اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المحكمة العليا الانتقالية ردت جميع الطعون ال12 المقدمة من الكيانات السياسية واللوائح الانتخابية، في وقت تتواصل الجهود داخل الائتلاف الشيعي لتجنب اللجوء إلى خيار التصويت لاختيار رئيس الوزراء من بين اربعة مرشحين وتحقيق التوافق في اللحظة الاخيرة. وقال فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ل"الحياة"ان قرار المحكمة"جاء لصالح قرارات المفوضية وان النتائج المصدقة التي ستعلنها المفوضية اليوم هي نفسها التي سبق ان اعلنتها واثارت جدلاً واسعاً وتعرضت الى الطعن. واشار الى ان المقاعد توزعت على الشكل الآتي: 128 مقعداً للائتلاف الشيعي و53 مقعداً للاكراد، و44 للتوافق، و25 للقائمة العراقية، و11 للمصالحة والتحرير، و2"رساليون"، وواحد للتركمان، وآخر لليزيدية، وواحد للرافدين المسيحية، وواحد لحزب الأمة. وكشف ان الكيانات السياسية التي ابلغت باستبدال مرشحيها بسبب قرارات هيئة اجتثاث البعث رشحت آخرين واستبدلت القائمة العراقية، التي يتزعمها اياد علاوي، راسم العوادي القيادي في حركة الوفاق وعدنان الجنابي وزير الدولة السابق بآخرين. واشار الى ان البرلمان الجديد سيعقد اولى جلساته بعد 15 يوماً من اعلان النتائج المصدقة وبدعوة من رئيس الجمهورية وفقا الى نص المادة 45 من الدستور. ومع اقتراب موعد الحسم لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة لا يزال الامل يحدو الائتلاف بالخروج من هذه الازمة بالتوافق بدلاً من التصويت بحسب تصريحات النائب جواد المالكي الناطق الرسمي باسم الكتلة الذي اشار إلى ان اختيار المرشح غداً السبت سيكون بالتوافق بدلاً من التصويت. وفي هذه الحالة سيكون مرشح المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الاوفر حظا بالمنصب حيث تشير التسريبات الى ان رئيس كتلة المستقلين حسين الشهرستاني نائب رئيس البرلمان السابق كان يعمل على كسب اكبر عدد من اصوات كتلته لصالح عبد المهدي في حال اللجوء الى التصويت ما يعني وفقاً لآلية التوافق، وهي التصويت داخل الهيئة السياسية او"لجنة السبعة"التي تضم ممثلين عن المجلس الاعلى ومنظمة بدر والتيار الصدري وحزب الدعوة المقر العام وحزب الدعوة تنظيم العراق وحزب الفضيلة والمستقلين. ويجمع المراقبون ان ترشيح عبد المهدي يحظى بدعم رابطة من ممثلي هذه المكونات وهم نديم الجابري الامين العام لحزب الفضيلة وحسين الشهرستاني رئيس كتلة المستقلين وممثل المجلس الاعلى وممثل منظمة بدر في حين يدعم ممثلون عن حزب الدعوة والتيار الصدري ترشيح الجعفري وبهذا تكون النتيجة 4 اصوات مقابل 3 لصالح عبد المهدي اما في حال اصرار بعض المؤتلفين على اجراء التصويت فستكون كتلة المستقلين قبلة المرشحين وفرس رهانهم بعدما حسمت الكتلة الصدرية امرها بتأييد الجعفري. وذكر النائب سامي العسكري ان الجعفري يحظى بدعم حزبي الدعوة 25 مقعدا والتيار الصدري 30 مقعدا ما يضمن له 55 مقعداً من اصل 130 بعد انضمام"رساليون"اليها وما يفصله عن الاغلبية البسيطة 11 صوتا. وتتجه الانظار الى ما سيتمكن من جمعه النائب خالد العطيه من كتلة المستقلين الذي ضم صوته لصالح الجعفري ويسعى الى كسب اصوات اخرى من كتلته للغرض نفسه. ويحظى عبد المهدي بدعم حزب الفضيلة 15 مقعداً اضافة الى 30 مقعداً استحقاق المجلس الاعلى ومنظمة بدر معاً ما يعني 45 مقعداً ويفصله عن الاغلبية البسيطة 21 صوتا ويبني آماله على ما سيحصل عليه من اصوات المستقلين. واكدت مصادر مقربه من المجلس الاعلى ان الشهرستاني رئيس المستقلين ومحمد الحيدري اللذين يشكلان مركزي استقطاب مهمين في كتلتهما ويستميلان زملاءهما الى منح اصواتهم الى عبد المهدي. من جانب آخر، كشف مسؤول رفيع في قائمة جبهة التوافق العراقية السنية ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم تراجعت عن اصرارها ببناء اقليم فيديرالي في الجنوب والوسط. وقال ظافر العاني، المتحدث الرسمي بإسم التوافق ل"الحياة"ان الائتلاف مستعد لتأجيل البت في هذا الموضوع الى موعد الانتخابات المقبلة اي بعد اربع سنوات. واضاف"في الاساس لا يوجد اجماع داخل الائتلاف الشيعي على تشكيل هذا الاقليم في المحافظات التي تقطنها غالبية شيعية". وأكد ان السنة العرب لا يمكنهم القبول بفيديرالية الجنوب والوسط وهذا الامر ثابت ولن يتبدل تحت اي ظرف او حال. من جهة ثانية، قال فؤاد معصوم، القيادي البارز في قائمة التحالف الكردستاني ل"الحياة"ان الاكراد يعتبرون الدستور العراقي الدائم الذي جرى الاستفتاء عليه مرجعية سياسية لجميع الفرقاء والاطراف والقوائم. واشار الى ان المحادثات بين الاكراد والشيعة والسنة تناولت التفاهم على تعريف ما هي حكومة الوحدة الوطنية وما هي حدود الاستحقاق الانتخابي ثم بعد ذلك سنتطرق الى البحث في برنامج الحكومة العراقية المقبلة. وشدد على ان الاكراد يتمسكون بتولي حقيبة وزارة الخارجية لكن لا يمكن تحديد نسبة معينة للحقائب الوزارية الا بعد تحديد الكتل التي ستشارك في الحكومة الجديدة. وعلمت"الحياة"ان الرئيس جلال طالباني يدعم بقوة ترشيح عدنان الدليمي لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية في هيئة الرئاسة الجديدة، كما ان طارق الهاشمي سيكون مرشح جبهة التوافق لتولي منصب نائب رئيس الحكومة على ان يتولى نائب رئيس الجمهورية الحالي غازي عجيل الياور رئاسة مجلس النواب المقبل عن القائمة العراقية الوطنية. وقالت اوساط في قائمة الائتلاف الشيعي ل"الحياة"ان الاميركيين يدعمون ترشيح قاسم داود لتولي منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة في حين يصر حزب الدعوة بزعامة ابراهيم الجعفري على تولي هذه الحقيبة اذا لم يفز الجعفري بمنصب رئاسة الوزراء.
