طالباني يؤكد التقدم في تشكيل "جبهة المعتدلين" ويناشد "الحزب الإسلامي" الانضمام إليها . المالكي يتهم التيار الصدري بإيواء "عصابات اجرامية" والصدر يتهم الحكومة بالبحث عن مبررات لإخفاء عجزها

استغربت الكتلة الصدرية تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي وجه خلالها انتقادات شديدة اللهجة الى التيار الصدري محذراً من"عصابات صدامية وبعثية متلبسة"التيار، واتهم التيار الحكومة بأنها"تبحث عن مبررات لاخفاء عجزها في تحقيق الامن والاستقرار".
وكان المالكي وجّه انتقادات شديدة اللهجة، هي الاولى من نوعها، الى التيار الصدري، مطالبا اياه باتخاذ"قرارات حاسمة وواضحة"حيال العملية السياسية ومحذراً من"عصابات صدامية وبعثية متلبسة"التيار. فيما أكد الرئيس جلال طالباني قرب الاعلان عن"كتلة المعتدلين".
وشدد المالكي في ختام لقائه طالباني على"اهمية الالتزام الجدي للمساهمة في العملية السياسية حيث لا يمكن ان تضع قدماً داخلها والاخرى مع العنف والارهاب". واضاف:"نسمع تصريحات من مسؤولين في التيار الصدري بأنهم ضد استخدام السلاح ويدينون من يحمله"لكن ما يجري على الارض وازاء هذه التصريحات"يضعنا أمام حقيقة لا بد ان نقف امامها بشجاعة. ان كان هؤلاء يمثلون التيار فقادته اعلنوا بصراحة البراءة من كل من يحمل السلاح". وقال:"اذا، هؤلاء متلبسون وداخلون على التيار الصدري، وهم من عصابات صدامية وبعثية وعصابات سلب ونهب اتخذوا من هذا العنوان وسيلة للقيام بأعمالهم الاجرامية من دون رادع".
ودعا المالكي"قادة التيار الصدري الى اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة كي لا يتحملوا المسؤولية من خلال استخدام هذا الاسم في عمليات القتل والارهاب والخروج عن القانون".
واستغرب رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي تصريح المالكي وتوقيته وقال ل"الحياة"ان"الحكومة على ما يبدو تبحث عن مبررات لاخفاء عجزها في تحقيق الامن والاستقرار على رغم الخطة الامنية التي تقول إنها تحقق انجازات فعلية"لافتاً الى ان"مظاهر التسلح موجودة في العراق من جانب اطراف عدة وبالتالي فإن كل من يحمل سلاحاً متهم في اعمال العنف وليس التيار الصدري فقط". ولفت الى ان"هناك جماعات مسلحة تعمل على استخدام اسم التيار في تنفيذ عمليات قتل وتهجير، إلا أن زعيم التيار مقتدى الصدر اعلن براءته من هذه الجماعات، كما اتخذ اجراءات للحد من ظاهرة التستر باسمه في تنفيذ اعمال عنف".
وشدد الربيعي على ان"جيش المهدي جيش عقائدي غير مسلح، والتيار الصدري ترك المواجهة المسلحة ودخل في العملية السياسية كوسيلة لتحقيق هدف جوهري وهو اخراج المحتل". ولفت الى ان"غياب دور الدولة في حماية الأمن هو سبب هذه المظاهر المسلحة التي لجأ اليها العراقيون كحل واقعي للحماية بعد عجز الدولة عن توفير ذلك. ولو ان الدولة قامت بدورها من خلال استخدام صلاحياتها الدستورية لانهارت هذه المظاهر المسلحة بشكل طوعي".
ويلاحظ المراقبون تراجع العلاقة الحميمة التي كانت تجمع المالكي والتيار الصدري الذي كان له الفضل في تولي المالكي رئاسة الوزراء بعد تأييد زعيمه له عقب الخلافات التي نشبت بين"حزب الدعوة"الذي ينتمي اليه المالكي و"المجلس الاسلامي العراقي الأعلى"بزعامة عبدالعزيز الحكيم، حول اسم رئيس الوزراء.
لكن أطرافاً عراقية والقوات الأميركية كانت تتهم باستمرار التيار الصدري بممارسة عمليات قتل وخطف طائفية، وتشكك في اعلان التيار براءته من هذه الأعمال. وكان المالكي يرفض في السابق هذه الاتهامات الموجهة للتيار الصدري، ويقاوم الضغوط الأميركية، بل كان ينتقد القوات الأميركية لمداهمتها مدينة الصدر، معقل"جيش المهدي"التابع لمقتدى الصدر. إلا أن موقف المالكي أخذ يتراجع شيئاً فشيئاً بعد تعاظم الضغوط التي مورست ضده لاتخاذ موقف حازم من الميليشيات الشيعية لا سيما في الفترة التي سبقت انطلاق"خطة فرض القانون"في بغداد، وصولاً الى الموقف الأخير غير المسبوق الذي اتخذه ضد التيار، ويتوقع ان يترك تداعيات على العلاقة بين الطرفين.
من جهة اخرى، لمح المالكي الى قيام"تكتل سياسي جديد"من أجل"مواجهة التحديات"التي تواجهها العملية السياسية في العراق. وقال"هناك اتفاق وتفاهم حول ايجاد قوى متفاعلة في ما بينها من اجل حماية المشروع السياسي والحكومة، وسيعلن عن هذا التشكيل قريباً بعد التوقيع على الاتفاق"، داعياً"القوى السياسية الى المشاركة في التكتل الجديد"الذي لم يشكف عن مكوناته.
وتأتي تصريحات المالكي عقب تقارير تحدثت في الاسابيع الاخيرة عن نية"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي والحزبين الكرديين الرئيسيين، الذين يشكلون معاً غالبية في البرلمان، تشكيل ائتلاف في اعقاب انشقاق بعض السياسيين عن الحكومة.
وكان بعض القادة السنة والتيار الصدري اعتبروا ان هذا التحالف الجديد يهدف الى اقصائهم. لكن المالكي قال ان منتقديه أحرار في الانضمام الى التحالف اذا التزموا بحل الخلافات بالوسائل السلمية. وتابع ان"هذه الجبهة منفتحة لكل الذين يتفقون معنا في ضرورة تفعيل عمل الحكومة ومواجهة التحديات". وأضاف"هي مفتوحة للجميع. كل القوى مدعوة للانضمام الى الجبهة، ومدعوة ايضاً الى الالتزام، اذ لا يمكن ان تكون مدعوة للمشاركة في عمل يتصدى لتفعيل الدولة والمشروع السياسي، لكنها في الجانب الآخر تضع قدما مع العنف والارهاب والتطرف".
من جهة أخرى، قال المالكي ان اللقاء مع طالباني ناقش"عدداً من القضايا الجوهرية التي تتعلق بتقويم العملية السياسية والبحث عن صيغ افضل لمواجهة التحديات"، مشيراً الى"محاولات البعض في الداخل والخارج تجميد العملية السياسية"من دون ان يذكرهم بالتحديد. وختم مشدداً على"ضرورة التعاون بين الرئاسات الثلاث لتفعيل العملية السياسية".
وجدد طالباني دعمه لرئيس الوزراء العراقي وقال:"نحن متفقون بشأن العديد من القضايا المهمة التي تم بحثها في اللقاء"مؤكدا تطابق وجهات النظر حول المسائل الأساسية.
وكان طالباني قال ان خطوات قطعت لتشكيل كتلة المعتدلين بين الأحزاب الأربعة، وأكد في تصريحات اعقبت لقاءه عمار الحكيم، نجل زعيم"الائتلاف"عبدالعزيز الحكيم"قطعنا خطوات جيدة الى الأمام في تشكيل جبهة المعتدلين، حيث أن أربعة أحزاب اتفقت على المبادئ الأساسية، وأملنا كبير بأن ينضم الينا الحزب الإسلامي"مشدداً على أن هذه الجبهة ليست احتكارية بل مفتوحة أمام الجميع، وهي ليست ضد أي جهة ولا تعني المشاركة في هذه الجبهة خروج الأطراف من ائتلافاتها السابقة". وأشار الى أن"الهدف من الجبهة هو أن نرتفع عن التقوقع الطائفي والوصول الى الفضاء الوطني العراقي العريض".
يشار الى ان طالباني يعقد اجتماعات مع مختلف الكتل البرلمانية منذ فترة للتشديد على اهمية"التوافق بين الرئاسات الثلاث"من اجل اتخاذ"القرارات المهمة".