اتصالات مع الصدر للتنازل عن شروط مهينة للمالكي

أكد مصدر في «الائتلاف الوطني العراقي» استمرار الاتصالات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «لثنيه عن شروط وضعها امام اندماج الائتلافين»، فيما اعتبر «المجلس الاعلى الاسلامي» هذه الشروط «جزءاً من رغبة قوى الائتلاف في رسم طريق واضح وصحيح لطبيعة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة».
ودعا الرئيس العراقي جلال طالباني بعد لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي الى «الاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة».
وقال مصدر في»الائتلاف الوطني» (70 مقعدا) ان «الشروط القاسية التي وضعها مقتدى الصدر (40 مقعداً) مقابل اعلان الاندماج او توحيد الكتلتين الشيعيتين كانت وراء تأخر هذا الاعلان». واضاف: «لا تزال الجهود والاتصالات مستمرة لثني الصدر عن شروطه».
واوضح: «من أهم الشروط التي يسعى قياديون في ائتلاف المالكي التخفيف منها مطالبة الصدر بتوقيع وثائق يتعهد فيها حزب الدعوة وزعيمه نوري المالكي بعدم التصدي الى منصب رئيس الوزراء في حال تكليف الكتلة الجديدة بتشكيل الحكومة المقبلة». واشار الى ان «مثل هذا الطلب يجد فيه حزب الدعوة وشخص المالكي إهانة».
وكان الصدر اتهم في مقابلة تلفزيونية الاسبوع الماضي المالكي ب «الكذب» وانه زج بالآلاف من انصاره بالسجن بتهمة «الارهاب ظلماً».
واعتبر باسم عوادي الناطق باسم زعيم «المجلس الاعلى» عمار الحكيم هذه المطالب بأنها «جزء من رغبة قوى الائتلاف في رسم طريق واضح وصحيح لطبيعة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة». واوضح ل»الحياة» ان «ما يتم الحديث عنه كشروط للتوحد متفق عليها بين جميع مكونات الائتلاف الوطني، والمجلس الاعلى يدعمها بشكل جدي».
وتابع ان «الائتلاف يرى ان الضمانات من شأنها توضيح رؤية خريطة التحالف او الاندماج خلال فترة الشراكة التي ستستمر اربع سنوات مقبلة لادارة البلد في مرحلة جديدة تختلف عن الماضي».
الى ذلك، ذكر العوادي ان «المجلس الأعلى» رشح الشيخ همام حمودي لشغل المقعد التعويضي الخاص به من اصل مقعدين خصصا ل»الائتلاف الوطني»، فيما كشف مصدر مقرب من تيار «الاصلاح الوطني» بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري عن مساع تبذل لاقناع الصدريين بالتنازل عن مقعدهم التعويضي الى فالح الفياض احد قيادات تيار «الاصلاح».
الى ذلك خففت القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي من لهجتها تجاه مساعي تشكيل كتلة موحدة من الائتلافين الشيعيين بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. وبعد تصريحات اثارت موجة من الانتقادات اشار فيها قياديون من القائمة الى احتمال عودة العنف الى الشارع العراقي في حال ابعاد «العراقية» من الحكومة المقبلة قالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريحات صحافية نشرت امس أن «كل الخيارات مفتوحة أمام القائمة العراقية في حال اندماج الائتلافين، ومنها الانسحاب من العملية السياسية أو تشكيل كتلة برلمانية معارضة لإفشال المخطط الطائفي في العراق».