كنا يجدد اعتراضه على تخصيص ستة مقاعد للأقليات ويشيد بمواقف الأكراد والتيار الصدري . مفوضية الانتخابات تعد باستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات

رحبت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق باستكمال التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات، ووعدت بإجرائها في موعدها المقرر"في حال لم يستجد اي حدث طارئ"، فيما جدد النائب المسيحي يونادم كنّا معارضته القانون الجديد واشاد بمواقف الأكراد والتيار الصدري لعدم تصويتهم الى جانبه.
ويأتي موقف المفوضية بعد يوم من إقرار البرلمان العراقي أمس قانوناً لتمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات عبر تخصيص 6 مقاعد لهم بدلاً من 12 كما اقترحت الامم المتحدة الأمر الذي اعتبره ممثلو الاقليات"إجحافاً"بحقوقهم وطالبوا هيئة الرئاسة بنقض القانون.
واكد مدير العمليات في المفوضية العليا للانتخابات وليد الزيدي ل"الحياة"ان"المفوضية ستكون قادرة على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد قبل 31 كانون الثاني يناير المقبل بعد ان اكتمل قانون الانتخابات شرط عدم حدوث اي طارئ او مشكلة قد تعرقل برنامج الاعداد"واشار الى ان"المفوضية كانت طلبت من البرلمان انجاز القانون قبل الخامس من الشهر الجاري كي لا يتم تأجيل موعد الانتخابات"لافتاً الى ان"البرلمان نجح في ذلك واستجاب لمطالبنا".
واضاف الزيدي:"لقد تجاوزنا الكثير من الصعوبات والمشكلات وابرزها اعداد الناخبين الجدد الذين ستتجاوز اعمارهم الثامنة عشر مع بداية العام، وتم تحديث سجلات الناخبين واضافة 700 الف ناخب إليها"مؤكداً ان"الامور تسير كما خططنا لها".
وكان رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي اعتبر ان توقيت اقرار البرلمان قانون الانتخابات"مناسب". وقال في تصريحات صحافية أمس:"عملية تضمين المقاعد للاقليات في مجالس المحافظات ستنجز اليوم أمس وستعرض الاربعاء على مجلس المفوضين للمصادقة عليها"، لافتا الى ان"التعديل سيمنح المرشحين الفرصة للاعلان عن كياناتهم وتسجيلها في المفوضية لمنافسة مرشحيهم".
وحول المعوقات التي يمكن ان تقف أمام عملية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، قال العبودي إن"المفوضية كانت متخوفة من عدم انجاز التعديل في وقت مناسب يسمح لها باجراء التحضيرات المناسبة وتهيئة العاملين لديها ووضع امكاناتها لاجراء الانتخابات، الا أن الوقت الذي أنجز فيه التعديل مناسب جداً"، معرباً عن أمله بأن"تجري الانتخابات في موعدها المقرر"قبل 31 كانون الثاني المقبل.
وكان البرلمان صوت الاثنين بغالبية 106 من 150 نائباً حضروا الجلسة من اصل 275 عدد نواب المجلس على اقتراح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات قدمته كتل سياسية باستثناء الاكراد.
ومنح القانون الأقليات 6 مقاعد في مجالس ثلاث محافظات هي البصرة ونينوى وبغداد.
ويتضمن التعديل منح مقعد واحد لكل من المسيحيين والصابئة في مجلس محافظة بغداد، ومقعد واحد للمسيحيين في مجلس محافظة البصرة، ومقعد واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في مجلس محافظة نينوى.
وقال النائب المسيحي يونادم كنا رئيس"قائمة الرافدين"إن"إقرار البرلمان العراقي هذا القانون يؤكد النظرة الاستعلائية للكتل السياسية الكبيرة في البرلمان تجاه الأقليات، ويمثل نهجا خطيرا في عدم اعطاء الحقوق الكاملة للأقليات في العراق". وأكد في تصريح الى"الحياة"أن"المسيحيين لن يرضوا بهذا الاقتراح على الإطلاق، وسيحاولون من خلال منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية الضغط على البرلمان العراقي لتعديله".
واضاف"ان التعديل كان مجحفا ومخيبا للآمال، لاننا نرفض تخصيص مقعد واحد للمسيحيين لكل محافظة من المحافظات الثلاث، وهي نينوى وبغداد والبصرة"معتبرا ان"المسيحيين اصبحوا ضحية للصراعات الطائفية والدينية في البلاد"، لكنه اشاد بكتلتي"التحالف الكردستاني"والتيار الصدري اللتين لم تصوتا لصالح القانون.
الى ذلك اوضح رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان هاشم الطائي انه بامكان النواب الشبك والايزيديين تقديم اعتراض الى المحكمة الاتحادية اذا لم يلب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد حقوقهم، موضحاً أن التصويت على تعديل القانون جرى بصورة شفافة.