تقسيم المناصب في الحكومة العراقية يمر بمعادلات رياضية وتوافقات مسبقة

أفرزت نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعاً معقداً قد يعرقل آلية توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية الجديدة، بعدما كانت تعتمد على احتساب عدد النقاط التي حصلت عليها هذه الكتلة او تلك القائمة او ما يسمى ب «اسعار المناصب» التي يتوقع ان تختلف نسبياً عما كانت عليه في الحكومة السابقة.
وكانت طريقة تقسيم المناصب على ثلاث كتل رئيسة على اساس العامل القومي والطائفي في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين، هي «كتلة الائتلاف» ممثلة لشيعة العراق و «الكتلة الكردية» و «جبهة التوافق» كممثلة عن السنة.
وبتعبير اكثر دقة فإن المناصب كانت تقسم بين الشيعة والسنّة الاكراد، فرئيس الجمهوية كان كردياً للدورتين الماضيتين وينوب عنه نائب شيعي وآخر سنّي، اما رئيس الوزراء فشيعي ينوب عنه كردي وسنّي، فيما تم تسليم رئاسة البرلمان الى سنّي ينوب عنه كردي وشيعي.
وتكمن المشكلة في ان الكتل الفائزة في الانتخابات اصبحت اربع كتل بدلاً من ثلاث كما كان يحدث في الدورات السابقة بعد انشطار التحالف الشيعي الى تحالفين، ومن هنا فإن تقسيم المناصب سيواجه مشكلة اكبر بكثير من تلك التي تواجهها الكتل حالياً لاختيار رئيس الوزراء.
ويرى القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان «عملية توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية عادة ما تتم تحت قبة البرلمان ويُعد مخالفاً للدستور اي اجتماع للكتل الفائزة في الانتخابات في جلسة اولية لتوزيع المهمات الجديدة يتم الاتفاق على آلية توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة».
ويوضح الى «الحياة» ان «مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان تتم وفق استحقاق المرشحين من تصويت النواب المنتخبين اي ان مرشحي منصب رئاسة الجمهورية لا بد لهم من الحصول على ثلثي الاصوات وفي حال تعذر ذلك يتم اختيار المرشح الذي حصل على النصف زائداً واحداً من مجموع النواب وذلك خلال الجولة الثانية من التصويت على منصب الرئاسة والامر نفسه بالنسبة الى رئيس البرلمان الذي يتم تنصيبه باعتماد الغالبية المطلقة لمصلحة احد المرشحين وكذلك بالنسبة الى رئاسة الوزراء».
ويقول عبداللطيف «في الدورة النيابية السابقة تم اعتماد معادلة رياضية دقيقة في توزيع المناصب حيث تم منح لكل خمسة مقاعد نيابية حقيبة وزارية وهكذا اي كلما تضاعف عدد المقاعد زادت الحقائب ومنحت المناصب السيادية للكتل التي حققت اعلى المقاعد اي من 40 – 50 مقعداً واكثر تقاسمت الرئاسات الثلاث «الجمهورية والحكومة والبرلمان» وأضاف: «الكتلة التي تفوز بمنصب سيادي كرئاسة الحكومة مثلاً لا تحصل على وزارات سيادية وهكذا».
وتابع: «منصب رئاسة الحكومة يساوي او يعادل خمس حقائب وزارية سيادية واقل من ذلك بالنسبة الى منصب رئاسة الجمهورية ودونه بالنسبة الى رئاسة البرلمان».
ويؤكد القيادي الكردي النائب السابق عبدالخالق زنكنة ان «نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة أفرزت اسساً وثوابت مهمة في الشارع العراقي ممثلة بأربع كتل كبيرة ومتجانسة اي تعذر فوز كتلة ما بغالبية مطلقة وهذا الامر حتماً سينعكس على آلية توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية بما يتناسب وحجم كل كتلة او قائمة او بالتفاهمات المشتركة وهي امر حتمي بحسب معطيات نتائج الانتخابات».
ويقول الى «الحياة» رئاسة الوزراء وفي شكل مبدئي على الكتلة التي ترغب في تسنم المنصب لاحد مرشحيها ان تحصل على 163 مقعداً او صوتتاً من مجموع المقاعد والاصوات النيابية كما يتطلب للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية الى ثلثي اصوات اعضاء البرلمان وهكذا اي يمكننا القول ان العملية عادة ما تتم وفق رؤية توافقية بين الكتل الفائزة».
وعن عدم حصول الكتل الفائزة بمناصب سيادية على حقائب وزارية يقول «لا صحة لذلك ولا يوجد نص قانوني دستوري يمنع الكتلة الحاصلة على منصب سيادي من الحصول على حقيبة وزارية سيادية لكن هذا الامر كان معمولاً به داخل بيت الائتلاف الوطني الذي كان يضم اطيافاً واقطاباً سياسية كبيرة».
ويؤكد النائب السابق قاسم داوود ان «توزيع المناصب السيادية للوزارات امر لم تتم مناقشته او البحث فيه حتى الآن».
موضحاً في اتصال مع «الحياة» ان «هناك متطلبات اكثر اهمية لا بد من حسمها قبل الدخول في تفاصيل عملية احتساب المناصب وتوزيعها».
ويضيف: «العقدة الآن تكمن في منصب رئاسة الحكومة والامر يحتاج الى اتفاق الكتل المتحالفة او المزمع تحالفها على مرشح يحظى بتأييد مطلق ومن ثم يتم الخوض في تفاصيل الحقائب الوزارية الاخرى».
وتؤكد المرشحة عن «الكتلة العراقية» عالية نصيف ان اختيار الرئاسات الثلاث سيخضع للاستحقاق الانتخابي للكتل، مشيرة الى ان «اختيار علاوي لرئاسة الوزراء سيحسم الامر وسينهي التقسيمات الطائفية لمصلحة الاستحقاق الانتخابي والوطني».
وتتمثل المشكلة الاخرى في عدد الوزارات التي ستشكل الحكومة، فالصراع على الوزارات السيادية سيحتاج الى وقت اضافي من المفاوضات للتوصل الى حل نهائي، فضلاً عن عدد الوزارات في الحكومة الذي يزداد بعد كل دورة انتخابية لارضاء المعترضين، فالوزارات ال27 تضاعفت الى 33 وزارة في عهد ابراهيم الجعفري، والى 37 وزارة في عهد نوري المالكي وقد يصل عددها الى 40 وزارة او أكثر في الحكومة المقبلة.
واستحداث الوزارات بات ضرورة حتمية تفرضها طبيعة نظام المحاصصة السياسية والانتخابية والطائفية والتوافقات السياسية التي تحكم كل مرحلة، حتى ان الكتل استحدثت تعبير الاستحقاق الانتخابي للمطالبة بالمناصب التي باتت تمنح بعد حساب عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة.
ويتوقع المرشح عن «جبهة التوافق» قصي القرغولي ان يتم تقسيم المناصب طبقاً للاستحقاق الانتخابي لكل كتلة. ويؤكد ان «الازمة الأكبر ستكون في الرئاسات الثلاث وليس في الوزارات».
واذا ما اهملت الكتل قضية تقسيم المناصب الرئيسة في الحكومة وركزت حواراتها على اختيار رئيس الوزراء فليس من المستبعد ان تكون ولادة الحكومة عسيرة كسابقاتها، وقد لا ترى النور قبل تموز (يوليو) المقبل.