البرلمان العراقي منقسم حول قانون «المخبر السري»

تباينت مواقف االكتل النيابية في العراق من قضية «المخبر السري»، حيث أيّد بعضها العمل بالقانون الخاص مع تعديل بعض فقراته بما يتناسب ومتطلبات المرحلة، فيما طالبت قوى اخرى بإلغاء العمل بقانون المخبر السري وادخال إصلاحات على القضاء.
وقال رئيس «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري النائب نصار الربيعي، إن «هناك الكثير من الدعاوى اقيمت بسبب المخبر السري، الذي كان يوشي لاسباب سياسية او تنافسية، وذهب بالوشايات ابرياء كثر، بعضهم مازال قابعاً في السجون».
وأضاف في مداخلة خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس وخُصص جزء كبير منها لمناقشة قضية المخبر السري: «اذا لم نتمكن من تغيير القانون، فلا بد لنا من تهذيبه وإعادة النظر في البلاغات الكاذبة».
وكانت قضية «المخبر السري» الذي يحميه القانون من الملاحقات في حال ثبت استخدامه المعلومات بصورة كيدية، اثارت جدلاً واسعاً منذ اقرار القانون عام 2006، فيما تؤكد تقارير منظمات دولية ان نسبة كبيرة من المعتقلين في السجون اعتقلوا بناء على معلومات المخبر غير الموثَّقة.
وناقش البرلمان ايضاً قضية السجناء والمعتقلين.
وطالب عضو «القائمة العراقية» النائب صلاح الجبوري ب «تحديد آلية لمعاقبة المخبر السري وتعويض مَن تضرَّر نتيجة البلاغات الكاذبة والكيدية».
وأضاف: «يجب ان تكون عقوبة المخبر السري في حال ثبت كذبه، ضعف العقوبة التي لحقت بالمدعى عليه، لضمان صدقية المعلومة ودقة نقلها، ومنع المغرضين من تصفية حسابات شخصية».
إلى ذلك، اكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب عن «التحالف الوطني» حيدر العبادي، أن «اعادة تهذيب القانون الخاص بالمخبر السري باتت ضرورة ملحّة، لتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية التي تحاول توظيف هذه المسألة في تمرير مآربها من خلال الوشاية بعناصر الصحوات وغيرهم وتقديم دعاوى كيدية ضدهم».
واضاف: «يجب التدقيق في الجهاز القضائي وعدم اعتماد معلومة المخبر السري فقط في الادانة، اذ لا بد لقاضي التحقيق من التدقيق ومتابعة خيوط الجريمة المراد التأكد من تورط المدان بها، او العكس، وبذلك نضمن جهازاً قضائياً حيادياً ومعلومات دقيقة تفيد الاجهزة الحكومية».
واشار النائب الكردي محمود عثمان الى ان «الغاء العمل بقانون المخبر السري لا يخلو من المخاطر، لأن أمن أي بلد يعتمد بالدرجة الاساس على المخبر الذي يعمل على تتبُّع المعلومات الخطيرة التي تمس امن البلاد».
وتابع: «يجب اعادة النظر في فقرات القانون واعادة صوغها لضمان حقوق المخبر والضحية معاً».
وطالبت النائب عن «ائتلاف وحدة العراق» وصال سليم، بالغاء القانون برمته وتعويض المتضررين جراء تلك الوشايات، بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقت بهم، لاسيما العائلات التي فقدت ابناءها بسبب دعاوى كيدية.
من جانبه قال القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» النائب علي شبّر، إن «قانون المخبر السري يذكِّرنا بالنظام السابق». واوضح ان المخبر السري «هو نقطة سوداء، ولا نريد دولة تُرهب المواطن. نحن ضد المخبر وعمله».
وعارضه النائب عن «ائتلاف دولة القانون» كمال الساعدي، وقال: «الغاء قانون المخبر السري سيصفق له حزب البعث والارهابيون من اجل قتل المواطنين». ودعا الى تعديل القانون، مشيراً الى ان 80 في المئة من المعلومات الامنية تأتي من المواطنين».