لجنة حقوق الانسان تهدد المالكي ووزراء بالاستجواب بعد اعتقالات الموصل وتكريت

هددت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي بتقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء الأمنيين على خلفية موجة الاعتقالات الأخيرة شمالاً، واتهمت الحكومة بأنها تحاول من «خلال تنفيذها حملة اعتقالات في محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين وبعض المناطق في بغداد، منع أهلها من المشاركة في الانتخابات المقبلة».
وفيما رجحت مصادر برلمانية تحديد موعد استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني الأسبوع الجاري، وصف القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب الاستجوابات بأنها «مسيسة وبعيدة عن الحالة الحقيقية لممارسة الحق الدستوري للبرلمان». وكانت القوات العراقية والأميركية شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الاسبوعين الماضيين في محافظتي نينوى وصلاح الدين أسفرت عن اعتقال أكثر من 200 شخص.
وأبدت النائب عن «جبهة التوافق» شذى العبوسي نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان استغرابها وقلقها الشديد من حملة الاعتقالات لأنها «تستهدف مناطق محددة ومكوناً واحداً». وقالت العبوسي ل «الحياة» إن «لجنة حقوق الانسان أبلغت وزارتي العدل وحقوق الانسان بقلقها، وطلبت ايضاحات حول موجة الاعتقالات الأخيرة».
وأضافت أن «لجنة حقوق الانسان ستقدم أسئلة ملزمة إلى الحكومة إذا لم تقتنع بالاجابات عن ايضاحتها». ولم تستبعد العبوسي استجواب المالكي، وأكدت أن «هناك مطالبات كثيرة لاستجواب رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين والأمر لا يحتاج سوى إلى توقيع 50 نائباً».
واتهمت الحكومة بأنها «تسعى الى منع طرف محدد من المشاركة في الانتخابات وذلك من خلال ارهابه بالاعتقالات العشوائية ومحاولة تكرار سيناريو عام 2005»، مبينة أن «هناك أكثر من 3226 معتقلاً من دون أوراق تحقيق منذ عام 2003. ومجموع المعتقلين في السجون العراقية والأميركية هو 36 ألفاً».
وشككت العبوسي في «الأوامر القضائية التي استحصلتها أجهزة الأمن ونفذت بموجبها موجة الاعتقالات الاخيرة»، ورجحت أنها «مزورة أو بنيت على معلومات خاطئة ووشايات كاذبة».
وكان رئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك اعتبر أن «اعتقال عدد من ضباط الجيش السابق والتجار في تكريت والموصل محاولة لاعطاء مؤشر اقصائي واجتثاثي جديد لجهات معينة بهدف اضعافها في الانتخابات المقبلة». واتهم الحكومة بأنها «تسعى إلى اضعاف وتشويه صورة السياسيين المقبلين على الانتخابات البرلمانية، وخصوصاً أنهم يسيرون باتجاه تشكيل مشروع وطني يضم كل أطياف الشعب العراقي». وأشار المطلك في تصريح صحافي الى أن «هذه الاعتقالات تعيد الى الأذهان حملة الاعتقالات العشوائية التي مورست في السابق، ما سيولد ريبة وشكاً لدى المواطن في أنها تستهدف مكوناً واحداً فقط. وهذا يؤدي الى نتيجة عكسية لعمل الحكومة». وطالب المطلك الحكومة ب «إطلاق الذين اعتُقلوا لتهدئة الأمور وحفظ الأمن والاستقرار الذي تنشده».
وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الأميركي أمس إطلاق 26 معتقلاً من أبناء الموصل كانت القوات الأميركية اعتقلتهم أخيراً. وأشار بيان للجيش الأميركي إلى «فحص أوراق جميع المعتقلين بدقة من الحكومة العراقية وقيادة العمليات في نينوى قبل الإفراج عنهم لضمان عدم وجود أوامر ضدهم».
وذكر البيان أن القوات الأميركية وقيادة عمليات نينوى أطلقتا «منذ مطلع العام الحالي 554 معتقلاً، استناداً إلى الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن». واعتصم حوالى ألف مصلٍ في قضاء المقدادية في محافظة ديالى، احتجاجاً على الاعتقالات التي وصفوها بأنها «عشوائية». ونظم الاعتصام «الحزب الاسلامي» في ديالى. وطالب المعتصمون «الحكومة المركزية والادارة المحلية لمحافظة ديالى باطلاق المعتقلين فوراً».
وكانت القوات العراقية والأميركية اعتقلت عشرات الأشخاص في المقدادية في عمليات دهم وتفتيش نُفذت في مناطق مختلفة من القضاء الشهر الماضي، وكان آخرها اعتقال 33 شخصاً من أهالي قرية جميلات جنوب المقدادية. وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية «موافقة هيئة رئاسة البرلمان بجميع أعضائها الثلاثة على استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني».
ورجحت المصادر «تحديد موعد استجواب الشهرستاني خلال الاسبوع الجاري». وأكدت «لجنة النفط والغاز» في البرلمان أنها أكملت كل اجراءات الاستجواب ومحاوره. وأكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب ل «الحياة» موافقة هيئة رئاسة البرلمان على استجواب الشهرستاني، مرجحاً أن «تتم عملية الاستجواب خلال الاسبوعين المقبلين».
واعترف الاديب بأن «عملية الاستجواب حق للبرلمان كفله الدستور العراقي»، لكنه قال إن «مسألة تأخيره حتى يكون قريباً من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة يثير الاستغراب ويضع علامات الاستفهام حول كونها مسيسة وبعيدة من الحالة الحقيقية لممارسة الحق الدستوري للبرلمان». وأضاف أن «كل حالات الاستجواب تستهدف جهة معينة، ما يؤكد أنها مقصودة وذات نكهة سياسية وليس الغرض منها تقويم الوزارات ووضع اليد على الخلل واعطاء المعالجات». وعن أهم الوزراء الذين سيتم استجوابهم بعد الشهرستاني، أوضح الاديب أن «وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي مدرج على قائمة الاستجوابات».