المطلك يرفض مبدأ استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية . المالكي حريص على عودة "الفضيلة" وجهود لإقناع اليعقوبي بالمشاركة تشكيلة الحكومة تتغير يومياً ... وارتباك في صفوف "الائتلاف"

بعد يوم على اعلان حزب"الفضيلة"الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، الذي ولد إرباكاً في اوساط"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي وعُد مؤشراً جديداً على تأخير ولادة الحكومة، دعا رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي"الفضيلة"الى العودة الى المفاوضات والمشاركة في الحكومة، معرباً عن ثقته ب"حكمة قياديي الحزب وقدرتهم على معالجة المشكلات"، منوهاً ب"الدور المهم للفضيلة"في حكومته.
وفيما كشفت مصادر في"الائتلاف"توجه شخصيات برلمانية الى النجف للقاء المرجع الديني لحزب"الفضيلة"آية الله اليعقوبي لإقناعه باعادة حزبه الى طاولة المفاوضات، اكد القيادي في"الفضيلة"اياد الطائي وجود تحركات مماثلة مع الحزب لإقناعه بالعودة عن قرار الانسحاب، والانضمام مجدداً الى التشكيلة الحكومية التي يفترض اعلانها بحلول 22 أيار مايو الجاري حسب المهلة الدستورية الممنوحة للمالكي.
وأوضح الطائي ان"قرار انسحاب الحزب لم يكن اعتباطياً انما نتيجة لقراءة واقعية لطبيعة مفاوضات الحكومة التي ابتعدت عن ترجمة نتائج الانتخابات ومنحت المستقلين داخل الائتلاف منصبين سياديين هما نائب رئيس البرلمان خالد العطية ووزارة النفط التي رشحت لها الكتلة حسين الشهرستاني، فيما لم يمنح الفضيلة اي منصب سيادي".
ولفت الى ان"الائتلاف منح حزب الفضيلة الاسلامي 16 مقعداً في البرلمان بدلاً من 22 وفق الاتفاق بين الطرفين، ثم سحب منه وزارة النفط التي تسلمها الفضيلة فعلياً قبل شهرين بعدما كان منحها الى ابراهيم بحر العلوم"مشدداً على ان"نتائج الانتخابات تفرض منح الحزب وزارتين احداهما سيادية هي النفط والثانية خدمية"واكد ان"الحزب لن يقبل الحصول على ما يفيض من الوزارات بعد تقسيمها بين الكتل السياسية".
وقال مكتب المالكي في بيان ان"رئيس الوزراء حريص على مشاركة الفضيلة في تشكيلة الحكومة وحريص على اشتراكه في الائتلاف العراقي الموحد".
واضاف:"نتابع الاشكال المتعلق بالموقف من الوزارات لثقتنا بأنه جزء مهم في حكومة الوحدة الوطنية كما هي ثقتنا بحكمته السياسية في معالجة المشاكل التي تعترض عملية تشكيل الحكومة".
من جهته، قال القيادي في"الائتلاف"حسن ساري ل"الحياة"ان"قيادة"الائتلاف"لن تتنازل لحزب الفضيلة بأي حال من الاحوال". وزاد ان"اي محاولات لإعادة الفضيلة الى المفاوضات لن تؤدي الى منحه حقيبة النفط انما سيُمنح منصباً آخر". وتابع ان"حسين الشهرستاني بدأ الاستعداد لتسلم وزارة النفط، ولا مجال على الاطلاق لتغيير هذا الامر".
واعتبر بهاء الاعرجي، عضو كتلة"الائتلاف"عن التيار الصدري، قرار"الفضيلة"الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة"تعطيلاً للعملية السياسية"وقال ل"الحياة"ان"مشاركة الفضيلة في الحكومة بات امراً أساسياً، ولا تستطيع الكتل السياسية استكمال محادثاتها في شأن توزيع الوزارات ما لم يتم حسم قضية مشاركته نهائياً"موضحاً ان"اساس الخلاف ناتج عن كون الوزارات التي يرغب الفضيلة بالحصول عليها تشهد تنافساً بين الائتلاف وبقية القوائم".
وكان حزب"الفضيلة"احد مكونات"الائتلاف"والذي يشغل 15 مقعدا في مجلس النواب، اعلن انسحابه من المشاورات الجارية من اجل تشكيل الحكومة لكنه لم يعلن انسحابه من"الائتلاف". وقال الناطق باسمه الشيخ صباح الساعدي ان"قرار انسحاب الحزب سببه ان الذهنية المتحكمة في تشكيلتها هي ذهنية المصالح الانانية الضيقة والمكاسب الشخصية والفئوية ونسيان الهدف الاساسي بتوفير الخدمات الاساسية من الامن والسيادة والحرية وحقوق الانسان".
وعلى رغم ان"الفضيلة"كان عزا في البداية انسحابه الى عدم منحه حقيبة النفط حاول الساعدي نفي هذا السبب قائلاً: ان"عدداً من الأحزاب والقوى السياسية يحاول اقناع"الفضيلة"بالعودة عن قرار الانسحاب الذي لم يُتّخذ نتيجة عدم منح حزبنا وزارة النفط. لكننا سنعود عن قرارنا الانسحاب حينما يتبنى كل الأطراف مبادئ جديدة في تشكيل الحكومة".
واكد حسن السنيد، عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة"الائتلاف"ان"تشكيلة الحكومة ستكون كاملة الاثنين المقبل بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية".
وردا على سؤال عن اعلان"الفضيلة"الانسحاب من تشكيلة الحكومة، قال السنيد ان هذا الحزب"انسحب لأنه يسعى لتولي حقيبة وزارة النفط بالتحديد. انه امر مزعج ولا نرغب بحدوث شرخ في قائمة الائتلاف". واضاف:"سنعمل خلال الساعات المقبلة لإعادته الى مفاوضات تشكيل الحكومة".
من جانبه استبعد عدنان الدليمي، زعيم كتلة"التوافق العراقية"السنية اعلان الحكومة قد يتجاوز المدة الدستورية، مشيراً الى ان"التغييرات المستمرة في توزيع الحقائب الوزارية ستفضي الى اضطرابات واضحة في تشكيل الحكومة".
وعن الخلاف في شأن وزارتي الداخلية والدفاع قال الدليمي ان"الجبهة تؤيد ترشيح قائمة اياد علاوي شخصية لوزارة الدفاع شريطة ان تكون من العرب السنة".
وجدد رئيس"الجبهة العراقية للحوار الوطني"صالح المطلك رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب الاستمرار في اعتماد المحاصصة الطائفية في تشكيلها. واستبعد امكان استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية"لأن وزارة الخارجية معنية بشؤون الدول كافة ومنها الدول العربية فكيف يتم تقسيمها الى قسمين"، مشيراً الى ان"الكتل السياسية التي تدعم هذا المشروع تعمل على تجزئة كل وزارة يتم الاختلاف في شأنها بصورة مقصودة او غير مقصودة، ومن ثم العمل على تجزئة شيء اكبر من الوزارات وهو ما سيؤدي الى تقسيم العراق حاضراً او مستقبلاً".
وقال وزير الخارجية العراقي ان اجتماعاً، ضم الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس"القائمة العراقية"اياد علاوي ونوري المالكي تناول اساساً مشاركة قائمة علاوي في الحكومة، نافياً الأنباء التي تحدثت عن احتفاظ المالكي بوزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، موضحاً انه تم حسم أمر الدفاع لعلاوي والداخلية للائتلاف، موضحاً وجود اتفاق على اختيار شخصيتين للوزارتين وفق مبادئ محددة تتضمن عدم الارتباط بأي ميليشيات عسكرية.