بغداد: مفوضية الانتخابات تحذر من خروقات خلال الحملات الدعائية

أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس قرعة لترقيم الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، وحذرت من حصول خروقات في الحملات الانتخابية، مشددة على انها اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع حصول تزوير.
وحدد مجلس الرئاسة 7 آذار (مارس) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات بعد سجال دام شهوراً حول القانون االذي ينظمها بسبب الخلاف على وضع كركوك وطريقة التصويت وتحديد نسبة المقاعد المخصصة للمهجرين.
وأبرزت القرعة أن «ائتلاف وحدة العراق» الذي يقوده وزير الداخلية جواد بولاني رقمها 348 بينما رقم «الحركة الوطنية العراقية» التي تضم إياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي وأسامة النجيفي 333.
وجاء رقم «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي 338. و «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم «المجلس الاعلى» والتيار الصدري وتيار الاصلاح الوطني رقم 316 وقائمة «التحالف الكردستاني» التي تضم الحزبين الكرديين رقم 372.
وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «المرحلة المقبلة ستشهد بدء الحملات الانتخابية للكيانات السياسية»، لافتاً الى «مخاوف من حصول خروقات نظراً إلى غياب قوانين رادعة أبرزها قانون الاحزاب»، مشيراً الى ان مفوضية الانتخابات تتطلع الى إقرار «قانون السلوك الانتخابي الذي من شأنه تنظيم العملية».
ولفت التميمي الى أن «المفوضية اتخذت الاستعدادات لإجراء الانتخابات، على رغم إقرار البرلمان القانون الخاص بالقائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر عدة، ما يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين»، مشدداً على أن هناك 350 ألف موظف سيتوزعون على 50 ألف مركز اقتراع في كل المحافظات.
وعن مشاركة المهجرين في الانتخابات، قال ان المفوضية «تسلمت احصاءات متباينة حول أعدادهم الحقيقية، إذ أن هناك تفاوتاً واضحاً بين احصاءات وزارة المهجرين والمهاجرين وإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، وهو أمر يربك المفوضية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «فريقاً من المفوضية منتشر في 17 دولة عربية وأوروبية سيبدأ عمله».
وأعرب التميمي عن أسفه لعدم تشريع قانون الأحزاب قبل إجراء الانتخابات، موضحاً ان «القوانين السارية حالياً لا تغطي بعض الخروقات التي ترتكبها الكيانات السياسية».
وأشار الى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء الحملات الانتخابية»، مشدداً «على ان المفوضية شرعت بتشكيل لجان مهمتها كشف الخروقات التي ترافق الحملات ودراسة الشكاوى».