أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تسجيل 66 كياناً سياسياً لديها ترغب في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بينها 14 كياناً جديداً، أبرزها"مؤتمر صحوة العراق". وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات القاضي قاسم العبودي ل"الحياة"ان"عدد الكيانات السياسية التي سجلت نفسها لدى المفوضية حتى الآن بلغ 66 كيانا بينها 30 صادقت عليها المفوضية والباقي قيد الدرس". ولفت الى ان"بين هذه الكيانات 14 كياناً جديداً لم يشترك في أي عملية انتخابات سابقة، وأبرزها"مؤتمر صحوة العراق"بزعامة الشيخ احمد ابو ريشة، ومعه عدد من شيوخ وعشائر محافظة الانبار المنضوون تحت مجالس الصحوة في المحافظة". واضاف العبودي ان بين الكيانات الجديدة"مجلس العراق الموحد"و"التجمع الوطني العشائري"الذي يضم عدداً من شيوخ العشائر من مختلف أنحاء البلاد، و"تجمع الانقاذ المستقل"و"تجمع كفاءات العراق المستقل". اما أبرز الكيانات المشاركة في العملية السياسية والتي سجلت نفسها فهي"مؤتمر أهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي، رئيس جبهة"التوافق"و"الحزب الوطني الكردستاني". وأوضح العبودي ان"آخر موعد لتسجيل الكيانات السياسية التي ترغب في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في بغداد هو 24 الشهر الجاري، فيما تم اليوم أمس"اغلاق باب التسجيل أمام الكيانات السياسية في المحافظات". وتسعى المفوضية المستقلة للانتخابات إلى اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل طبقا للقانون الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي. الى ذلك كشف رئيس لجنة الاقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي ان"خمس نقاط ما زالت محل خلاف بين الكتل السياسية من جهة، وبينها والمفوضية من جهة ثانية"، معتبرا أن نجاح عقد الانتخابات في موعدها المحدد مرهون بالوضع الأمني في المحافظات. وقال الطائي في تصريح الى"الحياة"ان"الكتل السياسية داخل مجلس النواب لا تزال تتجاذب في شكل الانتخابات المقبلة، اذ يفضل بعضهم أن تكون على شكل القوائم المغلقة كما جرت في السابق، فيما يدعو بعضهم الآخر الى اعتماد القوائم المفتوحة ليكون الناخب على اطلاع كامل على اسماء المرشحين". واضاف ان"قضية الدوائر الانتخابية ما زالت غير محسومة، ويتركز الخلاف في اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة او دوائر عدة"، مشيرا الى ان كيفية اعطاء الاقليات حقوقها"هي الأخرى لم تحسم بعد، بالاضافة الى طريقة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات"، موضحا ان"الجدل ينحصر حول منح اعتماد نظام الكوتا بتخصيص نسبة لا تقل عن 25 في المئة من عدد اعضاء مجلس كل محافظة للنساء". ولفت الطائي الى ان القضية الأبرز تتمثل في كيفية إدلاء المهجرين في الانتخابات، وهل يتم حسب اصواتهم في المحافظة التي هجروا منها أو التي هجرو اليها، كما انه لم يتم حسم اشتراك اللاجئين في الخارج والبالغ عددهم نحو 4 ملايين. واشار الى ان هناك خلافات بين الكتل السياسية والمفوضية حول موعد عقد الانتخابات وشكلها، ففي حين تقول المفوضية ان الوقت المحدد لاجرائها قد لا يكفي، تصر كتل سياسية على اجرائها من دون تأخير، فيما ترى المفوضية ان اختيار القائمة المفتوحة للانتخابات يربك عمل المفوضية وقد لا تتيح لها امكاناتها الحالية اجراءها. من جهة ثانية لم يستبعد القيادي في حزب"الدعوة"حسن السنيد، عضو كتلة"الائتلاف"الشيعية تأجيل موعد الانتخابات لشهرين وقال ل"الحياة"ان"مجلس النواب ربما يفاتح المفوضية بتأجيلها لشهرين اذا فشل مجلس النواب في اقرار القانون خلال الاسبوعين المقبلين".
