5 كتل سياسية تطالب حكومة المالكي بشمول العفو المعتقلين في السجون الأميركية وتعويض الأبرياء

تعكف الحكومة العراقية على إعادة صوغ مشروع قانون العفو العام لتلافي الانتقادات التي واجهت المشروع في البرلمان، فيما قدمت 5 كتل برلمانية الى الحكومة مشروعين يتضمن الاول شمول المعتقلين لدى القوات الاميركية بقانون العفو والثاني تعويض جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار ل"الحياة"ان"قانون العفو العام الذي صاغته لجنة برئاسة مجلس القضاء واقرته الحكومة الشهر الماضي يخضع الآن للبحث والدراسة من جديد بعد التحفظات التي واجهته من اطراف رسمية وغير رسمية".
واضاف بيرقدار ان"عملية اعادة صوغ مشروع العفو تركز على النقاط التي اعترضت عليها القوى السياسية، وابرزها الاستثناءات الواردة في المشروع ولكونه لم يلب مطالب عدد من الاطراف السياسية"مشيراً الى ان الحكومة قد ترفع المشروع الجديد الى البرلمان الاسبوع المقبل للمصادقة عليه.
وكانت الحكومة العراقية أقرت مشروع"العفو العام عن المعتقلين"اواخر كانون الاول ديسمبر الماضي وتضمن العفو العام عن المحكومين العراقيين من كبار السن والاطفال ويستثنى من ذلك المحكومون بالاعدام وجرائم الارهاب والفساد المالي والاداري. وعند القراءة الاولى للقانون في مجلس النواب تحفظت بعض الكتل السياسية عنه ما دفع الحكومة الى سحبه وإعادة صوغه من جديد.
وذكر بيرقدار انه تم اطلاق 13299 معتقلاً حتى الآن منذ بدء خطة فرض القانون في شباط فبراير العام الماضي، موضحاً ان 27 لجنة مختصة، يرأس كل منها قاض، استطاعت اخلاء سبيل هؤلاء بعد التأكد من براءتهم، مضيفاً:"كما انه تم احالة 5398 معتقلاً الى المحاكم الخاصة بعد ادانتهم في التهم الواردة في ملفاتهم التي وردت اثناء التحقيقات الاولية معهم".
الى ذلك طالبت خمس كتل برلمانية، هي"جبهة التوافق"و"القائمة العراقية"والتيار الصدري و"المجلس الاعلى الاسلامي"و"الجبهة العراقية للحوار الوطني"، الحكومة العراقية بضرورة شمول المعتقلين لدى القوات الاميركية بقانون العفو العام الذي يعاد النظر فيه حالياً، وكذلك تعويض جميع المعتقلين الابرياء الذين لم تثبت ادانتهم.
وقال زعيم الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي ل"الحياة"ان"هناك شبه اتفاق بين معظم الكتل السياسية على ان قانون العفو الذي وصل الى مجلس النواب لم يكن بمستوى الطموح"، مضيفاً ان"القانون فيه الكثير من الاستثناءات ويقتصر على فئة قليلة من المعتقلين وانه عفو محدود وليس عاماً".
وتابع ان"الكتل الخمس ارسلت طلباً الى الحكومة وقعه 100 نائب يتضمن شمول المعتقلين لدى القوات الاميركية بالمسودة الجديدة للقانون وضرورة تعويض المعتقلين الابرياء مادياً ومعنوياً عن تلك السنين التي امضوها في السجون من دون ذنب".
من جهته قال القيادي في"القائمة العراقية"اسامة النجيفي ان"الاميركيين اذا كانوا غير ملتزمين بإطلاق سراح المعتقلين من سجونهم فإن مشروع المصالحة الوطنية ليس له فائدة"، مضيفاً ان"مبادرة الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين لن تكتمل الا بشمول الجميع، وان يكون هناك عفو عام حقيقي يعمل على تعزيز الثقة بين القوى السياسية".
ودعا النجيفي في تصريح الى"الحياة"الحكومة الى"احترام ارادة مجلس النواب في موضوع المعتقلين".
ويعد ملف المعتقلين من الملفات الشائكة في البلاد بعد الغزو الاميركي سنة 2003، اذ ادت الاوضاع الامنية المتدهورة الى موجات اعتقال واسعة نفذتها القوات الاميركية والعراقية. وبحسب آخر الاحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة حقوق الانسان والمنظمات الدولية فإن عدد المعتقلين يصل الى 45 ألفاً، بينهم 25 الفاً لدى القوات الاميركية، والباقون موزعون في سجون وزارات الدفاع والداخلية والعدل.