إطلاق 7 آلاف معتقل عراقي منذ مطلع العام الماضي ."التوافق" تعتبر قانون "العفو العام" خطوة لدعم عودتها الى الحكومة

طالبت "جبهة التوافق" السنية الحكومة العراقية بالإسراع في إرسال مسودة قانون عفو عام أقره مجلس الوزراء الى البرلمان، واعتبرت ذلك خطوة من شأنها دعم المفاوضات الجارية حالياً لعودتها إلى الحكومة. جاء ذلك في حين أكد مجلس القضاء الأعلى إطلاق سبعة آلاف معتقل منذ الشروع في خطة"فرض القانون"في بغداد مطلع العام الماضي.
وانتقد زعيم"جبهة التوافق"عدنان الدليمي في تصريح إلى"الحياة"عدم وصول مسودة مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي الى البرلمان حتى الآن، مشيراً الى أن تعطيل ذلك سينعكس على الوضع السياسي برمته. وأضاف أن"على الحكومة ارسال قانون العفو في اسرع وقت، وقبل بدء عطلة الفصل التشريعي الحالي لضمان إقرار هذا القانون واطلاق آلاف الأبرياء القابعين في سجون القوات الأميركية والعراقية".
وشدد الدليمي على أن قانون العفو العام يعتبر أحد القوانين المهمة التي ستساعد على تحقيق المصالحة الوطنية، وستدعم استقرار البلاد، مشيراً الى أن إقراره سيعطي دفعة جيدة للمفاوضات الجارية بين أطراف الجبهة من جهة وبين الحكومة من جهة ثانية، في خصوص عودة الوزراء السُنة الى الحكومة.
وسبق أن طالبت"التوافق"الحكومة مرات بإطلاق آلاف المعتقلين، إلا أن دعواتها جوبهت باعتراض الحكومة وأطراف شيعية داخل البرلمان، ما دفعها إلى الانسحاب من حكومة نوري المالكي منتصف آب اغسطس الماضي. لكن الحكومة أقرت أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي قانون عفو عام حدد المعتقلين الذين يمكن الإفراج عنهم، والفئات التي لا تسري عليها قواعد الافراج وبينهم المحكومون بجرائم الفساد الاداري والمالي والاتجار بالمخدرات. ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن العفو سيشمل 20 ألف معتقل. وأبلغ أعضاء في اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في البرلمان"الحياة"بأن"قانون العفو لم يصل بعد إلى مجلس النواب، ورجحوا أن يكون القانون لا يزال في ساحة مجلس الوزراء أو مجلس القضاء الأعلى".
الى ذلك، أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار ل "الحياة"إطلاق حوالي سبعة آلاف معتقل في سجون القوات الأميركية وسجون وزارات العدل والداخلية والدفاع منذ الشروع بخطة"فرض القانون"في العاصمة منذ منتصف شباط فبراير الماضي.
وأضاف أن لجان التحقيق التي شكلت لهذا الغرض حققت انجازات كبيرة، مشيراً الى أن عدد الذين أحيلوا الى المحاكم المختصة بلغ 4908 معتقلين لعدم ثبوت الأدلة ضدهم، لافتاً الى أن مشروع العفو العام الذي صاغه مجلس القضاء وقدمه إلى مجلس الوزراء سيشمل إطلاق آلاف المعتقلين.
ومعلوم أن عدد المعتقلين لدى القوات الأميركية والعراقية، وفقاً لتقارير حكومية وأخرى صادرة من منظمات دولية، بلغ 46 ألفاً بينهم 18 ألف سجين في معتقل بوكا في البصرة جنوب العراق وحوالي تسعة آلاف في معتقل كروبر الواقع في مطار بغداد.