الحكيم يدعو إلى تعيين وزيري الداخلية والدفاع بتوافق كل الأطراف والمطلك يتهم رئاسة البرلمان ب "التواطؤ" طالباني يشيد بمبادرة المالكي للمصالحة ويميز بين الميليشيات "القديمة" و "الجديدة"

عبر رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني عن دعمه الكامل لحكومة نوري المالكي في ما يتعلق بالقضاء على الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، وخطته لاجراء المصالحة الوطنية، فيما أكد عبدالعزيز الحكيم رئيس"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"وزعيم لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"ضرورة ان يحظى المرشحون لتولي وزارتي الداخلية والدفاع بقبول جميع الاطراف المشاركة في الحكومة العراقية.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع طالباني ورئيسي مجلسي الوزراء نوري المالكي والنواب محمود المشهداني رداً على سؤال عن اختيار وزيري الداخلية والدفاع من بين المرشحين:"اشترطنا شرط المقبولية من جانب كل المكونات البرلمانية او المكونات التي شاركت في تشكيل الحكومة العراقية".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان مسألة اختيار وزيري الداخلية والدفاع"ستحسم خلال المدة المحددة لنا"، مشيراً الى ان"هناك اسماء لا يمكن التحدث عنها الا بعد ان يتم حسمها". وشدد المالكي على سعيه"لتفعيل ملفي الأمن والخدمات"، مشدداً على"سياسة التطهير من الفساد الإداري في كل مؤسسات الدولة".
ونوه طالباني ب"اصرار المالكي على تطبيق سياسة التطهير في مؤسسات الدولة كافة"، مؤكداً انه"يحظى بدعمنا الكامل"، مشيراً الى"ضرورة قيام الرقابة المالية بالإشراف على الجميع من دون استثناء، بمن فيهم رئيسا الجمهورية والوزراء".
ودعا الى"التمييز بين الميليشيات التي ناضلت ضد الدكتاتورية وقدمت العديد من الشهداء وتلك التي ظهرت حديثاً"، موضحاً ان"الميليشيات التي ناضلت ضد الدكتاتورية لها الحق بالانخراط في الجيش والشرطة وحرس الحدود وحرس الأقاليم، أما الميليشيات التي ظهرت بعد ذلك فلها الحق ان يعمل أفرادها بالوظائف الإدارية وليس العمل العسكري".
الى ذلك، ابدى طالباني استغرابه من عدم ارسال اي دولة عربية وفداً الى بغداد لتقديم التهنئة للحكومة العراقية الجديدة. وقال بعد لقائه بمدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راندال توبايس"نشدد على ضرورة ازدياد الاهتمام العربي بالعراق". وأضاف:"اتصلت هاتفياً بالسيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية وأكدت له ضرورة ارسال وفد عربي للعراق لتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة". مضيفاً:"قلت للسيد عمرو موسى انه ليس من المعقول ان يأتي رئيس وزراء بريطانيا توني بلير ووزير خارجية إيران منوشهر متقي إلى العراق للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة فيما العرب يتخلفون".
وأشاد طالباني بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني"الذي اتصل هاتفياً بنا واقترح ارسال رئيس وزرائه لتقديم التهنئة". وعبر عن أمله بحضور وزراء الخارجية العرب مؤتمر الوفاق الوطني العراقي.
ورداً على سؤال عن اجتثاث البعث، طالب طالباني بأن"يطال الاجتثاث الصداميين، وليس كل البعثيين. فهناك بعثيون كانوا في سورية وتعاونوا في ذلك الوقت مع المعارضة العراقية وينبغي ان يميزوا عن الصداميين ويجب ألا يطالهم أي عقاب". ولفت الى ان"بعض البعثيين اجبر على الانتماء لحزب البعث"وشدد على"ضرورة تقديم من أجرم منهم بحق الشعب العراقي إلى المحاكمة"، وزاد"لا نسمح بإرجاع البعثيين الصداميين إلى الجيش والشرطة لأن هؤلاء اعتادوا على الانقلابات"، مشيراً الى انه من الممكن اعادة البعثيين غير الصداميين إلى المؤسسات الصحية والتعليمية.
واستثنى الرئيس العراقي"البعثيين الصداميين"من عملية المصالحة الوطنية قائلاً انه"لا يمكن المساومة مع هؤلاء"، ودعا"المنخرطين في صفوف الجماعات المسلحة إلى الانضمام إلى العملية السياسية"لافتاً الى"عدم وجود أي مبرر لهؤلاء للاستمرار بالعنف لأن الحكومة اليوم هي حكومة وحدة وطنية، ولا مبرر لوجود معارضة مسلحة".
الى ذلك، أوضح النائب بهاء الاعرجي عضو"الائتلاف العراقي الموحد"ان"وزارة الأمن الوطني حسمت لشيروان الوائلي، عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة - تنظيم العراق"، وان المحادثات لاختيار وزيري الدفاع والداخلية ما زالت تراوح مكانها، مشيراً الى ان المرشحين للدفاع هم براء الربيعي وسعدون الدليمي واسامة النجفي، اما المرشحون للداخلية فهم جواد البولاني وتوفيق الياسري وموفق الربيعي، فيما أوضح عضو"الائتلاف"علي الأديب أن"براء الربيعي هو الأوفر حظاً للدفاع".
على صعيد آخر، اعتبرت رويترز"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك جلسة مجلس النواب السبت الماضي التي منح فيها المجلس الحكومة الثقة،"غير نظامية"وشهدت"تواطؤاً يثير أكثر من تساؤل وعلامة استفهام"هدفه تمرير الحكومة على المجلس. وذكرت الجبهة في رسالة الى رئاسة البرلمان ان ما حدث في تلك الجلسة"كان له أثره في خلق أجواء من عدم الثقة ودفع الامور الى الانفجار والتصادم بين القوى المشاركة في العملية السياسية".
يذكر ان عدداً من أعضاء المجلس، بينهم أعضاء جبهة الحوار الوطني ال11، انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على ما اعتبروه خروقات دستورية وصفتها الرسالة ب"عدم عد الاسماء بالشكل الصحيح للحضور ولا للمصوتين على الوزراء انفرادياً كما نص الدستور ولا على الحكومة بمجملها أيضاً ... واسكات الاصوات المعارضة أو التي تريد أن تقيم الحق والقانون". وأضافت انها قدمت"لائحة اعتراضية امام المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية هذه الجلسة وبكل ما حصل فيها".
وانتقدت الرسالة رئيس البرلمان العراقي لدوره في"تبسيط الامور وتمريرها بهذه الصورة، الأمر الذي كان له وقع الصدمة على الاعضاء والقوى المؤتلفة في البرلمان".
على صعيد آخر، أعلنت السفارة الايرانية في بغداد ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي سيبدأ اليوم زيارة الى العراق هي الاولى لوزير ايراني الى هذا البلد منذ تسلم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أعماله في آب اغسطس 2005