قتلى وجرحى في هجمات واشتباكات في الجنوب الأفغاني . كابول : البرلمان يقر في قانون العفو عن جرائم الحرب . تعديلات طلبها كارزاي للمحافظة على حقوق الأفراد

أقر البرلمان الأفغاني التعديلات التي طلبها الرئيس حميد كارزاي"للمحافظة على حقوق الأفراد"بالمطالبة بالعدالة، وذلك في إطار قانون العفو عن جرائم الحرب التي ارتكبت منذ ثلاثة عقود في أفغانستان.
وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه"زعماء الحرب"، بغالبية كبيرة جداً على النص ليل السبت - الأحد، فور تسلم التعديلات التي طلبها كارزاي كما أعلنت طاهرة شرزائي الناطقة باسم البرلمان لوكالة فرانس برس. وقالت ان"النص ليس بحاجة للدرس أمام مجلس الشيوخ. وأحيل فوراً الى الرئيس من أجل المصادقة عليه".
وقانون العفو الذي تم التصويت عليه ضمن"المصالحة الوطنية"، لا يشمل الأفراد بل يقتصر على المجموعات والفصائل الاتنية للمجاهدين والتي خاضت مواجهات خلال حرب أهلية دموية بين 1992 و1996 بعدما قاتلت القوات السوفياتية ونظام نجيب الله الشيوعي بين 1979 و1989.
ويشمل القانون أيضاً عناصر"طالبان"الذين قاتلوا السلطات الأفغانية والقوات الأجنبية باستثناء ابرز قادتهم الفارين ومن بينهم الملا محمد عمر.
وكان زعماء الحرب النافذون حشدوا في 23 شباط فبراير الماضي، حوالى 25 ألفاً من مناصريهم في ملعب كابول، مطالبين كارزاي بإقرار قانون العفو الذي احتج عليه المدافعون عن حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في كابول.
ومع هذه التعديلات يكون كارزاي نجح في إرضاء"زعماء الحرب"والأمم المتحدة في الوقت ذاته، بعدما شددت المنظمة الدولية على ضرورة احترام حقوق الضحايا.
رد فعل دولي
وقال ريتشارد بينيت المسؤول عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في كابول:"لا نستطيع ان نقول بعد إذا كنا مرتاحين أو لا لهذه التعديلات. ما زلنا نسعى لفهم هذا النص وتداعياته".
وقتل اكثر من مليون ونصف مليون أفغاني وتعرض آلاف آخرون للتعذيب والاغتصاب خلال الاجتياح السوفياتي والحرب الأهلية.
وطالبت منظمة"هيومن رايتس ووتش"في كانون الأول ديسمبر الماضي، بتشكيل محكمة لمحاكمة"مجرمي الحرب"الأفغان، وذلك في تقرير رفضته السلطات الأفغانية. وأكدت المنظمة ان"شخصيات عدة في الحكومة والبرلمان الأفغانيين، ضالعة في جرائم حرب"، مشيرة خصوصاً الى نائب الرئيس كريم خليلي ووزير الطاقة إسماعيل خان والرئيس السابق برهان الدين رباني والنائب عبد الرب رسول سياف.
هجمات مستمرة
في غضون ذلك، استمرت هجمات حركة"طالبان"ومواجهاتها مع القوات الأفغانية والتحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي ناتو في البلاد. وأعلنت الشرطة في قندهار جنوب ان ثمانية شرطيين أفغان قتلوا في هجوم شنته"طالبان"في ولاية قندهار.
وقال الجنرال رازق قائد شرطة الحدود في الولاية ان"عناصر طالبان نصبوا ليل السبت - الأحد مكمناً لدورية من الشرطة في منطقة ارغيستان شمال شرقي الولاية قندهار، ما أسفر عن قتل ثمانية شرطيين". كما قتل خمسة من"طالبان". وسقط عدد من الجرحى في صفوف الجانبين.
وأضاف رازق ان"المتمردين"نجحوا في الفرار بعد اشتباك قصير مع الشرطة. وقال"أطلقنا عملية لإيجاد عناصر طالبان المسؤولين عن هذا الهجوم، لكن من دون نجاح".
ويعتبر هذا من المكامن الأكثر دموية التي نصبتها"طالبان"في الأسابيع الماضية في جنوب أفغانستان حيث يتركز تمردها ضد السلطات الأفغانية وقوة حلف شمال الأطلسي ايساف.
وتقع هجمات وعمليات انتحارية متكررة في ولاية قندهار معقل حركة"طالبان"التي حكمت أفغانستان بين 1996 و 2001.
وأطلق اكثر من 5500 عنصر من القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن ايساف التابعة لحلف شمال الأطلسي والجيش الأفغاني قبل نحو أسبوع، اكبر هجوم على"طالبان"في ولاية هلمند المجاورة الخارجة الى حد كبير عن سيطرة السلطات. وشنت"ايساف"أيضاً في أيلول سبتمبر وكانون الأول ديسمبر الماضيين، عمليتين في منطقتين في قندهار في محاولة لطرد عناصر"طالبان".
وقتل حوالى أربعة آلاف شخص لا سيما من المتمردين والمدنيين والشرطيين الأفغان، في أعمال عنف في 2006، السنة الأكثر دموية في أفغانستان منذ سقوط نظام"طالبان"، وذلك بحسب أرقام رسمية.
في الوقت ذاته، قال مسؤولون ان انفجار قنبلة قتل أربعة من مقاتلي ميليشيا أفغانية متحالفة مع القوات التي تقودها أميركا في أفغانستان. وفي حادث منفصل، قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون في اشتباك بين مقاتلي قائدين متناحرين في إقليم غور في غرب أفغانستان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في منطقة نائية في ولاية خوست جنوب شرقي أفغانستان قرب الحدود الباكستانية. وأنحي باللوم على مقاتلي"طالبان"في مثل هذه الهجمات في الماضي. وما زالت المناطق الجنوبية والشرقية من أفغانستان القريبة من الحدود الباكستانية، تمثل معاقل لمقاتلي الحركة.