مصادر لحود تشرح أسباب عدم اعتباره الحكومة مستقيلة

قالت مصادر الرئيس اللبناني إميل لحود انه أبلغ الذين راجعوه في موضوع اعتبار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مستقيلة، ان هذا الأمر اذا ما حصل يعيد لحكومة السنيورة شرعية دستورية وميثاقية فقدتها منذ استقالة وزراء الطائفة الشيعية منها، وبالتالي فإن هذه الحكومة ستصبح قادرة على تصريف الأعمال في الحد الضيق استناداً الى الدستور. وأضافت المصادر ان اعادة الشرعية لحكومة السنيورة يعني عملياً اعترافاً بشرعية الوزراء واستطراداً بكل ما صدر من قرارات عن الحكومة منذ الاستقالة،"وهذا الامر يتناقض مع الواقع الحكومي القائم".
ورأت المصادر نفسها في بيان للمكتب الإعلامي في القصر الجمهوري امس، أن لحود رفض التعاطي مع هذه الحكومة منذ استقالة الوزراء الشيعة"فكيف له ان"يشرعن"وضعها اذا ما اعلن عن اعتبارها مستقيلة ما سيمكنها من تصريف الأعمال واتخاذ قرارات لا يمكنه اذ ذاك رفضها إذا ما عادت وأكدت عليها، وبالتالي فإن ذلك سيفسح في المجال أمامها لإصدار قرارات قد لا يوافق عليها او يرضى عنها، فيصبح حينذاك امام أمر واقع يمكن ان يستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية، إذا ما تعذر الوصول الى اتفاق سياسي داخل البلاد لاعتبارات مختلفة. وفي مثل هذه الحالة، وإذا ما تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتهت ولاية الرئيس لحود، فإن مجلس الوزراء يصبح هو رأس السلطة في البلاد من خلال الأكثرية النيابية والوزارية وتتخذ قرارات قد تضر في مصلحة الوطن".
وأضافت المصادر ان"هذه الوقائع والمعطيات ابلغت الى اركان في المعارضة فأبدوا تفهمهم للأمر، فتراجعت حدة مطالبهم باعتبار الحكومة مستقيلة، إلا ان بعض الجهات السياسية والإعلامية، لا يزال يلح على رئيس الجمهورية مباشرة أو مداورة، لاعتبار الحكومة مستقيلة وذلك لاعتبارات خاصة بتلك الجهات بعيداً من توجهات المعارضة وقناعاتها، وبعض هذه الاعتبارات متمثل بالانتخابات الرئاسية والعمل لمصلحة هذا المرشح او ذاك، والبعض الآخر مرتبط بتركيبة الحكومة الجديدة التي يعمل البعض على إقناع الرئيس لحود بضرورة تشكيلها".
وأكدت المصادر نفسها ان لحود"سيتصرف عندما يحين الوقت المناسب من خلال الصلاحيات التي يحددها له الدستور من اجل إنقاذ البلاد ومنعها من الجنوح سريعاً نحو الفراغ".
وأشارت المصادر الى ان لحود لا يرى بديلاً من تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً ان من مصلحة الجميع ان يعودوا الى طاولة الحوار، مجدداً رفضه توطين الفلسطينيين في لبنان، وتمسكه بإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تلاها من جرائم، مؤكداً ان"ذلك لا يعني التخلي عن الملاحظات الدستورية والقانونية والموضوعية التي أوردها على مشروع إنشاء المحكمة".