يؤثر الصمت إزاء تسريبات المعارضة عن موقفه ويحتفظ لنفسه بتوقيت الرد . الحريري ما زال يراهن على الجهود الإيرانية - السعودية للحل والأكثرية مرتابة من تزامن التسريبات مع رفض الرعاية العربية

يؤثر زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الصمت ويرفض التعليق على التسريبات التي تصدر في الإعلام اللبناني عن جوانب من المفاوضات التي جرت بين فريق من معاونيه والنائب علي حسن خليل موفداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعن الاتصالات والمفاوضات التي جرت بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين، ويكتفي بمراقبة التسريبات والتسريبات المضادة.
اكتفى الحريري خلال الآونة الأخيرة بموقفين: الدعوة الى"موقف شجاع"بالإقبال على"حل شجاع"يكون المعبر الوحيد اليه هو المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال والده ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، ونفيه أن تكون الأكثرية وافقت على صيغة 19-11 لتوسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ويكتفي الحريري بالقول للصحافيين:"لن تأخذوا مني كلمة واحدة عما حصل".
وتقول مصادر الحريري انه"يؤثر الصمت على رغم تكاثر التسريبات، وآخرها ما بثه تلفزيون"المنار"ليل أول من أمس عن تراجع الحريري عن التزامات حصلت، لأنه ما زال يحتفظ لنفسه بتوقيت الإدلاء برأيه ولأنه يعوّل على الاتصالات السعودية مع إيران للتوصل الى التسوية السياسية نظراً الى جدية هذه الاتصالات وبحكم استمرار مراهنته على إمكان التوصل الى هذه التسوية، وهذا كله ما دفعه الى اقتراح تشكيل فريقي العمل بينه وبين بري وإبداء الاستعداد للحوار والانفتاح على قادة المعارضة".
ويعتبر معاونو الحريري أنه يمتنع عن الدخول في سجال التسريبات،"لامتلاكه المعطيات التي تسمح له ببعض التفاؤل بإمكان التسوية، نظراً الى اطمئنانه الى الأولوية التي تعطيها السعودية للموضوع اللبناني في اتصالاتها مع إيران ومع سائر القوى المعنية بالوضع اللبناني".
إلا أن مصادر أخرى في"الأكثرية"تقول ان التسريبات التي صدرت عن أوساط المعارضة متهمة تارة الحريري وأخرى حليفيه النائب وليد جنبلاط وسمير جعجع بعرقلة الحلول لا سيما في شأن التسليم للمعارضة بصيغة للحكومة على قاعدة 19-11 وليس 19-10-1، هي التي دفعت مصادر قوى 14 آذار يوم الخميس الماضي الى الحديث عن"تلفيق لإيهام الرأي العام"والتشديد على ان الحوار بين الفريقين هدفه"التوصل الى التزام واضح ومعلن من المعارضة بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية وآلية إقرارها...".
ويشير أحد قادة الأكثرية من الذين واكبوا المفاوضات التي جرت عن قرب سواء في بيروت أو عبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أو في الاتصالات الإيرانية - السعودية، ان فري4 المعارضة بدأ حملته على قوى الأكثرية ورموزها منذ ما قبل ذكرى 14 شباط فبراير، على رغم أن المفاوضات كانت دائرة، لإيهام الرأي العام أن هناك موافقة على التزامات لم تحصل، حتى يتم اتهام بعض قادة الأكثرية لاحقاً بأنهم تراجعوا عنها.
إلا أن الصمت على استمرار التسريبات الخاطئة التي استمرت من جانب واحد على مدى 8 أيام بات خطراً لئلا يترسخ في ذهن الرأي العام أن ما يقال عن التزامات غير صحيحة، آمرٌ حقيقي... خصوصاً أن هذه التسريبات أخذت تتناول الموقف السعودي، على رغم أن الرياض كانت قررت منذ نهاية الشهر الماضي أخذ مسافة عن الاتصالات الجارية تشجيعاً للتواصل بين اللبنانيين، بناء لاتفاق بينها وبين طهران على ذلك.
ويقول القيادي المواكب للاتصالات أن استمهال طهران الرياض اعطاءها جوابها النهائي حول المخرج الذي اتفق الجانبان عليه في اتصالاتهما منذ منتصف الشهر الماضي لا سيما في شأن المحكمة ذات الطابع الدولي هو الذي أنتج قراراً من الدولتين بتشجيع الحوار الداخلي حين طرحت فكرة لقاء بري والحريري الذي تابعه السفير السعودي في بيروت عبدالعزيز خوجة، بناء لرغبة الفريقين باطلاعه على مراحله، من دون ان يتدخل أو ينقل رسائل بينهما، طالما يتواصلان مباشرة، خصوصاً أن الحريري هو الذي طرح فكرة فريق العمل المشترك لمناقشة هذه الأفكار.
وأضاف:"إذا كان هدف الاتصالات الداخلية في مرحلة انتظار الجواب الإيراني، وسط الأنباء عن الرفض السوري لإقرار المحكمة الدولية، محاولة انتاج مشروع لتسوية داخلية لأن الفريقين يشعران بثقل المأزق فإن التسريبات من جانب قوى المعارضة عن أمور اتفق عليها في شأن الحكومة خلافاً لما توصلت اليه المساعي الإيرانية - السعودية في شأن الحكومة طرح أسئلة كثيرة عن المغزى من تناقض المواقف في صفوف المعارضة".
وتشير مصادر الأكثرية الى أن ورقة الرئيس بري الأولى أوائل هذا الشهر، ثم الثانية ليل 14 شباط خضعتا لأسئلة كثيرة من الأكثرية في إطار التفاوض، تناولت الاستفسار عن آلية إقرار المحكمة، وعن صيغة التزام رئيس الجمهورية إميل لحود بالتوقيع على قانون المحكمة إذا اتفق عليه بعد دراسته في اللجنة المشتركة من الفريقين التي اقترحتها ورقة بري، وما هي آلية تحويل مشروع المحكمة الى البرلمان وإقراره فيه، لكن من دون الحصول على أجوبة في هذا الشأن.
وتضيف المصادر أن ما زاد الريبة عند الأكثرية، جراء التسريبات هو أن المعارضة أقبلت على الحوار مع قوى 14 آذار بناء لإلحاح الرئيس بري على الجانب السعودي أن لديه مبادرة، لكن ذلك تزامن مع رفض المعارضة مجيء عمرو موسى الى بيروت، مطلع هذا الشهر، وترافق أيضاً مع رفض المعارضة اقتراحاً بأن تستضيف المملكة العربية السعودية لقاء بين اللبنانيين في مكة أسوة بالاتفاق الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في"حماس"خالد مشعل، ثم برفض المعارضة، اقتراح حضور مسؤول سعودي كبير الى بيروت لرعاية توقيع اتفاق اللبنانيين في حال أنجزوا التوافق عليه، ثم عودة الرئيس بري للإعلان عن استعداده للذهاب الى المملكة وتسريب المعارضة لهذا الاستعداد بالتزامن مع التسريبات عن أن الأكثرية تعرقله.