أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنها في انتظار تقرير اللجنة المصغرة المكلفة دراسة قانون العفو العام، تمهيداً لعرضه على التصويت، فيما حذرت القائمة «العراقية» من «مماطلة» بعض الكتل السياسية في إقراره. وكانت الكتل البرلمانية اتفقت قبل عطلة عيد الأضحى على تشكيل لجنة من النواب حيدر الملا من «العراقية»، وخالد شواني من «التحالف الكردستاني» وأمير الكناني عن كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري للبحث في الخلاف على قانون العفو العام. وقال عضو اللجنة القانونية أزاد أبو بكر ل «الحياة»، إن «البرلمان في انتظار إنجاز اللجنة تقريرها لإيجاد صيغة توافقية لمشروع القانون، خصوصاً ما يتعلق بفقرة الإرهاب». وأضاف أن «اللجنة أنهت قبل أسابيع الصياغة القانونية لمشروع العفو وإذا تم الاتفاق على فقرة استثناء المشمولين بقانون مكافحة الإرهاب، فهناك فرصة لتمريره قريباً، لكن قد تحول المواقف السياسية لبعض الكتل دون ذلك». وشدد أبو بكر على ضرورة «إبعاد التأثيرات والمساومات السياسية عن عملية تمرير القوانين، ومن ضمنها قانون العفو، ونحن نعلم أن كتلة «دولة القانون» التي اقترحت قانون البنى التحتية، تريد تمريره مقابل موافقتها على قانون العفو». وتابع أن «اتفاقاً ضمنياً تم بين الكتلِ على أن يشرع قانون العفو العام للأبرياء في السجون ومن لم تثبت إدانته بأعمال إرهابية، ونحن ضد تمرير قانون يسمح بالإفراج عن الإرهابيين». من جهة أخرى، قالت النائب عن «القائمة العراقية» عتاب الدوري، إن «هناك من يعمل على وضع العراقيل والذرائع الواهية كي لا يتم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين كانوا ضحية وشاية المخبر السري من خلال العفو العام». وأضافت في بيان، أن «العراقية ترفض شمول مرتكبي الجرائم الإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي، لكنها مصرة على إقرار القانون الذي يمنح الأبرياء الحرية التي سلبت منهم من دون وجه حق». وأوضحت أن «الإبقاء على المعتقلين الأبرياء خلف قضبان السجون يمثل خرقاً لكل قوانين ومبادئ حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن أنه أمر في غاية الخطورة على المجتمع، لا سيما أن وضع الشخص السوي مع المجرم في مكان واحد يجعله لقمة سائغة للمفاهيم الإرهابية والإجرامية». وبينت أن «هؤلاء المجرمين يستغلون ضعف الشخص البريء الذي سلبت منه حريته بعد أن ترك وراءه عائلة كانت تلوذ به من جور الزمان، لتحقيق أهدافهم الإرهابية من خلاله». ودعت الدوري السياسيين إلى «أن يدركوا أن المخبر السري تسبب بزج الكثير من الابرياء في السجون، تاركين عائلاتهم من دون معيل، ما دفع النساء إلى امتهان أعمال بائسة، او الزج بأبنائهن في أعمال بسيطة بعد أن يتركوا مقاعد الدراسة لتامين لقمة العيش». يذكر أن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أبدى انتقاده قانون العفو العام واستبعد إقراره قريباً، واعتبر اعتراضات الكتل الأخرى على قانون «البنى التحتية» محاولة لعقد صفقات سياسية لتمرير قوانين أخرى.
