بعض بنود سلتها يصطدم باعتراض فرقاء فيها ... لكنه يلاقي "ريبة دمشق" من سليمان وتناغم بري مع عدم استعجالها ملء الفراغ . المعارضة تريد من تفويض عون إعطاءه دوراً في التسوية والأكثرية ترى هدفه تحويل المشكلة الى مسيحية - مسيحية

قالت مصادر قيادية في المعارضة لپ"الحياة" إن قرار قادتها قبل 4 أيام تفويض زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون التفاوض مع الأكثرية للتوافق على سلة من العناوين السياسية قبل انتخابات الرئاسة، هدفه تجنب صدور شروط عنه في كل مرة يتفاوض فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري على مخرج من أجل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
وأضافت المصادر أن تفويض عون البحث في سلة المطالب السياسية للمعارضة هدفه أيضاً إتاحة المجال أمام الجانب المسيحي والزعامة المارونية في المعارضة، لكي تلعب دوراً في التوصل الى تسوية بدلاً من أن يبقى ملف التفاوض السياسي في يد الرئيس بري ومعه"حزب الله"، أي في يد التحالف الشيعي.
وذكرت المصادر القيادية في المعارضة أن بمجرد توافق عون مع الأكثرية على سلة المطالب السياسية، فإن الرئيس بري لديه مخارج عدة لطرحها في شأن التعديل الدستوري من أجل انتخاب العماد سليمان، وهي كلها تقوم على استبعاد أي دور للحكومة لأن المعارضة تعتبرها غير شرعية. لكن المصادر سألت:"هل سيقبل الفريق الآخر بالتفاوض مع عون كونه المفوض بذلك؟". والجواب الذي جاء من قوى 14 آذار هو الرفض فضلاً عن تأكيدها حصر أي حوار بانتخاب العماد سليمان وصيغة التعديل الدستوري.
وأوضحت المصادر في المعارضة لپ"الحياة"أن بعض قادتها يتوقعون مجيء موفد فرنسي الى بيروت للمساعدة في تقريب وجهات النظر على قاعدة الأفكار التي كان توصل اليها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال زيارته بيروت الأسبوع الماضي والتي تناولت انتخاب سليمان، قيام حكومة وحدة وطنية، وإدخال إصلاحات على قانون الانتخاب الذي يطالب عون باعتماد القضاء دائرة انتخابية فيه. وأكدت المصادر عينها أن الأفكار الفرنسية كانت تضمنت أيضاً السعي الى تعديل الدستور بالتوافق حتى لو لم يكن عبر الحكومة.
وسألت"الحياة"مصادر ديبلوماسية فرنسية عن نية باريس إرسال موفد فنفت ذلك.
"تفويض للعرقلة"
وعلقت مصادر في الأكثرية على تكليف عون التفاوض من جانب المعارضة بالقول ان القراءة الأولية تفيد بأن هذا التكليف هدفه عرقلة التفاوض لأن عون لا يريد حلاً، طالما يطرح شروطاً تعجيزية غير قابلة للتحقيق. واعتبرت المصادر في الأكثرية أن هدف المعارضة من تفويض عون هو تحويل المشكلة ما بين المعارضة ككل وخصوصاً بتنظيميها الشيعيين"حزب الله"وحركة"أمل"وسائر حلفاء سورية، وبين الأكثرية، الى مشكلة مسيحية ? مسيحية، فيتصدر العماد عون الاعتراض على ملء الفراغ الرئاسي بدلاً من أن يتصدره بري.
وقال مصدر وزاري لپ"الحياة":"مهما قيل في هذا التفويض الجديد لعون من تفسيرات، فإن نتيجته الفعلية هي سحب تفويض المعارضة بري وهذا ضربة لدور الأخير السياسي ولمبادرته في بعلبك في الأول من آب أغسطس الماضي".
وأعرب المصدر الوزاري نفسه عن قلقه من تصعيد الشروط من قبل المعارضة، ولا سيما تلك التي وُضعت حول اشتراط عدم تولي الحريري رئاسة الحكومة واشتراط توزيع المقاعد داخل الحكومة والحصول على حقائب محددة، قبل تعديل الدستور من أجل انتخاب العماد سليمان، وغيرها من الشروط المتعلقة بتعيين قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس الدستوري وفق مبادرة العماد عون.
سليمان يرفض ...
وأوضح المصدر أن تصعيد هذه الشروط لا يلقى أصلاً موافقة من قبل العماد سليمان نفسه الذي ابلغ من يجب إبلاغه أنه لا يستطيع تقديم التزامات قبل انتخابه، خصوصاً ان الأمر مرتبط بالآليات الدستورية التي تليه، كما لا يلقى موافقة من بعض الأطراف المنضوية تحت لواء المعارضة أو الحليفة لها، فاشتراط تسمية رئيس الحكومة منذ الآن، وتوزيع المقاعد أيضاً داخلها والحقائب، اعتبره بعض الفرقاء السنّة في المعارضة افتئاتاً على اتفاق الطائف وعلى صلاحيات رئيس الحكومة فيه، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ما دفع الداعية فتحي يكن الى الإدلاء بتصريح الأسبوع الماضي ينبه بعض قادة المعارضة الى عدم جواز تجاوز اتفاق الطائف قاصداً بذلك صلاحيات رئيس الحكومة. كما أن رئيس الحكومة السابق عمر كرامي ابلغ جهات ومراجع عدة أن اشتراط معرفة اسم رئيس الحكومة المقبل، قبل الاستشارات النيابية وفق الدستور وتوزيع الحقائب قبل تكليف رئيس الحكومة،"يخالف الدستور وآلياته لتسمية الرئيس المكلف وتشكيل الحكومة واتفاق الطائف".
ودعا المصدر الوزاري الى التنبه الى ما تضمنه بيان"اللقاء الوطني"المعارض، الذي عقد أول من أمس في منزل كرامي، والذي شدد على تطبيق اتفاق الطائف قاصداً من ذلك ما يتعلق برئاسة الحكومة، التي يتخوف كرامي من أن تكون الشروط عليها سابقة تضعف الموقع.
ولفت المصدر الى الموقف الذي أخذه رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص بالتأكيد أن التعديل الدستوري لإتاحة انتخاب العماد سليمان يجب أن يمر بالحكومة، هو الآخر يعبّر عن الانزعاج من تكريس سابقة غير دستورية. كما ان رئيس المجلس النيابي السابق السيد حسين الحسيني، الذي تبنى بري اقتراحه تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، أكد ان هذا التعليق هو تعديل دستوري يجب أن يمر بالحكومة.
معارضة من معارضين
وأضاف المصدر الوزاري أن الشروط المطروحة بالمفرق من قبل المعارضة ليست مرفوضة فقط من بعض الجهات السنّية نظراً الى تناولها موقع رئاسة الحكومة، بل أن بعضها الآخر غير مقبول من جهات أخرى في المعارضة. فالرئيس بري لم يكن موافقاً على النص على أن يكون القضاء دائرة انتخابية في قانون الانتخاب، بل اقترح أن يكون القانون"منصفاً وعادلاً"لأنه يعارض القضاء الذي يؤيده العماد عون والوزير السابق سليمان فرنجية. أما إصرار عون على الاتفاق منذ الآن على أسماء أعضاء المجلس الدستوري الذين يفترض أن ينتخبهم المجلس النيابي فإن الوزير فرنجية لا يعتبره من شروطه.
وفي رأي المصدر نفسه أن وضع الشروط"بدا تراجعاً واضحاً عن مبادرة بري في بعلبك التي قامت على مبدأ التوافق على اسم رئيس الجمهورية المقبل في سياق مقايضة تقوم على تخلي المعارضة عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية مقابل تخلي الأكثرية عن خيار الانتخاب بالنصف +1 واعتماد نصاب الثلثين لاختيار الرئيس. وهذا حصل. وحينها الأكثرية هي التي طالبت بنقاش سياسي يتناول المرحلة السياسية المقبلة، لكن المعارضة رفضت وأصرت على حصر البحث باسم الرئيس التوافقي. وقدمت الأكثرية التنازل إثر التنازل، فتراجعت عن مطلبها مناقشة المواضيع السياسية المعلقة نظراً الى اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي وحصرت همها بالحؤول دون الفراغ الرئاسي لأنها تعتقد بأنه الهدف الفعلي لبعض قوى المعارضة، التي كانت ترفض مناقشة البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة بحجة ان الحوار مضيعة للوقت".
وذكّر المصدر الوزاري بأن"مع تقدم البحث حول الأسماء بين بري والحريري صدر موقف الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصرپالله في 11-11، الذي ربط اختيار الرئيس بمجموعة شروط منها تعيين قائد الجيش المقبل وقادة الأجهزة الأمنية ومعرفة التزاماته المقبلة حول علاقات لبنان العربية والدولية". ورأى المصدر ان خطاب نصرپالله"كان الإشارة الأولى لسحب التفويض من بري، والتي لم تحل دون مواصلة الحريري حواره معه لاحقاً".
مرحلة جديدة من التعقيدات
ورأى المصدر الوزاري في قراءته ان الاشارة الثانية"جاءت بإعلان العماد عون مبادرته في 22-11 قبل يوم من حصول الفراغ، إذ طرح شروطاً مقابل انسحابه من المنافسة على الرئاسة ان يسمي هو رئيساً يلتزم التفاهم مع"حزب الله"وأن يسمي الحريري رئيساً للحكومة يلتزم المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ما يعني تحويل التفاهم مع"حزب الله"الى اختصاص الموقع المسيحي في السلطة من دون إشراك المواقع الأخرى به مجلس الوزراء وتحويل الالتزام بالمحكمة الدولية الى اختصاص سنّي من دون ان تشترك به المواقع الأخرى في السلطة".
وأضاف المصدر:"مع تقديم الأكثرية تنازلاً جديداً بالتراجع عن رفضها تعديل الدستور، إثر التعقيدات الإضافية التي أفضت الى الفراغ الرئاسي، ودعمت خيار العماد سليمان من أجل الانتهاء من الفراغ، خصوصاً ان المعارضة كانت دعمت ترشيحه، فإن مرحلة جديدة من التعقيدات برزت، هي التي أوجبت نزع التفويض من بري علناً بعدما كان نُزع صمتاً".
وأعرب المصدر الوزاري عن اعتقاده بأن"صدمة تأييد الأكثرية للعماد سليمان تحكمت بتصرفات المعارضة منذ نهاية الشهر الماضي حتى الآن وهي مستمرة. فالشروط التي طرحت مع انتقال التفويض بالتفاوض من بري الى عون، طرحت أيضاً على العماد سليمان الذي كان جوابه في شأن مطالب تعيين قائد الجيش الجديد، وقادة الأجهزة الأمنية ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة، أنه لا يستطيع إعطاء التزامات قبل انتخابه رئيساً، نظراً الى أن الكثير من الأمور خاضعة للآليات الدستورية بعد الانتخاب".
وفي معلومات المصدر الوزاري ان قادة المعارضة وخصوصاً"حزب الله"،"أخذوا يسألون العماد سليمان عن التزاماته تجاه الأكثرية بعدما ساورتهم الشكوك حول ترشيحها له وتحفظه على مطالبته بالتزامات من المعارضة. وجرى كل ذلك في موازاة النقاش الذي كان دائراً بين الحريري وبري حول صيغة التعديل الدستوري، خصوصاً ان الثاني طلب من الأول إيفاد النائب بهيج طبارة لهذا الغرض، بالتزامن مع استشاراته لعدد من القانونيين".
ريبة دمشق
وأضاف المصدر:"ما رشح من معلومات أن الشروط من المعارضة على سليمان كانت انعكاساً لما سمي ريبة من دمشق إزاء قائد الجيش بعد انفتاح قوى 14 آذار عليه، مقابل عدم تقديمه الالتزامات للمعارضة. وهذا ما يدفعنا الى القول إن قراراً سورياً صدر بفرملة الحوار على صيغ لانتخابه رئيساً".
وأكد المصدر الوزاري أن المعطيات اللبنانية المحلية، وتقاطعها مع معطيات إقليمية عدة هي التي أفضت الى قرار سوري بعدم استعجال ملء الفراغ الرئاسي، مرجحاً أن تبقى دمشق على هذا الفراغ حتى شهر آذار مارس المقبل، الذي سيشهد عقد القمة العربية في دمشق. لكن المناورة التي تعتمدها دمشق في هذا السياق بدفع المعارضة الى توزيع جديد للأدوار وتفويض عون أخيراً، تحمل مخاطر تسهم في تصعيد الانقسام اللبناني للأسباب الآتية:
1- ان تفويض عون البت بالمطالب السياسية يعني حصر مسألة الرئاسة به كذلك التمثيل المسيحي، بينما يشكل ترك صيغة التعديل الدستوري لبري حصراً لقضية الدستور وتطبيقه أو تعليقه بالطائفة الشيعية وحدها، مضيفة التعديل الدستوري لإتاحة انتخاب العماد سليمان، ليست مجرد مسألة تقنية كي توكل الى فريق واحد.
2- على رغم أن دور بري كرئيس للبرلمان تعرض لضربة قوية جراء نزع التفويض منه مرات عدة، وهو ما عبر عنه في بيانه الأربعاء الماضي حين أشار الى أن"الحوار معي لم أجن منه سوى التجنّي علي من كل الأطراف"وهذا يشمل أطرافاً في المعارضة أيضاً لا الأكثرية فقط فإن انسجامه مع حاجة دمشق الى التشدد في المفاوضات مع الأكثرية وتأخير عملية إنهاء الفراغ الرئاسي ربما كان التعويض له عما جناه من خسائر نتيجة التقلبات فيزيد رصيده لدى دمشق لعلها تعوّض له لاحقاً ما خسره في موقعه مع الحلفاء والخصوم، طالما ان أصدقاءها في لبنان أصبحوا أقوى. وهذا سيدفعه الى المزيد من الوقوف مع سورية والتنسيق معها.
3- ان بري اضطر الى تغطية مقتضيات تناغمه مع قرار دمشق تأخير انتخاب سليمان أكثر، بهجوم غير متناسب على الحريري، جاء سقفه أعلى بكثير من طبيعة الخلاف بينهما. وأدى به هذا الأمر الى"الإيحاء في مجالسه وتسريباته بأن الحريري عدّل من موقفه بعد زيارته المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي". وهو أمر كان موضوع"استغراب وانزعاج شديدين"وفق المصدر الوزاري، لأنه"إقحام للمملكة في مناورات إعلامية من دون أي مبرر".
وانتهى المصدر الى القول إن من مخاطر العوامل المذكورة إضافة الى مطالب المعارضة في شأن رئاسة الحكومة وتشكيلها انها"تعيد الحساسية السنّية ? الشيعية الى الواجهة، على رغم تغطيتها بتفويض عون".