على رغم اعتبار لجنة الأقاليم والمحافظات العراقية أن الاقتراح يتجاوز حقو باقي المكونات . رئاسة البرلمان توافق على اقتراح الأمم المتحدة بشأن تمثيل الأقليات

أقرت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، خلال اجتماع طارئ أمس، اقتراحاً قدمه ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا بخصوص تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات، على رغم اعتراض لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان على هذا الاقتراح الجديد الذي وصفته بأنه"يتجاوز حقوق باقي المكونات الرئيسية".
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر برلماني ان هيئة رئاسة مجلس النواب، التي تضم رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبيه الشيخ خالد العطية وعارف طيفور"اقرت بحضور قادة الكتل السياسية اقتراح الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا بشأن الاقليات". وتابع ان"الاقتراح يتضمن تخصيص ثلاثة مقاعد للمسيحيين وواحد للمندائيين الصابئة في مجلس محافظة بغداد. وكذلك ثلاثة مقاعد للمسيحيين وثلاثة اخرى للازيديين ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى"، كبرى مدنها الموصل. واكد ان الاقتراح يلحظ"تخصيص مقعد للمسيحيين في محافظة البصرة"الجنوبية.
واوضح المصدر ان الاجتماع"عقد بناء على دعوة من المشهداني بهدف الخروج بصيغة توافقية بين الكتل السياسية حول الاقتراح"مشيرا الى"موافقة الكتل على ان يعرض امام مجلس النواب للتصويت عليه في وقت لاحق اليوم أمس في قراءة اولى". وتابع ان"الامم المتحدة ستطلب من المفوضية العليا للانتخابات تمديد فترة الاعلان عن اسماء المرشحين للانتخابات الى ما بعد الخامس من تشرين الثاني نوفمبر، لكي يتسنى لمجلس النواب قراءة ثانية قبل التصويت على اقتراح الامم المتحدة بشكل نهائي".
وكان دي مستورا كشف اول من امس خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عن اقتراح بشأن تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات أحيل الى لجنتي الاقاليم والقانونية في البرلمان لدراسته.
الا ان رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات هاشم الطائي أبلغ"الحياة"ان"الاقتراح يعطي الاقليات اكثر من حقوقها، فهو يحدد لها مقاعد محجوزة اضافة الى السماح لها بالمنافسة على باقي المقاعد الامر الذي يغبن حقوق المكونات الرئيسية في المحافظات".
واوضح ان"اقتراح دي مستورا يحدد ثلاثة مقاعد للمسيحيين في بغداد ومقعدين في الموصل ومقعداً واحداً في البصرة في حين يعطي ثلاثة مقاعد للأزيديين في الموصل ومقعداً للشبك". واضاف الطائي، وهو نائب عن"جبهة التوافق"السنية ان"عدداً من الكتل، وبينها التوافق، أيدت هذه النسب، الا ان الاعتراضات تتركز حول الجمع بين نظام المقاعد المحجوزة والتنافس المشترك"مشيرا الى ان لجنتي الاقاليم والقانونية ستجريان مفاوضات مع الكتل البرلمانية لمعرفة تصوراتها حول هذا الاقتراح وتطويره لعرض مشروع قانون لانتخابات الاقليات على التصويت في اقرب فرصة ممكنة.
وأكد النائب التركماني عن كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"عباس البياتي ان اللجنة المصغرة المؤلفة من ممثلي الأقليات ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب بخصوص تحديد حجم التمثيل، لافتاً الى وجود اتجاهين بهذا الخصوص"الأول اعتماد عدد المقاعد حسبما ورد في المادة 50 الملغاة. والاتجاه الآخر إعطاء الأقليات الحد الأدنى ومنحها فرصة التنافس في الانتخابات لزيادة مقاعدها".
من جهته اعتبر رئيس"قائمة الرافدين"المسيحية النائب يونادم كنا ان"سبب تأخير اقرار المادة هو الاختلاف بين التحالف الكردستاني وبعض الكتل البرلمانية الاخرى وتحديدا"الائتلاف الموحد"على خلفية انتماء الشبك والازيديين"وقال ل"الحياة"إن"الخلافات السياسية قد تؤخر اصدار التشريع المناسب في وقته"وطالب"بالحد الادنى من مقاعد مجالس المحافظات التي يوجد فيها المسيحيون"مشيراً الى المطالبة ب"3 مقاعد في محافظة نينوى ومثلها في محافظة بغداد ومقعد واحد في محافظة البصرة. اما كركوك واقليم كردستان فنترك النقاش حولهما الى حين البدء بمناقشة القانون الانتخابي لهما".
ويخشى ان التأخر في اصدار تشريع ينظم عملية انتخابات الاقليات الدينية والقومية ويحدد نسبها في كل محافظة بعد ان تم حذف المادة 50 سيؤثر في اكتمال العمليات اللوجستية للانتخابات، ما يعني عدم اجراء الانتخابات في العام الجاري كما كانت تأمل الحكومة العراقية.
واشار عضو مجلس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات كريم التميمي في تصرح صحافي امس الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي تفهّم حاجة المفوضية إلى مزيد من الوقت لتأمين الاحتياجات اللازمة لإجراء الانتخابات وفق المعايير العالمية مؤكدا أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في ال31 من كانون الثاني يناير المقبل.
وكان المالكي طالب المفوضية بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي ووعدها بتوفير كل الاحتياجات اللازمة ومنها توفير الاجواء الامنية واطلاق الاموال الضرورية.
وكان مجلس النواب ألغى لدى اقراره قانون انتخابات مجالس المحافظات في 24 ايلول سبتمبر الماضي المادة 50 التي تحفظ حقوق الاقليات، مما اثار موجة احتجاجات واسعة في اوساط المسيحيين خصوصا.
والمعنيون بالاقليات هم المسيحيون والصابئة والشبك والازيديون.
وينص القانون على اجراء الانتخابات في كل المناطق قبل 31 كانون الثاني 2009 باستثناء محافظات كردستان الثلاث دهوك واربيل والسليمانية وكركوك شمال التي يطالب بها الاكراد.
من جهة أخرى، نقلت وكالة"رويترز"ان لجنة النفط والغاز البرلمانية رفضت الاحد اقرار قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، إذ اعتبر نواب أكراد ان مجلس الوزراء لم يوافق بالشكل الصحيح على مشروع القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب الكردي علي حسن بلو إن اعضاء اللجنة قرروا بعد اجتماع مع رئيس البرلمان محمود المشهداني الاحد انهم لن يتمكنوا من الموافقة على مشروع القانون لأنه لم يحظ بموافقة شاملة من مجلس الوزراء.
لكن نائب رئيس اللجنة النائب عن"الائتلاف"الشيعي عبدالهادي الحساني قال إن التعديلات التي اجريت على احدث نسخة من مشروع القانون ليست جوهرية ولا تتطلب موافقة اضافية من مجلس الوزراء.