بري يقبل بهذا الخيار اذا اقتضته التسوية ... وابو الغيط اكد رفض مصر قيام حكومتين . لحود رفض تعديل الدستور لأنه يحتم الاعتراف بالحكومة

قالت مصادر وزارية وأخرى سياسية لپ"الحياة" إن الاتصالات التي أجريت خلال الأيام العشرة الأخيرة كشفت مدى صعوبة خيار تعديل الدستور من أجل إتاحة المجال أمام انتخاب مرشحين للرئاسة الأولى، يتطلب إيصالهم الى الرئاسة خطوة من هذا النوع.
وذكرت هذه المصادر أن شخصيات مسيحية استمزجت رأي الرئيس الحالي اميل لحود في هذا الخيار قبل أيام ولم يكن متجاوباً وأبلغ محدثيه ان تعديل الدستور يتطلب وفق المادة 76 منه أن يقترح رئيس الجمهورية التعديل على الحكومة، التي عليها وفق هذه المادة، ان تجتمع وتقر التعديل بأكثرية الثلثين بناء لاقتراح الرئيس، وتحيله على المجلس النيابي لإقراره بأكثرية الثلثين أيضاً. وأبلغ لحود من ناقشوه بهذا الخيار انه لا يستطيع السير به، لأن اقتراحه التعديل على مجلس الوزراء يعني ان عليه ان يحضر جلسة مجلس الوزراء وبالتالي عليه ان يعترف بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة على أنها شرعية ودستورية بعدما دأب في كل جلسة تعقدها الحكومة منذ 11-11-2006 على إرسال كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعتبر الحكومة غير موجودة وغير شرعية وغير دستورية وكذلك قراراتها الصادرة عن كل اجتماع تعقده.
وأوضحت المصادر نفسها ان لحود اذا وافق على تصدر اجراءات تعديل الدستور فإنه يكون بذلك اعترف بشرعية كل القرارات السابقة للحكومة، بما فيها قرارها في شأن المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي سبق له ان اعترض عليها وأرسل ملاحظات على نظامها والى مجلس الوزراء والى الأمم المتحدة.
وفي وقت قالت مصادر وزارية إن لحود، على رغم اعتراضه على تعديل الدستور، قد يجد نفسه مضطراً الى تجاوز الاعتبارات التي طرحها لرفضه والتي تتعلق بالعودة عن اعتباره الحكومة غير شرعية، اذا وجد ان مقتضيات تحالفه الوثيق مع دمشق تتطلب تجاوز هذه الاعتبارات واذا أيدت القيادة السورية مرشحاً يتطلب انتخابه تعديلاً للدستور في سياق الاتصالات الخارجية الجارية معها من أجل تسهيل اجراء الانتخاب الرئاسي وتفادي الفراغ في الرئاسة الأولى.
وأوضحت المصادر الوزارية نفسها ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طرح خيار تعديل الدستور كواحد من الاحتمالات الواردة، قال حين سئل عن تأثير ذلك على اعتباره وقادة المعارضة الحكومة غير شرعية وغير دستورية، انه اذا وقع القرار على هذا الخيار، فإنه والمعارضة سيضطران الى العودة عن هذا الاعتبار ويعودان بحكم التسوية التي يكون جرى التوصل اليها الى التسليم بشرعية الحكومة.
إلا أن المصادر نفسها أوضحت لپ"الحياة"ان العوائق أمام خيار تعديل الدستور تبقى قائمة كالآتي:
- ان البطريرك الماروني نصر الله صفير أبلغ عدداً من الموفدين ومنهم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، عدم تحبيذه تعديل الدستور.
- ان عدداً من القيادات المسيحية الأخرى في الأكثرية والمعارضة أبلغت هؤلاء الموفدين وصرحوا علناً باستبعادهم خيار التعديل الدستوري في الانتخاب الرئاسي، بدءاً من زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون في مقابلته التلفزيونية قبل 3 أيام مروراً برئيس الهيئة التنفيذية لحزب"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع، والمرشحين للرئاسة من قوى 14 آذار النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود، انتهاء بالرئيس السابق أمين الجميل وقيادات مسيحية أخرى.
- ان رئيس الحكومة دعا الى التعامل مع هذا الخيار انطلاقاً من تكريس مبدأ"احترام الدستور"، بغض النظر عن معارضة أو عدم معارضة التعديل، لسببين، الأول أن تجارب عدم احترام الدستور في السنوات الماضية، تفترض باللبنانيين ان يقوّموا أكلاف ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلد، والثاني انه يفترض تجنب تكريس السابقة أو العادة التي تسمح لأشخاص معنيين بأن يتصلبوا ويتسببوا بمشكلة في البلد لتعديل الدستور من أجلهم، بحيث يصبح ذلك مسألة يعتادها الوسط السياسي. وهو ما أبلغه السنيورة الى الوزير أبو الغيط.
- ان موازين القوى داخل الحكومة، حتى لو اضطر لحود، ثم السنيورة، ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري نتيجة حواره مع بري على التوافق على رئيس يتطلب الإتيان به تعديلاً للدستور، لا تسمح بالحصول على ثلثي أصوات الوزراء من أجل إحالة هذا التعديل على المجلس النيابي لإقراره وإعادته الى الحكومة وإنفاذه بتوقيع لحود. وتشير المصادر الوزارية نفسها الى أن الوزير الذي يمثل"القوات اللبنانية"جو سركيس، والوزراء الثلاثة الذين يمثلون"اللقاء النيابي الديموقراطي"الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط، أي 4 وزراء على أقل تعديل لن يؤيدوا هذا التعديل. ما يعني انه لن يحصل على ثلثي أصوات مجلس الوزراء، هذا فضلاً عن أن وزراء آخرين قد يرفضون هذا التعديل، وزير العدل شارل رزق، وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض.... هذا إلا إذا عاد الوزراء الشيعة المستقيلون الخمسة والوزير الأرثوذكسي الذي يمثل الرئيس لحود يعقوب الصراف عن استقالتهم وحضروا جلسة تعديل الدستور بحيث يصبح نافذاً.
من جهة ثانية، قالت المصادر الوزارية لپ"الحياة"إن الوزير أبو الغيط كان أبلغ الرئيس لحود خلال لقائه به يوم الخميس الماضي، أن بلاده ترى ان مسألة قيام حكومة ثانية في لبنان مرفوضة وتعتبر انها غير واردة لأنها خطيرة وتتسبب بالفتنة وان هذا ما دفع لحود الى نفي نيته تشكيل حكومة ثانية. وأشارت المصادر الى أن لحود حاول معرفة موقف أبو الغيط من خيار انتخاب رئيس للجمهورية بأكثرية النصف زائداً واحداً من جانب قوى 14 آذار، في حال حصول الفراغ الرئاسي، لكن الوزير المصري لم يعلّق إزاء هذا الأمر.