هدفه فسح المجال لإصدار قانون العفو عن جعجع وموقوفي الضنية وعنجر . لحود يوقع مرسوم العقد الاستثنائي للبرلمان

وقع رئيس الجمهورية اميل لحود مرسوماً يقضي بدعوة المجلس النيابي الى عقد استثنائي يفتتح اعتباراً من تاريخه ويمكنه بحث واقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي سترد اليه. وذلك على رغم ان مطالعة لهيئة التشريع والاستشارات التابعة لوزارة العدل اظهرت ان المجلس النيابي، عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة حكماً، يصبح في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة ويكون صالحاً للتشريع.
وتسلم الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بعد الظهر. وكان رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي اعلن في مؤتمر صحافي عقده امس, إصدار مرسوم الدورة اعتباراً من اليوم وحتى 17/10/2005.
وتلا ميقاتي في المؤتمر خلاصة المطالعة التي طلبها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وفيها"فإنه وفقاً للمادة 69 من الدستور، يصبح مجلس النواب، عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة حكماً، في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، وهذا يعني أن المجلس يعتبر منعقداً بصورة حكمية دونما الحاجة الى اداة قانونية، أي الى مرسوم يصدر بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بناء على طلب الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب. وفي هذه الحالة، فإن المجلس يكون صالحاً للتشريع، لأن لا مفر من وجود سلطة يناط بها تأمين استمرارية الحياة الوطنية، ما يجعل مجلس النواب، بمجرد انعقاده، متمتعاً بصلاحيات كاملة وغير منقوصة".
وأضاف:"طلبت أيضاً رأياً دستورياً في شأن العريضة النيابية المقدمة الى رئيس الجمهورية، وأفدت أن تقديم الأكثرية النيابية عريضة تطلب فتح دورة استثنائية وفقاً للمادة 33 من الدستور، قد أوجب، على رغم ما جاء في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات، حول المادة 69 من الدستور، اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لتغطية الفترة الممتدة من نيل الحكومة الثقة الى بدء العقد العادي قبل تشرين الأول، لأن طلب النواب فتح دورة استثنائية لحظ أن تكون متصلة بالعقد العادي لتشرين الأول. وان نص المادة 33 من الدستور يلزم رئيس الجمهورية بالاستجابة لطلب الأكثرية النيابية المطلقة، وبالتالي دعوة المجلس الى عقد استثنائي وفقاً للطلب، وان المجلس يمارس خلال هذا العقد صلاحياته التشريعية الكاملة.
ورد سبب اللغط حول الدورة الى"آراء قانونية متعددة، لذلك عدنا الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لأخذ رأيها".
وقيل له"ان هذا اللغط يبدو مقصوداً لعرقلة موضوع العفو", فرد:"أنا من أكثر الناس المتحمسين لحسم هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن. وأجريت اتصالات عدة مع كل المعنيين بهذا الموضوع ومن بينهم السيدة ستريدا جعجع لتوضيح الموقف". واعتبر ان"المرسوم الأول الذي صدر هو بمثابة تأكيد ما لا يلزم تأكيده. والرئيس بري الذي تشاورت معه اليوم هاتفياً في الموضوع أثنى على القرار الذي اتخذناه في ضوء الاستشارة التي وردتنا، وهو في خطابه أمام المجلس النيابي بعد انتخابه أكد دعمه موضوع العفو ووعد بأن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري. ومن خلال المرسوم الذي أصدرناه اليوم قمنا بتسهيل اضافي لموضوع العفو، في حال لا سمح الله تأخر تشكيل الحكومة، ويكون الرئيس بري وفى بوعده".
وعن احتمال فصل موضوع جعجع عن ملف احداث الضنية ومجدل عنجر, قال:"ان مسألة التشريع من مسؤولية المجلس النيابي وله الحق في تقرير ما يراه مناسباً. ولكن بحسب ما أعلنه الرئيس بري في خطابه، فإن العفو سيشمل كل هذه المسائل معاً، وهذه الخطوة أراها مناسبة في المرحلة المقبلة".