيفية منح الاقليات حقوقها بالاضافة الى طريقة تمثيل المرأة.
واشار الى"وجود خلافات بين الكتل السياسية والمفوضية العليا للانتخابات حول موعد عقد الانتخابات وشكلها. ففي حين تقول المفوضية ان الوقت المحدد لإجرائها قد لا يكفي، تصر كتل سياسية على إجرائها من دون تأخير، فيما ترى المفوضية ان اختيار القائمة المفتوحة للانتخابات يربك عمل المفوضية".
الى ذلك قال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي ل"الحياة"ان"المفوضية اغلقت باب تسلم طلبات تسجيل الكيانات السياسية التي ترغب بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها الخريف المقبل، مشيرا الى ان عدد الكيانات التي سجلت نفسها بلغ 600 تمت المصادقة على 500 منها".
واضاف العبودي ان"عشرات الكيانات السياسية الجديدة، التي لم تشترك في أي عملية انتخابات سابقة، سجلت نفسها للاشتراك في الانتخابات المقبلة وابرزها مؤتمر صحوة العراق بزعامة الشيخ احمد ابو ريشة، والتجمع الوطني العشائري الذي يضم شيوخ العشائر من مختلف انحاء البلاد ومجلس العراق الموحد وتجمع الانقاذ المستقل، بالاضافة الى كيانات سياسية ولدت حديثا وانسلخت من كيانات سابقة مثل تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري".
ولفت العبودي الى ان"آخر موعد لتسجيل الكيانات السياسية التي ستشكل كتلا مع بعضها البعض للدخول في الانتخابات هو منتصف الشهر الجاري".
من جهة أخرى، حذر العبودي من"معوقات لا تزال تعيق مهمة المفوضية في اجراء انتخابات مجالس المحافظات ابرزها فشل مجلس النواب حتى الآن في اقرار قانون الانتخابات ما سيكون له مردودات سلبية على موعد الانتخابات التي قد لا تجري في موعدها المحدد وتؤجل الى موعد لاحق".
ومن المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول أكتوبر المقبل، لكن جدلا اثير حول هذا الموعد بعد ان اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، نهاية شهر ايار مايو الماضي، ان حكومته تسعى الى اجراء الانتخابات في مواعيد مختلفة، بدلا من الموعد الذي اقره البرلمان، لأسباب قال انها تتعلق بحماية الناخبين وضمان عدم التلاعب بالنتائج.
وكان مجلس الوزراء قدم إلى البرلمان في 13 شهر نيسان ابريل الماضي، مشروع انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، معتمدا فيه طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل، كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.