السيستاني: العراق يُحكم بغالبية سياسية لا طائفية

أكد المرجع الشيعي علي السيستاني امس ان العراق «لا يحكم بغالبية طائفية او قومية انما بغالبية سياسية تشكلها الانتخابات العامة»، في وقت عقد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اجتماعاً في طهران مع زعيم الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم، في حضور وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي. وتركز الاجتماع «علي ضرورة دعم الائتلاف العراقي الموحد وتعزيزه».
واعاد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز المواقف السلبية للحكومة العراقية تجاه بلاده إلى «عدم وقوف المملكة إلى جانب من يعمل ضد مصلحة العراق والعراقيين»، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة العراقية ب «ضبط حدودها كما ضبطت السعودية الحدود مع العراق». وأشار إلى «معرفة العراقيين بطرق الداخلين إلى أراضيهم».
وشدد الامير نايف على أن «المملكة لا تريد إلا كل الخير للعراق والعراقيين، وأن العراق دولة شقيقة ولا نقبل الإساءة لها»، إضافة إلى «العمل على مصلحة العراقيين وعودة العراق إلى وحدته وتكامله وسيادته على أراضيه كافة».
وقال مصدر في مكتب السيستاني في النجف، رداً على تصريحات الشيخ صدر الدين القبانجي القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» الذي تحدث عن حق الشيعة في حكم البلاد، ان «وجهة نظر المرجعية الشيعية لا تتطابق بصورة قاطعة مع تصريحات القبانجي». وان «السيد السيستاني لا يزال عند رأيه من ان العراق لا يُحكم بغالبية طائفية او قومية انما بغالبية سياسية من مختلف الشعب العراقي تتشكل عبر صناديق الاقتراع».
وكان القبانجي، وهو إمام جمعة في النجف، قال الخميس أن «شيعة اهل البيت في العراق يمثلون الاكثرية، ومن حقنا ان يكون الحكم للشيعة» واعتبر ان «الدفاع عن حق الاكثرية دفاع عن النظام الدستوري في العراق الجديد، ودفاع عن ارادة الناس».
ومع دفاع «المجلس الأعلى» عن القبانجي، اعتبرت النائب ايمان الأسدي انها «فُهمت خطأ» مؤكدة «الالتزام بمبدأ مهم، وهو ان صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد شكل الحكومة ونوع الحكم»، انتقد «حزب الدعوة» والتيار الصدري ونواب أكراد وآخرون تصريحات القبانجي.
وكان المالكي دعا الأجهزة الامنية الى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق بعض الخطباء الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية بين العراقيين. لكن القبانجي أعلن لاحقاً في بيان ان انتقادات المالكي لم تكن موجهة اليه.
وشهدت قضية الفساد في العراق فصلاً جديداً أمس باعتقال وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني في مطار بغداد أمس، بعد اعادة الطائرة التي كانت تقله الى دبي، بناء على مذكرة اعتقال اصدرها قاضي محكمة السماوة (جنوب بغداد) لتورط الوزير بقضايا فساد مالي واداري.
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي أعلن ان «الوزير حاول الهروب من العدالة واستقل طائرة الى الامارات. لكن بعد الاتصالات التي اجريناها مع القضاء وامن المطار، تم اعادة الطائرة واعتقال الوزير».
ووافق المالكي الاسبوع الماضي على استقالة السوداني بعد استجوابه في البرلمان عن شبهات تتعلق بالفساد في برنامج الحصص الغذائية، الذي يُعد احد اكبر البرامج على مستوى العالم. وتتعلق الفضيحة باختلاس أو حصول مسؤولين في لجنة عراقية وفي الوزارة على عمولات تقدر بملايين الدولارات.
وفي طهران التقي المالكي امس زعيم الائتلاف العراقي عبد العزيز الحكيم في احدي مستشفيات العاصمة الايرانية حيث يخضع للعلاج من مرض سرطان الرئة منذ اكثر من عام.
ولم تُفصح مصادر ايرانية عما اذا كان المالكي سيُقابل مرشد الثورة علي خامنئي او الرئيس محمود احمدي نجاد واكتفت بالقول «ان المالكي التقي الحكيم بحضور متقي، وتم «البحث في المستجدات الاخيرة والتطورات السياسية والامنية». واكد الطرفان «علي ضرورة دعم الائتلاف العراقي الموحد وتعزيزه».
ويخضع الحكيم لعلاج مكثف منذ اكثر من شهرين خصوصاً بعد تجدد اصابته بالمرض بعدما تمكن الاطباء العام الماضي من ازالة الخلايا المصابة بالعلاج الكيماوي والنووي.