سيناقش شكل الدولة الفلسطينية في إطار وضع ملامح ل "أفق سياسي" . خفض التوقعات من لقاء عباس - أولمرت : لن يتطرق الى الحدود واللاجئين والقدس

اعلنت اسرائيل ان اللقاء الذي سيعقد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت والرئيس محمود عباس غداً في القدس المحتلة، سيناقش شكل الهياكل القانونية والاقتصادية والحكومية للدولة الفلسطينية المستقبلية، لكنه لن يتطرق الى القضايا الجوهرية الثلاث وهي الحدود واللاجئون والقدس.
وكما عشية كل لقاء بين اولمرت وعباس، حرصت إسرائيل على خفض سقف التوقعات، والتأكيد بأن الأهمية الاساسية للقاء تكمن في مجرد عقده من أجل الحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع عباس تلبية لرغبة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس. ورغم اعلان الناطقة باسم رئاسة الحكومة ميري ايسي ان اولمرت وعباس"سيبدآن محادثات في شأن الشكل الذي يمكن ان تكون عليه الدولة الفلسطينية... وهذا يشمل نوع انظمة القضاء والاقتصاد والحكومة"، إلا أنها شددت ايضاً على ان اللقاء لن يبحث في"القضايا الصعبة الرئيسة الثلاث"، وهي الحدود والقدس واللاجئون.
ونقلت صحيفة"يديعوت أحرونوت"عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن اللقاء سيتناول أيضاً قضايا الأمن المتبادل مثل أمن الحدود، وعمق المنطقة المنزوعة السلاح، ومواقع القوات القريبة من الحدود وطرق الاتصال بين الطرفين، والعلاقات القضائية والتجارية والضرائب وغيرها.
وأفادت مصادر صحافية إسرائيلية أن اللقاء سيتم في منزل اولمرت في القدس المحتلة وليس في اريحا او رام الله، مضيفة انه سيتطرق عموما إلى وضع ملامح ل"أفق سياسي"وجدول أعمال للقاءات المقبلة التي ستجمع الرجلين مرة كل أسبوعين، حسب ما تم الاتفاق في لقائهما مع رايس. وشددت على أن إسرائيل ترفض قطعاً الخوض في هذه المرحلة في"القضايا الجوهرية"الثلاث، وتصر على حصر المحادثات في تكرار المطالب الإسرائيلية من عباس في مقابل وعود بتقديم"تسهيلات إنسانية"للفلسطينيين.
ومن المرجح ان يكون موضوع الإفراج عن الجندي المخطوف في قطاع غزة غلعاد شاليت مطروحا للنقاش. وتوقعت وسائل الإعلام العبرية أن يوضح اولمرت لضيفه أن قائمة الأسرى الفلسطينيين التي قدمتها"حماس"للإفراج عنهم ليست مقبولة، وان يطلب منه ممارسة ضغط على الحركة لخفض مطالبها لقاء الإفراج عن الجندي.
في هذا الصدد، قال النائب عامي أيالون، أقوى المرشحين لمنصب رئيس حزب"العمل"وتولي منصب وزير الدفاع خلفاً لعمير بيرتس، إنه لا يعارض إطلاق أسرى فلسطينيين"ملطخة أياديهم بالدماء"في حال اقتنع جهاز الأمن العام شاباك بأنهم لن يعودوا إلى"طريق الإرهاب"، ملمحاً إلى تأييده الإفراج عن أمين سر حركة"فتح"في الضفة الغربية الأسير مروان البرغوثي. وقال انه لا يمكن اعتبار البرغوثي"قاتلاً أياديه ملطخة بالدماء"وفقاً للتعريف الحرفي، مضيفاً انه لم يسجن على خلفية قتله إسرائيليين، إنما دين"بقيادة إرهاب"ضد إسرائيل.
ومن المطالب التي قالت وسائل الاعلام العبرية ان اولمرت سيعيد طرحها على عباس خلال اللقاء، قضية تهريب السلاح من سيناء إلى غزة ومواصلة قصف جنوب إسرائيل بقذائف"القسام". في هذا الصدد، نقلت صحيفة"هآرتس"عن جهات أمنية إسرائيلية ادعاءها ان القصف الصاروخي الذي تنفذه حركة"الجهاد الإسلامي"على جنوب إسرائيل يتم بتشجيع من"حماس"ومساعدتها. وأضافت ان هذا التعاون يتم ضمن مقاربة استراتيجية تعتمدها"حماس"وتقوم على التظاهر بأنها تحافظ على وقف النار مع إسرائيل من جهة، فيما اتفاقها مع"الجهاد"يقضي بتزويدها بالصواريخ من جهة أخرى. وبحسب الجهات الأمنية، فإن"حماس"معنية بأن تواصل منظمة فلسطينية واحدة على الأقل أعمال العنف ضد إسرائيل في كل الأحوال حتى في حال التوصل إلى اتفاق أشمل لإطلاق النار.
وكتب المعلق العسكري في الصحيفة زئيف ان"حماس"زودت"الجهاد"قذائف يزيد مداها عن 16 كيلومترا، وأن"الجهاد"أطلقت على مدينة أشكلون عسقلان صاروخا من هذا الطراز قبل نحو عام. وتابعت"هآرتس"نقلاً عن مصادر في مكتب الرئيس الفلسطيني ان ناشطين متطرفين في"حماس"في قطاع غزة يتلقون تدريبات في معسكرات تابعة للحرس الثوري في ايران، وأنهم تلقوا أموالاً من ايران لحساب التيار المتشدد في"حماس"الآخذ في التعاظم. وأضافت أن بعض أفراد هذا التيار قرر استئناف الهجمات المسلحة على إسرائيل. وتابعت انه في أول تحدِ علني لقرارات القيادة السياسية للحركة، شارك نحو مئتي مسلح في مسيرة في القطاع مساء أول من أمس احتجاجاً على تشكيل الحكومة الوحدة الفلسطينية. وأعلن أعضاء المجموعة انهم لن يأتمروا إلاّ بإمرة الوزيرين السابقين محمود الزهار وسعيد صيام، كما أبدوا تحفظاتهم من قائمة الأسرى الذين تطالب"حماس"بالإفراج عنهم.