السعودية ترعى مصالحة سودانية - تشادية في الرياض . السودان يواجه خطر عقوبات دولية لرفضه تسليم مسؤولين للمحكمة الجنائية

من المتوقع أن يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس القمة العربية، اليوم مصالحة سودانية - تشادية خلال قمة ثلاثية، تجمعه الى الرئيسين التشادي إدريس ديبي الذي وصل إلى المملكة أمس والسوداني عمر حسن البشير الذي يتوقع وصوله إلى الرياض اليوم.
ويُتوقع أن تضفي مزرعة خادم الحرمين الشريفين في الجنادرية أجواء غير رسمية على المحادثات، ما سيساعد على حفزها بغية إزالة الاحتقان بين البلدين، اللذين يتهم كل منهما الآخر بدعم المتمردين على حكومته.
وفي الخرطوم، أقر مسؤول سوداني كبير، أمس، بأن بلاده تواجه خطر فرض عقوبات دولية عليها بسبب رفضها مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في حق وزير وقيادي في قوات"الدفاع الشعبي"متهميْن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. لكن المسؤول قال ل"الحياة"إن ذلك لن يكون سهلاً و"تعترضه عقبات قانونية وسياسية واخلاقية"، مشيراً إلى أن السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية ومعاقبته ستكون سابقة تهدد أميركا نفسها لأنها ليست عضواً في المحكمة ايضاً، ما يجعل"خيارات مجلس الأمن محدودة".
وكان قضاة المحكمة الجنائية أعلنوا صباحاً أنهم يرون"أسباباً معقولة"للتوصل إلى نتيجة أن المتهمين، وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في ميليشيا"الجنجاويد""الدفاع الشعبي"، كما يقول السودان علي كوشيب،"مسؤولان جنائياً"عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور كما طالب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في شباط فبراير الماضي. وأصدر القضاة أمراً باعتقال المتهمين وجلبهما للمثول أمام القضاء الدولي.
ورحّب مورينو أوكامبو فوراً بموقف القضاة الذين قبلوا أدلته ضد المسؤولين السودانيين، وقال إنهما"سيواجهان القضاء وسيقفان في قفص الاتهام خلال شهرين أو عامين، وهما يعلمان ذلك". ونقلت وكالة"فرانس برس"عنه:"إنها المرة الأولى التي نجمع فيها أدلة من دون أن نتمكن من التوجه مباشرة على الأرض لدواع أمنية وقد ربحنا".
لكن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي قال للصحافيين ان حكومته لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولن تسلمها أي مواطن سوداني حتى لو كان من المتمردين الذين حملوا السلاح في وجه الخرطوم. وأكد ان موقف الحكومة السودانية واضح ولم يتغير. وزاد:"لا يهمنا ولا نقبل بخيارات المحكمة الجنائية الدولية... موقف الحكومة ثابت لم يتغير في شأن تسليم أي مشتبهين". وأضاف ان حكومته ليست عضواً في المحكمة الجنائية ولم تصادق على ميثاق روما الذي نشأت بموجبه المحكمة. وتابع:"المحكمة الدولية ليست لها ولاية أو اختصاص على السودان لذلك لن نتعامل معها".