"الائتلاف" يريد 3 وزارات سيادية بينها الداخلية ... و "التوافق" السنية تطالب بالخارجية أو الدفاع . الكتل السياسية ترجئ مفاوضاتها يوماً واحداً

أوقف أعضاء الكتل السياسية الرئيسية أمس، المفاوضات الجارية بينها يوماً واحداً بهدف درس طلباتها المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، لتشكيل حكومة يأمل رئيس الحكومة نوري المالكي في عرضها على البرلمان خلال أسبوع.
ويأتي هذا التوقف بعدما طالبت كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الداخلية، فيما اقترحت"القائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي استحداث ثلاث وزارات دولة واحدة للاستثمار وأخرى للاصلاح الإداري وثالثة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في محاولة لمنح المفاوضات مرونة أكبر. وترافق قرار كتلة علاوي المشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها، مع دعوتها الى تفعيل"الهيئة السياسية للأمن الوطني"المولجة بالاشراف على السياسات الأمنية.
وقال الناطق باسم"جبهة التوافق العراقية"السنية ظافر العاني لوكالة"فرانس برس"إن"المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة بين الكتل السياسية أُجلت الى الأحد المقبل، ليتسنى لكل قائمة إعداد اوراقها"الخاصة بالتفاوض. لكن عضو قائمة"الائتلاف"الشيعية عباس البياتي أكد أن"المفاوضات متوقفة بين القوائم السياسية بطلب من الاخوة الاكراد"بهدف التفاوض في ما بينهم لتحديد وزارات يريدون توليها. وكشف البياتي أن"الائتلاف"يسعى الى"تولي حقيبة وزارة الدفاع أو الداخلية، اضافة الى وزارتين سياديتين"، مؤكداً"استمرار المفاوضات داخل الائتلاف".
الى ذلك، أفاد علي الدباغ نائب الأمين العام ل"حزب الفضيلة الإسلامي"في أعقاب زيارته المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف أن"المرجعية ستراقب الأداء الحكومي عبر المواطنين وسلطة الشعب وأجهزة الرقابة التي يجب أن تلعب دورها". وكان السيستاني شدد خلال لقائه المالكي على ضرورة حل المليشيات وتوافر النزاهة والكفاءة في وزراء الحكومة الجديدة.
وتوقع النائب حسن السنيد من"الائتلاف"إعلان التشكيلة الوزارية في مدة أقصاها عشرة أيام، وقال ل"الحياة"إن جميع القوائم البرلمانية قدمت طلباتها الى اللجنة المكلفة تشكيل الحكومة. وأضاف أن سقف هذه المطالب كان عالياً جداً اذ طلبت كل قائمة وزارتين سياديتين، معرباً عن تفاؤله بإمكان التوصل الى حل جميع المشكلات عبر المفاوضات.
وأكد عضو اللجنة السياسية في"الائتلاف"النائب شيروان الوائلي قرب حسم موضوع حصص جميع القوائم في الوزارات، مشيراً الى منح"الائتلاف"فرصة أطول الى"التحالف الكردستاني"التي تريد وزارتي الخارجية والمال للتداول في ما بينهما، لافتاً الى أن الكتلة الشيعية تريد حقيبتي الداخلية والنفط، فيما تطالب"جبهة التوافق"السنية بوزارة الدفاع أو الخارجية.
وأعلن النائب مهدي الحافظ قرار كتلة"القائمة الوطنية العراقية"بزعامة علاوي المشاركة في الحكومة المقبلة والتنافس على جميع المناصب والحقائب الوزارية. وأضاف في تصريح الى"الحياة":"قررنا المشاركة ونسعى الى دور مهم في الوزارة الجديدة". ودعا الحافظ الى الاهتمام بمشروع الهيئة السياسية للأمن الوطني وتفعيله"وفقاً للضوابط والشروط التي وضعتها القيادات السياسية العراقية". وأشار الناطق باسم"الائتلاف"النائب رضا جواد تقي الى امكان منح"العراقية"منصب نائب رئيس الوزراء.