وزارة الداخلية تعترف بحصول انتهاكات بحق السّجناء وتعتقل ضابطين كبيرين

كشف التيار الصدري امتداد اضراب المعتقلين عن الطعام الى مختلف السجون في العراق بعدما بدأ قبل يومين في سجن الرصافة في بغداد وقبلها بنحو 4 أسابيع في سجون العمارة والديوانية والناصرية، ولوّح بتنفيذ تظاهرات واعتصامات في جميع انحاء العراق، متهماً القوات العراقية بارتكاب 21 اعتداء جنسياً بحق السجناء، فيما أقرت وزارة الداخلية بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وأعلنت اعتقال ضابطين كبيرين، لكنها نفت وقوع اعتداءات جنسية.
ويطالب المعتقلون، الذين بدأوا اضراباً عن الطعام في سجن الرصافة ببغداد قبل يومين، بتشكيل لجنة تضم وزارة حقوق الانسان ومجلس القضاء الاعلى للاطلاع على الانتهاكات التي يتعرضون إليها والنظر في اسباب اعتقالهم.
وأعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان عقيل عبدالحسين ان «اكثر من 21 معتقلاً، بينهم 11 في سجن الرصافة و10 في سجن الديوانية، تعرضوا لاعتداءات جنسية من جانب عناصر الاجهزة الامنية». وقال عبدالحسين في تصريح الى «الحياة»: «اننا نمتلك أشرطة مصورة ووثائق تثبت تعرض السجناء للتعذيب والاعتداء الجنسي»، مطالبا «الحكومة التحرك بسرعة لأن صبرنا بدأ ينفد». وأشار الى ان «الاضراب امتد الى كل السجون العراقية، من بغداد الى البصرة، ولن يتوقف حتى تنفذ مطالب المعتقلين بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وحسم ملفاتهم بعرضها على القضاء».
واضاف عبدالحسين: «لا نريد اطلاق من تثبت ادانته، بل نريد تطبيق القانون واطلاق سراح الابرياء الذين اعتقلوا بتهم كيدية». ولمّح الى ان «كل الخيارات ستكون مفتوحة ما لم يتم حسم ملفات المعتقلين لأن القانون والدستور كفلا حق الاعتصام والتظاهر وحتى العصيان المدني».
من جانبه أقر مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف بوجود انتهاكات وتجاوزات بحق المعتقلين في سجون الوزارة. وقال خلف ل «لحياة» إنه «تم اعتقال ضابطين كبيرين يعملان بصفة محققين عدليين لارتكابهما تجاوزات ضد حقوق الانسان».
ورفض خلف الافصاح عن اسمي الضابطين او رتبتيهما، نافيا «حصول اعتداءات جنسية في السجون التي تشرف عليها وزارة الداخلية». وأضاف ان «هناك تجاوزات تتمثل بتعرض بعض المعتقلين الى الضرب أو أخذ الاعترافات بالاكراه، لكن (مزاعم) اعتداءات جنسية غير صحيحة».
وكان مجلس القضاء الاعلى أرسل أول من امس 4 قضاة الى سجن الرصافة لمراجعة ملفات المعتقلين والوقوف على صحة الاتهامات الموجهة ضد حراس السجن، من دون الاعلان عن نتيجة المراجعة.
الى ذلك قال مصدر في وزارة حقوق الانسان إن «وفدا من الوزارة زار سجن الرصافة واطلع على احوال المعتقلين أكد وجود حالات انتهاك وتعذيب نفسي وجسدي ضد المعتقلين». واضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه ل «الحياة» ان «الوزارة تتحقق حاليا من الاتهامات بوجود اعتداءات جنسية»، مشيرا الى ان «المعتقلين انهوا اضرابهم استجابة لطلب الوزارة»، الأمر الذي نفته الكتلة الصدرية التي اكدت ان «الاضراب لا يزال مستمرا ولن يتوقف حتى تتم تلبية مطالب المعتقلين».
واعتبر الخبير القانوني محمود السامرائي في اتصال مع «الحياة» انه «اذا صح وجود اعتداءات جنسية فهي جريمة ضد الانسانية»، واشار الى «7 بنود في الدستور تمنع التعذيب النفسي او الجسدي او اكراه المعتقل على الاعتراف»، مبينا انه «لا يجوز دستوريا سجن المتهم اكثر من 24 ساعة من دون عرضه على القاضي». ولفت الى ان «ضباط الاجهزة الامنية يسيئون استخدام السلطة التقديرية التي منحها لهم قانون مكافحة الارهاب وذلك بوضع المشتبه به تحت الحجز الاحترازي لشهور وربما لسنة أو أكثر»، مشيراً الى ان «مثل هذه الامور حصلت في السجون العراقية والاميركية على حد سواء».
ووصف ما يحصل بالسجون بأنه «مخالف لاحكام الدستور والقوانين ذات الصلة ما يمكّن المعتقلين وذويهم من رفع دعاوى قضائية ضد الوزارات الامنية كالدفاع والداخلية التي تحتجز الكثير من المشتبه بهم من دون قرارات قضائية».