الكتل العراقية بدأت المفاوضات الصعبة لاقتسام الحقائب . "الائتلاف" الشيعي يصر على النفط والداخلية ولا يستبعد إسناد حقيبة الدفاع الى علاوي

سبقت كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"سائر الكتل البرلمانية في البحث في آلية توزيع الحقائب في حكومة رئيس الوزراء المنتخب نوري جواد المالكي والذي يفترض ان ينتهي من تشكيل حكومته خلال شهر واحد وفق الدستور العراقي الدائم. وانهى"الائتلاف"اجتماعه امس بتشكيل لجنة سباعية تضم مجموعة من اعضاء الكتلة للتفاوض مع الكتل الأخرى بشأن رؤيتها لتشكيل الحكومة وعدد الحقائب الوزارية التي تطالب بها.
وأكد مؤيد العبيدي، عضو كتلة"الائتلاف"والقيادي في"حزب الدعوة الاسلامية"، وهو الحزب الذي ينتمي اليه المالكي، ل"الحياة"ان"الائتلاف"طرح الحصول على ثلاث وزارات سيادية هي النفط والمالية والداخلية كونها وزارات حيوية وتتعلق بقوت الشعب وأمنه لا سيما ان الحكومة المقبلة ستضطلع بمسؤوليات كبيرة فيما يتعلق بملفي الامن والخدمات.
وحول تأثير اعتراض بعض الكتل على منح وزارة الداخلية ل"الائتلاف"، اشار العبيدي الى ان"الائتلاف"بات يملك خبرة واسعة في ادارة الملف الامني لا سيما في وزارة الداخلية، معتبراً ان جميع الاتهامات التي وجهتها باقي الكتل الى حكومة الجعفري بهذا الشأن كانت غير صحيحة.
وقال العبيدي ان"الائتلاف"لا ينكر وجود بعض الاخطاء في ادارة الملف الامني لكن المشكلة تكمن في انه كان يواجه ارهابا منظما ومدعوما محلياً واقليمياً ودولياً الى جانب وجود اختراقات امنية واضحة في وزارة الداخلية مما ادى الى نكسات متكررة في السيطرة على الملف الامني في البلاد.
وعن امكانية منح وزارة الدفاع الى رئيس الوزراء السابق ورئيس"الكتلة العراقية"في البرلمان اياد علاوي اوضح العبيدي ان هذه الفكرة مطروحة وقابلة للنقاش. وقال ان الجميع يفكر في ايجاد موقع ملائم لعلاوي، لكن هذه القضية تتوقف على التوافق بين الكتل لكنها قد تصطدم بموقف"جبهة التوافق"التي تطالب بهذه الوزارة لافتاً الى انه لا يستبعد تنازل"التوافق"عن هذه الوزارة مقابل حقائب اخرى.
من جانبه قال شيروان الوائلي، عضو الهيئة السياسية العليا في كتلة"الائتلاف"ل"الحياة"ان آلية عمل مجلس النواب تسير في اتجاهين رئيسيين: الاول افقي يصب في تشكيل لجان لتنظيم عمل المجلس النيابي، والثاني عمودي يهدف الى التوافق على اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة. واكد مطالبة"الائتلاف"بثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والمالية والنفط، مشيراً الى ان"الائتلاف"قد يمنح الاكراد وزارة الخارجية التي يديرونها منذ اكثر من عامين او يستبدلها بوزارة المالية لكنه لن يوافق على تولي أي كتلة برلمانية اخرى حقيبة النفط مهما كلف الامر.
وحول توزيع الوزارات السيادية على كتلتي"التوافق"التي يتزعمها عدنان الدليمي و"العراقية"بزعامة اياد علاوي، اكد الوائلي ان"الائتلاف"يوافق من حيث المبدأ على تولي شخصية سنية وزارة الدفاع، اما"العراقية"فقد تحصل على وزارة المالية فيما لو قررت دخول التشكيلة الوزارية الى جانب وزارات اخرى يتم توزيعها حسب النقاط التي ستحصل عليها الكتل وفقاً لعدد مقاعدها في البرلمان، اذ ستحصل كل كتلة برلمانية على نقطة واحدة من مجموع ثلاثة مقاعد برلمانية. ويملك"الائتلاف"43 نقطة حسب عدد المقاعد التي حصل عليها فقد منها خمس نقاط بعد حصوله على رئاسة الوزراء. وتؤهله نقاطه للحصول على قرابة نصف الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.
وطالب الشيخ صباح الساعدي، عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"بإيجاد توازنات داخل الوزارات عن طريق توزيع المواقع القيادية داخل كل وزارة على باقي الكتل. وقال ل"الحياة"ان المناصب الحكومية تم تقسيمها الى خمسة مستويات: الاول يتمثل برئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الحكومة ونائبيه، حيث حصل"الائتلاف"على 3 مناصب منها هي رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان. اما المستوى الثاني فيتمثل بنواب رئيس الوزراء والوزارات السيادية والامنية والتي تتمثل بوزارة الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط وجهاز الاستخبارات حيث يطالب"الائتلاف"بأربعة مناصب من اصل 8 وفق الاستحقاق الانتخابي. ويليه المستوى الثالث المتمثل بالوزارات الخدمية ووزارات الدولة والتي سيتم توزيعها وفق النقاط. مؤكداً ان كتلة"الائتلاف"ستؤجل البت في اي وزارة الى حين الاطلاع على رؤية الكتل الاخرى لتشكيل الحكومة.
من جانبها اعلنت الكتلة الصدرية في"الائتلاف العراقي الموحد"انها ستطالب بوزارات الخدمات في التشكيلة الوزارية المقبلة.
وقال ناصر الساعدي، النائب في"الائتلاف"عن الكتلة الصدرية ان هذه الكتلة ستلتزم بتوجيهات السيد مقتدى الصدر الذي طالب بالحصول على وزارات خدمية، والابتعاد عن الوزارات السيادية والامنية التي غالباً ما تكون على تماس مباشر مع القوات الاميركية. واكد ان الصدريين لم يحددوا عدد الوزارات التي سيطالبون بها في حكومة المالكي قبل الاطلاع على التقييم الاولي، ولم يستبعد ان تقوم الحكومة بتوسيع عدد الوزارات لسد النقص الذي قد يحدث اثناء توزيع التشكيلة الوزارية على الكتل، فيما كشفت اوساط في"الائتلاف"الشيعي عن بروز تنافس بين"حزب الفضيلة"و"المجلس الاعلى"في محاولة للحصول على موقع وزاري سيادي في حكومة المالكي.
اما"الكتلة العراقية"التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي يتوقع البعض ان تبقى معارضة ايجابية داخل البرلمان فأكدت انها لا تريد اغلاق الباب امام مشاركتها في الحكومة لكنها تحاول التعرف على رؤية باقي الكتل والحقائب الوزارية التي تطالب بها قبل أن تطرح مطالبها في التشكيلة الحكومية المقبلة.
ويقول علي التميمي، النائب عن الكتلة العراقية وعضو جبهة"مرام"ان الكتلة ستشارك في الحكومة اذا وجدت ان مشاركتها ستخدم المشروع السياسي سيما أن السقف الزمني لتشكيل الحكومة محدد والتردد في دخول المفاوضات لن يستمر طويلاً حيث ستحسم"العراقية" بشأن المشاركة في غضون اسبوعين على الاكثر.
وتوقع التميمي ان تكون الحكومة المقبلة حكومة محاصصة طائفية شبيهة بالحكومة السابقة نتيجة فشل الكتل في ايجاد اتفاق مناسب لإنجاح مشروع حكومة الوحدة الوطنية مؤكداً تغلب الاستحقاق الانتخابي على الاستحقاق الوطني.
من جانبها طالبت"جبهة التوافق"العراقية بوزارتين سياديتين احداهما وزارة الدفاع الى جانب احدى الوزارات التعليمية. وقال حارث العبيدي، النائب في"جبهة التوافق"عن"مؤتمر اهل العراق"ان الجبهة ستطالب بوزارة الدفاع اضافة الى احدى وزارتي التربية أو التعليم العالي مشيراً الى ان"التوافق"تفضل وزارة التربية معتبراً ان هذه الوزارات تمثل اولويات في مطالب الجبهة الى جانب بعض المناصب السيادية الثانوية في الوزارات والتشكيلات الامنية ومجموعة من الوزارات الخدمية.
وحول نية"الائتلاف"منح"جبهة التوافق"ست حقائب وزارية بينها واحدة سيادية اكد ان"الائتلاف"لم يفاتح"التوافق"رسمياً في هذا الموضوع وان الكتل الرئيسية في"التوافق"المتمثلة ب"الحزب الاسلامي"و"مجلس الحوار"و"مؤتمر اهل العراق"عقدت اجتماعات منفردة تمهيداً لعقد اجتماع موسع للجبهة لتحديد عدد المقاعد التي تطالب بها والية توزيعها على الكتل الفرعية فيها.
من جانبه اكد عبد الخالق زنكنه، عضو"كتلة التحالف الكردستاني"ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ومجموعة من المسؤولين الاكراد غادروا بغداد الى كردستان امس للتباحث مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني حول الوزارات التي ستطالب بها الكتلة الكردية. وقال ان الاستحقاق الانتخابي يمنح الاكراد ربع المقاعد الوزارية وهي ثماني وزارات بينها وزارة سيادية واحدة، وتفضل الكتلة الكردية الاحتفاظ بوزارة الخارجية التي تولتها لاكثر من عامين مؤكداً ان توزيع الوزارات السيادية وفق الاستحقاق الانتخابي، يفرض حصول"الائتلاف"على وزارتين سياديتين مقابل حصول الاكراد على وزارة واحدة الى جانب حصول كل من كتلتي"التوافق"و"العراقية"على وزارة واحدة لافتاً الى ان الوزارات السيادية هي وزارات الدفاع والداخلية والمالية والنفط والخارجية. واكد زنكنه ترشيح الاكراد روش نوري شاويس لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية.
الى ذلك اكد محمود عثمان، النائب في"كتلة التحالف الكردستاني"ان الاكراد رشحوا ثلاث شخصيات كردية للتنافس على المناصب السيادية المخصصة لهم وهم هوشيار زيباري وبرهم صالح وروش نوري شاويس.