"التوافق" تحفظت عن مرشحي الدفاع والداخلية و "الفضيلة" فاجأ الجميع بتأييده المالكي اعتراض علاوي والدليمي على توزيع الحقائب قد يؤجل إعلان الحكومة

برزت أمس عقبات جديدة أمام رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لتشكيل أول حكومة دائمة بعد الحرب قد تؤجل اعلانها يوماً أو أكثر، اذ اعترضت"جبهة التوافق"السنية برئاسة عدنان الدليمي و"القائمة الوطنية العراقية"التي يتزعمها اياد علاوي على بعض الحقائب الوزارية، لكن اللافت كان اعلان"حزب الفضيلة"تأييده المطلق لتشكيلة الحكومة التي كان يتوقع ان يعلنها المالكي اليوم أمام مجلس النواب للحصول على ثقته.
وكان يتوقع عقد اجتماع مساء أمس لقادة الكتل السياسية لايجاد حلول للمسائل العالقة الخاصة بالمرشحين لتولي الوزارات، وخصوصاً وزارتا الدفاع والداخلية اللتان تشكلان محور الخلاف بين القوائم.
وفيما أكد"حزب الدعوة"الذي ينتمي اليه المالكي ان"جبهة التوافق والقائمة العراقية وجهتا رسالتين الى الرئيسين جلال طالباني ونوري المالكي تتعلقان بالحقائب الوزارية"أوضح عدنان الدليمي ان"اساس الخلاف الذي برز في اللحظات الاخيرة هو اعتراض التوافق على مرشحي الدفاع براء الربيعي والداخلية نصر العامري"محذراً من ان"المالكي سيواجه أزمة اذا لم يستبدل المرشحين الربيعي والعامري".
ولفت الى ان"الاتفاق بين قادة الكتل الرئيسية والمالكي يقضي باختيار شخصيتين مستقلتين للدفاع والداخلية بموافقة وقبول هذه الكتل، ولذلك نريد ترشيح شخصية عربية سنية للدفاع تنال رضى التوافق".
وتوقع الدليمي تأجيل اعلان الحكومة امام البرلمان الى يوم غد الاحد، محذراً من ان"الوضع العراقي لا يحتمل انتكاسة حكومة المالكي".
الى ذلك، ذكر حسن السنيد من"حزب الدعوة"ان"جبهة التوافق تطالب باعطائها وزارة ذات طابع اقتصادي، وتطالب الائتلاف بالاتفاق معها على وزيري الداخلية والدفاع وان كان مرشحا الوزارتين من المستقلين". وعلمت"الحياة"ان"جبهة التوافق"طالبت بوزارة المال او اي وزارة ذات طبيعة اقتصادية، مشيرة الى وزارة النفط تحديداً.
وتابع السنيد ان"القائمة العراقية تطالب باستبدال وزارة حقوق الانسان بوزارة التجارة"، موضحاً ان"رئيس الوزراء يدرس الآن هذه الرسائل وسيرد عليها خلال ساعات".
ووصفت"القائمة العراقية"في رسالتها ما اسند اليها من وزارات بأنه يمثل"مستوى هزيلاً لا يمكن قبوله"، مشيرة الى انها"تنازلت اكثر مما ينبغي".
وفي خطوة مفاجئة، أعلن أ ف ب"حزب الفضيلة"، الذي كان أعلن على مدى أيام عدة انه سيعارض الحكومة بعد انسحابه من مفاوضات تشكيلها، تأييده المطلق لتشكيلة الحكومة.
وقال حسن الشمري عضو"الفضيلة"، الذي يحظى ب15 مقعداً في مجلس النواب العراقي خلال مؤتمر صحافي أمس ان"الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة مع المالكي، هي جزء من المنهج الايجابي والدور الفاعل الذي لا بد ان تقوم به الكتلة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة".
وأوضح ان"تأييدنا يهدف الى ازالة الصعوبات التي من شأنها اعاقة تحقيق الاستقرار للبلد".
واكد انه"بفضل توجيهات المرجعية الدينية وادراكاً للمسؤوليات تجاه الشعب العراقي، قررت كتلتنا ان تمنح الثقة وتصوت بنعم لتشكيلة الحكومة القادمة".
وبهذا يكون"حزب الفضيلة"اول كتلة برلمانية تعلن تأييدها لتشكيلة الحكومة العراقية.
ويبدو انه في اعقاب خمسة اشهر من المفاوضات الشاقة والشلل السياسي لم يتم التغلب بعد على العقبات أمام تشكيل اول حكومة دائمة بعد الحرب التي سعى المالكي ان تكون واسعة قدر الامكان، مشدداً على تعيين شخصيات مؤهلة ومستقلة ولا سيما في وزارتي الدفاع والداخلية، اللتين تعهد باسنادهما الى مستقلين اذ"يجب أن لا تمنحا لأحزاب او ميليشيات متهمة بالمشاركة في العنف"كما قال.
وكان المالكي، الذي منحه الدستور حتى 22 أيار مايو لتشكيل الحكومة التي يجب ان يوافق عليها البرلمان بغالبية مطلقة، أعلن في 26 الشهر الماضي انه"بحاجة الى 15 يوما فقط لتشكيل حكومة جديدة وعرضها على البرلمان". الا انه لم ينجح في تحقيق رهانه. وفي 9 الشهر الجاري قال انه ما زال قادراً على تحقيق ذلك"اليوم او غدا"، فيما كانت النتيجة نفسها.
ويبدو ان المالكي اساء تقدير طموحات مختلف الكتل والاحزاب بما في ذلك"الائتلاف العراقي الموحد"الذي ينتمي حزبه"الدعوة"اليه، اذ كان يأمل في الحصول على افضل تمثيل ممكن في الحكومة.
ولم يوضح المالكي ما اذا كان سيعرض السبت حكومة كاملة بينما تحدث نواب قبل أيام عن اعلان حكومة من دون وزيري الدفاع والداخلية.
وكان العراقيون انتخبوا في 15 كانون الاول ديسمبر 2005 اول برلمان دائم منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان ابريل 2003 ما أثار آمالا كبيرة. الا ان المؤسسات السياسية اصيبت بالشلل لأشهر طويلة بسبب صعوبة المهمة.
فقد رشح"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي، الذي فاز في الانتخابات 130 مقعداً من اصل 275 في مجلس النواب، رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري زعيم"حزب الدعوة"مرة ثانية لرئاسة الحكومة. لكن التحالف الكردي، الذي جاء في المرتبة الثانية بعد"الائتلاف"وحصل على 53 مقعداً، والسنة 55 نائباً للائحتي"جبهة التوافق"بزعامة عدنان الدليمي و"الحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك، انتقدا اختيار الجعفري الذي فاز بفارق صوت واحد فقط في التصويت داخل"الائتلاف"في شباط فبراير الماضي.
وصمد الجعفري اشهراً امام ضغوط خصومه الذين انتقدوا عجز الحكومة عن السيطرة على الوضع الامني وادارته لتسلطها. وانتهى الامر بالجعفري الى التخلي عن المنصب في 20 نيسان ابريل الماضي.
وبعد يومين اعاد البرلمان العراقي انتخاب الكردي جلال طالباني رئيساً للعراق، الذي كلف بدوره نوري المالكي، نائب رئيس"حزب الدعوة"تشكيل الحكومة.