دعوة إلى تحييد التمديد للعسكريين عن السجال حول قانونية التشريع النيابي

تقول مصادر سياسية مواكبة للاختلاف القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الآلية الواجب اتباعها لدعوة البرلمان الى عقد جلسة تشريعية في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال إنه آن الأوان لعقد جلسة تخصص لتفسير المواد الواردة في الدستور في هذا الخصوص لعل النواب يتوافقون على مخرج ينهي السجال ويفعل دور البرلمان بما يبرر التمديد له مع اشتداد الحملة من جانب المعارضين لهذه الخطوة.
وتؤكد المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجّه الدعوة الى عقد جلسة تشريعية استناداً الى البند الثالث في المادة 69 من الدستور وفيه: «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة». وتضيف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يعترض في المطلق على دعوة المجلس الى جلسة تشريعية بعدما أبلغه بري أنه تحادث مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقال له إن لا مشكلة في هذه الدعوة، لكنه ربط موافقته النهائية باستشارة قانونية للوقوف على الرأي في طبيعة توجيه الدعوة وجدول أعمالها.
وتتابع المصادر أن البند الثالث من المادة 69 حصر الدعوة بمناقشة البيان الوزاري لمنح الحكومة الجديدة ثقة البرلمان وبالتالي لا بد من التقيد بالمادة 33 من الدستور التي نصت على «أن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة 32، ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه».
وترى المصادر أن بري على حق عندما قال في معرض السجال حول جدول أعمال الجلسة التشريعية إنه لم يضغط على أعضاء هيئة مكتب المجلس المنتمي بأكثريته الى قوى 14 آذار ليوافقوا على هذا الجدول المؤلف من 45 بنداً، وأنهم لو اعترضوا لكننا فتحنا الباب أمام الحديث عن مخرج بفتح دورة استثنائية.
وتسأل عما إذا كان بري يقصد من كلامه أن لديه المخرج إذا توافق النواب على جدول الأعمال، بفتح الباب أمام البحث عن صيغة توافقية تعتمد لدعوة البرلمان الى الانعقاد من دون أن تلقى أي اعتراض مع أن هناك صعوبة في التوافق في هذا الشأن؟
كما تسأل عن أي مادة من الدستور يفترض اعتمادها لتوجيه الدعوة وتحديد جدول أعمال الجلسة، وما إذا كانت تنطبق عليه المواصفات الواردة في المادة 33، لا سيما أن المادة 69 لا تنص على مواضيع أخرى باستثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ومنحها الثقة.
وتؤكد المصادر أن لا غبار على اعتبار البرلمان سيد نفسه، لكن تحت سقف الدستور وهذا لا يعني الاجتهاد في تفسير المادة 69 لجهة التعامل مع الجلسة النيابية على أن البرلمان في دورة عادية تعطيه حق التشريع بالمفهوم الواسع للكلمة. وتقول إن ميقاتي سعى مع بري الى حل وسط بتقليص جدول الأعمال لحصر التشريع في أمور ضرورية، يتفق عليها بدلاً من دعوة البرلمان الى جدول أعمال فضفاض.
وتضيف أن سليمان مثل ميقاتي لا يريد أي مشكلة مع بري وهما يبقيان الباب مفتوحاً للوصول الى مخرج. وتؤكد أن الأول سعى الى جمعهما لعلهما يتوصلان الى تفاهم، لكن الاجتماع انتهى الى كسر الجليد بينهما، لا سيما أن الاتصال الذي أجراه ميقاتي ببري قبل ذلك لم يصلح ذات البين بينهما.
وتعتقد المصادر أن لا مشكلة في رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وآخرين، وأن هناك فرصة لتحييد هذه المسألة عن السجال السياسي من خلال الدعوة الى جلسة قصيرة لإقرار اقتراح القانون المقدم من النواب في هذا الخصوص بدلاً من استخدامها في الصراع السياسي الدائر بين 8 آذار و14 آذار، لا سيما أن المخاوف الدولية تزداد من تداعيات الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية فيما يصعب على مجلس الوزراء الانعقاد، ولو انعقد فإنه قد يواجه مشكلة في الاتفاق على من سيخلف قهوجي على رأس كبرى المؤسسات العسكرية.
وتتوقف مصادر قوى 14 آذار أمام الاتهامات التي توجهها قوى 8 آذار الى 14 آذار بأنها تراجعت عن تأييدها التمديد لقهوجي وتقول إنه «من غير الجائز إلقاء مثل هذه التهم جزافاً ومن يريد أن يحاكمنا على النيات، ما عليه إلا أن يختبر موقفنا بتحديد جلسة نيابية خاصة لمناقشة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وعندها يتبيّن الخيط الأسود من الأبيض ويعرف الرأي العام من يؤيد التمديد ومن يسعى لتعيين قائد جديد للجيش وما إذا كان الأمر يقتصر على رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أم هناك من يتناغم معه بعيداً عن الأضواء».
ونقلت مصادر نيابية عن بري قوله أمام زواره: «أنا لم أغدر بعون في موضوع التمديد لقهوجي وكنت قلت هذا الكلام منذ أشهر في حضور نواب بينهم إبراهيم كنعان وهاغوب بقرادونيان (من أعضاء تكتل عون) وبالتالي أنا باق على موقفي». وتنقل عن بري قوله أيضاً: «كنت مؤيداً التمديد للواء أشرف ريفي (المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي) بعد استشهاد اللواء وسام الحسن نظراً الى الموقف الذي أعلنه فور استشهاده، لكن لا أعرف لماذا أدلى بمواقف في مقابلته التلفزيونية كان في غنى عنها».
ويرى بري أن السجال حول الدعوة للجلسة النيابية لا يحسمه إلا الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة على رغم أن المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تأليفها تمام سلام لم تحقق أي تقدم.
وتعتقد المصادر المواكبة للسجال أن هناك من يستخدم ورقة تشكيل الحكومة للضغط بغية الوصول الى ما يريده منها، ما يؤخر ولادتها نظراً الى استمرار الاختلاف على تركيبتها وطبيعة التمثيل فيها، إضافة الى أن الإبقاء على الجدول الفضفاض للجلسة النيابية الموعودة يدفع البعض وعلى رأسهم ممثلو السنّة للاعتقاد بأن جدولاً كهذا يعني أن الأمور تمشي في البلد، في وجود حكومة أو في غيابها.