تواجه القوى السياسية العراقية بعد عطلة عيد الأضحى تحديات كثيرة، بينها تقاسم الحقائب الوزارية، وسط تكهنات بصعوبة المهمة، فيما نفى ائتلاف «العراقية» وجود خلافات بين مكوناته. ويتوقع ان تدخل الكتل الرئيسة في حوارات مكثفة لتقاسم الحقائب الوزارية بعد ان تم حسم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وسط تجاذبات بين اعضائها وسعي كل طرف إلى الحصول على الحصة الأكبر والأهم. وقال القيادي في «التحالف الوطني» نصار الربيعي ل «الحياة» ان «القوى السياسية ستدخل في مفاوضات»، وأن «المهمة ستواجه بعض الصعوبات لكنها ليست صعبة التحقق خلال فترة الشهر المقررة لرئيس الحكومة نوري المالكي للانتهاء منها». وأوضح ان «لجاناً تفاوضية من التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني اتفقت على بدء المناقشات بعد عطلة العيد»، مشيراً الى ان «المرحلة الأولى من الحوارات ستتناول وضع آليات لتقاسم المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي وتسعير كل حقيبة وزارية ومن ثم البحث في تقاسمها بين القوى السياسية». وتشكلت الحكومة العراقية المنتهية اعمالها من 37 حقيبة وزارية تم تصنيفها سيادية وهي خمسة: النفط والمال والخارجية والدفاع والداخلية، وخدمية ووزارات دولة، وجرت محاولات لتقليص عدد الحقائب في منتصف عمر الحكومة، الا انها باءت بالفشل. ويتوقع ان تبقى على حالها في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق. الى ذلك، نفت «العراقية» أمس وجود أي خلاف بين قادتها حول المشاركة في الحكومة وتوزيع المناصب، رابطة استمرار مشاركتها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية. ونفت عضو «العراقية» النائب عالية نصيف وجود خلافات بين علاوي وقادة القائمة، ولفتت في تصريح الى «الحياة» امس إلى ان «قرار العراقية الحالي هو المشاركة الفاعلة في الحكومة والبرلمان طالما ان الكتل السياسية ملتزمة الاتفاق معنا وحتى البرلمان صوت عليه بالإجماع ، لكن اذا حدثت اي محاولة للتسويف او المماطلة وعدم تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة فإن خيار الانسحاب من العملية السياسية ومقاطعة الحكومة سيبحثان في حينه». وأشارت الى ان «هناك لجنة تم تشكيلها داخل العراقية وتضم كل مكوناتها ستأخذ على عاتقها توزيع الاستحقاقات الوزارية بين مكوناتها من جهة والتحاور مع الائتلافات الأخرى حول هذه المناصب من جهة ثانية»، مشيرة الى انه وحسب نظام النقاط فإن العراقية ستحصل على ما لا يقل عن 10 حقائب. وشددت على ان «القضية الأهم التي تشغل بال مكونات العراقية هي قضية مجلس السياسات الاستراتيجية، مشددة على ان البرلمان سيناقش فور اسئتناف جلساته الأحد المقبل، مشروع قانون خاص به وإقراره ليكون له صفة تشريعية»، مشددة على ضرورة ان تكون له «صلاحيات تنفيذية وليست شكلية». وكان الرئيس جلال طالباني قال في مقابلة مع «الحياة» نشرت امس ان علاوي «متشائم من الوضع السياسي وما آلت اليه الاتفاقات الأخيرة بين القوى السياسية»، لكنه اشار الى ان بقية قادة «العراقية» مصممون على الاشتراك في الحكومة. وعلمت «الحياة» من مصادر رفيعة المستوى داخل «العراقية» ان هناك «تبايناً في وجهات النظر بين قادتها الأربعة»، وهم كل من علاوي عن حركة «الوفاق»، و أسامة «النجيفي» عن تجمع «عراقيون»، وصالح المطلك عن «مجلس الحوار الوطني»، ورافع العيساوي عن تجمع «مستقلون»، حول الموقف من العملية السياسية. من جهة أخرى، تعكف الكتل السياسية الصغيرة التي فازت في الانتخابات الأخيرة على دراسة وتدقيق السير الذاتية لمرشحيها لشغل بعض الوزارات على أساس الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة او قائمة . وتتوقع جبهة «التوافق» وائتلاف «وحدة العراق» ضمن تحالف الوسط الحصول على وزارة خدمية واحدة على اقل تقدير. وقال المسؤول الإعلامي في «التوافق» عمر المشهداني في اتصال مع «الحياة» ان « تحالف الوسط يطالب بتوزيع الحقائب الوزارية بحسب الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة او قائمة، الى جانب ان يكون التوزيع خارج اطار المحاصصة الحزبية او المذهبية « وأكد القيادي في حزب «الفضيلة» النائب كريم اليعقوبي في تصريح الى «الحياة» ان كتلته قد تحصل على وزارتين خدميتين، وأوضح ان «عدد المقاعد التي حققها لا تؤهله لأكثر من ذلك». وأضاف ان «الحوارات حول آلية احتساب النقاط لم تحسم بعد، وبالتالي لا يمكن التكهن بما لم يقر، وما يدور في الأروقة السياسية ازاء ذلك مجرد توقعات».
