لجنة حقوق الإنسان في البرلمان : ما فائدة إطلاق سجناء إذا تم اعتقال ضعفهم ؟ . مجلس القضاء الأعلى يشكل 25 لجنة للبحث في ملفات 36 ألف معتقل وإطلاق الأبرياء

كشف مجلس القضاء الاعلى ان الفترة المقبلة ستشهد اطلاق سراح نسبة كبيرة من المعتقلين في السجون الاميركية والعراقية، مشيراً الى ان 25 لجنة قضائية، شُكلت اخيراً، باشرت اعمالها في المواقع والسجون مطلع الشهر الجاري. وشددت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب على ان"العبرة ليس فقط في اطلاق سراح المعتقلين بل في ايقاف عمليات الاعتقال العشوائية التي تقوم بها الاجهزة الحكومية".
وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ل"الحياة"ان"الايام القليلة المقبلة ستشهد انفراجاً في حسم ملف المعتقلين من خلال وجود نية جادة وحقيقية، هذه المرة، ومن جميع الاطراف لإنهاء أزمة ما يزيد على حوالي 36 الف معتقل في السجون الاميركية في العراق.
ولفت المحمود الى ان اللجان، التي اقر بتشكيلها مجلس الرئاسة اخيراً، باشرت مهماتها مبدئياً من خلال زيارة اماكن وجود المعتقلين فجأة ومن دون اعلام السجون والمعتقلات مسبقاً. واوضح ان عملية اطلاق سراح المعتقلين ستتم وفق آلية جديدة تستند الى اعادة التحقيق في التهمة الموجهة الى المعقتقل وعدم التعويل على اسباب اعتقاله، التي توردها تقارير الجيش الاميركي ووزارتي الدفاع والداخلية، وفي حال عدم اقتناع اللجنة في تورط المعتقل المباشر في اعمال عنف يتم رفع توصية بإطلاق سراحه فوراً بعد طلب تعهد خطي من ذويه، اما من يشتبه فيهم فترفع ملفاتهم الى المحاكم لمقاضاتهم وفقاً للقانون.
واضاف ان"كل لجنة من تلك اللجان تضم قاضياً وعضو ادعاء عام وعدداً من المحققين القضائيين وضباط الشرطة ولها صلاحيات عدة منها حق الدخول الى اي معتقل او سجن من دون اخذ موافقات مسبقة من وزارات الداخلية والدفاع، ولدى سؤاله عن المعتقلين لدى القوات الاميركية كشف المحمود ان"مفاوضات جرت مع الجانب الاميركي في شأن معتقل"بوكا"في البصرة جنوب العراق حيث يوجد نحو 18 ألف معتقل تركزت على ضرورة اشراف واطلاع الجانب العراقي على اوضاع المعتقل".
وقال ان مجلس القضاء الاعلى توصل اخيراً الى اتفاق مع هذه القوات يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها وزارات الدفاع والداخلية وحقوق الانسان بالاضافة الى القوات الاميركية تتولى مراجعة ملفات المعتقلين في السجن المذكور.
واعلنت اللجان القضائية التحقيقية، التابعة لمجلس القضاء الاعلى، انها افرجت اول من امس عن 150 موقوفاً من معسكر العدالة الكائن في الكاظمية بعد التأكد من عدم تورطهم بالتهم المنسوبة اليهم فيما تجري جهود لإطلاق 40 معتقلاً من سجن كروبر الواقع في مطار بغداد برعاية وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل.
وكانت ميخائيل التقت اول من امس البرتو غونزاليز وزير العدل الاميركي، الموجود في العراق، والسفير الاميركي في بغداد رايان كروكر للبحث في اوضاع المعتقلين في سجون القوات المتعددة الجنسيات. واوضح بيان صدر امس عن وزارة حقوق الانسان ان اللقاء مع وزير العدل الاميركي تناول سبل إيجاد وسائل مشتركة لمتابعة ملفات المعتقلين العراقيين في السجون الاميركية.
الى ذلك شددت نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب شذى العبوسي على ان العبرة لا تكمن في اعادة النظر في ملفات المعتقلين بل في ضرورة وضع حد لأعمال الاجهزة الامنية في قيامها بالاعتقالات العشوائية.
وقالت العبوسي ل"الحياة""اننا نرحب بالتحرك، الذي جرى اخيراً، للنظر في اوضاع المعتقلين التي جاوزت اعدادهم الآلاف".
ولفتت الى ان من شأن ذلك ان يدعم الاستقرار في البلاد وتحقيق الوفاق الوطني. وشددت على ضرورة كبح جماح الاجهزة الامنية والقوات الاميركية التي تقوم بعمليات الاعتقال العشوائية اثناء مداهماتها المستمرة للسكان، مضيفة"ما الفائدة في اطلاق سراح عدد من المعتقلين فيما يتم اعتقال اضعاف العدد". مشيرة الى وجوب وضع حد لهذه الممارسات التي من شأنها تعكير الجو العام في البلاد وتحريض الاهالي ضد الحكومة.
وبحسب وزارة حقوق الانسان وعدد من المنظمات الدولية وصلت اعداد المعتقلين منذ دخول القوات الاميركية في العام 2003 حتى الشهر الماضي الى 36 ألف معتقل بينهم 6078 اعتقلوا منذ الشروع بخطة فرض القانون في العاصمة بغداد منتصف شباط فبراير الماضي ويوجد 19 ألف معتقل في السجون الاميركية و17 الفاً في سجون الحكومة.
يُشار الى ان"جبهة التوافق"، اكبر الكتل السياسية السنية طالبت الحكومة باصدار عفو عام عن المعتقلين تمهيداً لإطلاق سراحهم وايقاف المداهمات وهو ما رفضته الحكومة ما دفع التوافق الى الانسحاب من الحكومة بشكل نهائي الاسبوع الماضي.