كتلة الصدر تقترح قانوناً للعفو العام

نفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تسلمها مشروعاً لقانون العفو عن المعتقلين أعدته كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فيما أبدت «القائمة العراقية» تأييدها لمشروع القانون كونه يمثل «أحد بنود الاتفاقات السياسية» التي شكلت على أساسها الحكومة.
ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون ل «الحياة» تلقيه أي مشروع قانون للعفو حتى الآن «لا من الكتلة الصدرية ولا من القائمة العراقية». وأشار الى انه «في حال وصول المشروع ستقوم اللجنة القانونية بدراسته من الناحية الشكلية بعد موافقة هيئة الرئاسة وإعادة صوغه ومن ثم تسليمه الى اللجان المختصة الأخرى كلجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان».
وأضاف السعدون وهو نائب عن «التحالف الكردستاني»: «في ظل النظام الدستوري والديموقراطي المستقر لا توجد ضرورة لإصدار قوانين للعفو لأنه سيؤثر في الأوضاع الأمنية ويخلق حالة من عدم الاستقرار لكن الأوضاع الحالية وتباطؤ القضاء في حسم قضايا المعتقلين ووجود عدد كبير من المعتقلين الأبرياء يوجب إقرار هذا القانون لكن ذلك لن يتكرر في المستقبل».
وكان القيادي في «الكتلة الصدرية» مشرق ناجي أعلن أمس أن قانون العفو العام الذي تقدمت به الكتلة جمع تواقيع معظم أعضاء البرلمان ورفع الى هيئة الرئاسة وأحيل على اللجنة القانونية. وأضاف أن «القرار وصل إلى اللجنة القانونية وتم وضعه على جدول أعمالها الأربعاء المقبل وبالتالي سيحدد موعد لقراءته القراءة الأولى».
واعتبر الناطق باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا أن قانون العفو العام يعد «من الاتفاقات السياسية التي شكلت الحكومة بموجبها». وقال ل «الحياة»: «نطالب بإطلاق المظلومين وإصدار قانون العفو ووقف الاعتقالات العشوائية».
وتابع إن «السجون والمعتقلات تفتقر للمعايير الدولية الإصلاحية والحكومة لم تهتم بمعالجة ملف حقوق الإنسان كما وعدت في برنامجها».
وزاد: «خلال زيارة اللجنة للمعتقلات، خصوصاً سجن تسفيرات الرصافة وجدنا المعتقلات غير صالحة حتى لإيواء الحيوان فكيف بالإنسان وإن كان مجرماً». وأضاف إن «المعتقلات والسجون أصبحت مدرسة لصناعة الإرهاب وليست دوراً لإصلاح الذين ارتكبوا الجرائم».
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أكد أن القضاء في انتظار أن يصدر البرلمان قانون العفو لتطبيقه.