معارضون نصحوا لحود باعتبار الحكومة مستقيلة

بعد اختتام العماد ميشال عون كلمته في وسط بيروت دعا عريف الاحتفال الخطابي رئيس الجمهورية إميل لحود الى إصدار مرسوم بتكليف شخصية جديدة تأليف حكومة جديدة.
وكانت فكرة إقدام لحود على هذه الخطوة طرحت بينه وبين عدد من قادة الأحزاب المعارضة المتشددة. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لپ"الحياة"ان بعض قادة الأحزاب المعارضة، خارج إطار"أمل"وپ"حزب الله" بذلوا جهوداً لدى لحود كي يصدر مرسوماً بقبول استقالة حكومة السنيورة، مستنداً الى حجته باعتبارها فاقدة الشرعية بسبب استقالة الوزراء الشيعة الخمسة منها وبسبب ما يعتبره خرقاً للدستور من جانبها استناداً الى المادة 52 التي تخوله التفاوض على المعاهدات الدولية قيام المحكمة الدولية.
ولجأ ناصحو لحود الى هذه الحجة لأن ليس في الدستور ما ينص على أي صلاحية له بإقالة الحكومة، كما نصحه هؤلاء بإجراء استشارات نيابية لتعيين رئيس جديد للحكومة، إلا أن قيادات أخرى في المعارضة نصحته في المقابل بعدم الإقدام على هذه الخطوة والتريث الى ما بعد التحرك الشعبي.
لكن الفكرة بقيت قيد التداول، على ان يستند لحود الى البند 5 من المادة 53 من الدستور التي تنص على:"يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة". إلا ان المادة 69 من الدستور تحدد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة كالآتي: أ - إذا استقال رئيسها. ب - إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها. ج - بوفاة رئيسها. د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية. ه - عند بدء ولاية مجلس النواب. و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
وينص البند 3 من المادة نفسها على الآتي: عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
كما ان البند 2 من المادة 53 من الدستور ينص على:"يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها".
وهذا البند هو أحد التعديلات الأساسية التي أدخلها اتفاق الطائف على دستور لبنان، بعد أن كان يعطي الرئيس صلاحية تسمية رئيس الحكومة من دون إلزامه بنتائج الاستشارات.