العقدة الشيعية حلت بالتوافق على فوزي صلوخ للخارجية . السنيورة يحمل تشكيلة وزارية الى بعبدا اليوم ولحود لن يواجه الإجماع النيابي الداعم للحكومة

دخلت قضية تأليف الحكومة في المرحلة الاخيرة من مخاض الولادة بعدما نجحت الاتصالات الماراثونية التي أُجريت طوال اليومين الاخيرين بين رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة ورئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الدين رفيق الحريري وبين ممثلين عن"حزب الله"وحركة"أمل"في التغلب على ما سمي بالعقدة الشيعية المتعلقة بوزارة الخارجية عبر التوافق على اسنادها الى رئيس الجامعة الاسلامية السفير السابق فوزي صلوخ بعد استبعاد سفير لبنان في لندن جهاد مرتضى والقاضي سامي منصور وآخرين ممن وردت اسماؤهم في اللائحة التي كان تسلمها السنيورة من الحركة والحزب.
وينتظر أن تبدأ اليوم المرحلة الاخيرة تمهيداً للإعلان رسمياً عن اسماء اعضاء الحكومة المؤلفة من 24 وزيراً، بزيارة السنيورة رئيس الجمهورية اميل لحود للتشاور معه في التشكيلة الاولية التي اعدها والتي تأخذ في الاعتبار الحفاظ ما أمكن على الحجم النيابي الذي سماه رئيساً للحكومة، اذ سعى السنيورة - بحسب قول مصادر سياسية - لپ"الحياة"الى عدم التفريط بال126 نائباً الذين سموه لتأليف الوزارة من اصل مجموع اعضاء المجلس النيابي ال128 نائباً.
وكان السنيورة انصرف فور التوصل الى حل لعقدة وزارة الخارجية الى اجراء مشاورات مكثفة شملت جميع الكتل النيابية لاعداد مشروعه الاولي للتشكيلة الوزارية سواء لجهة اختيار اعضائها ام بالنسبة الى توزيع الحقائب في شكل متوازن نيابياً وطائفياً.
وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان السنيورة توافق مع الحزب والحركة على اسماء ممثليهما في الحكومة وهم عن"أمل"محمد خليفة وطلال الساحلي وعن الحزب محمد فنيش وطراد حمادة، اضافة الى صلوخ الذي يعتبر في عداد الوزراء المستقلين على رغم الصداقات التي تربطه بالثنائية الشيعية.
اما بالنسبة الى موقف لحود المرتقب من التشكيلة الوزارية، فأكدت مصادر سياسية عدم وجود نية لاستبعاد أي ممثل عنه في الحكومة الجديدة، وقالت ان جميع الصيغ المطروحة وان كانت في صورة غير رسمية، تراعي رئيس الجمهورية من خلال توزير الياس ميشال المر، اضافة الى احتمال الوقوف على خاطره في خصوص الوزير الارمني شرط ألا يؤدي اختياره الى ازعاج الكتلة النيابية الارمنية المنتمية الى تكتل"تيار المستقبل".
وعزت الرغبة في مراعاة لحود الى حاجة البلد الى الاستقرار السياسي وعدم تعريض الحكومة الى مشكلة من الداخل تحول دون انصرافها الى معالجة ملفين اساسيين يتطلبان حلولاً سريعة: ضبط الوضع الأمني، ووضع تصور أولي لمستقبل العلاقات اللبنانية - السورية يحمله معه السنيورة في اول زيارة له لدمشق فور نيل حكومته الثقة.
ولفتت المصادر نفسها الى ان لحود قد يلجأ الى استخدام صلاحياته الدستورية استناداً الى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور من ان مراسيم تشكيل الحكومة تصدر بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لكنها رأت في المقابل ان قدرة لحود على استخدام صلاحياته الدستورية تبقى محدودة في حال حظيت التشكيلة الوزارية بتأييد نيابي شبه اجمالي وهو ما لم يكن متوافراً للحكومات السابقة.
وأكدت انه لن يكون في مقدور لحود الاعتراض على الاجماع النيابي او مقاومة التشكيلة الوزارية بحجة انها تفتقد مقتضيات الوفاق الوطني ما دامت شاملة التمثيل للأطراف الفاعلة كلها. وتابعت ان اشراك المجلس النيابي في الحكومة من شأنه ان يقطع على لحود طريق الإفادة من الثغرات. وقالت انه سيتصرف، مع افتقاده أوراق الضغط، بواقعية بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة ومن اول الطريق مع البرلمان سيكون وحيداً فيها.
واعتبرت المصادر ايضاً ان لحود ليس في وارد وضع نفسه في مواجهة مع المجتمع الدولي الذي يستعجل ولادة الحكومة ليكون في مقدورها الانصراف فوراً الى تحضير البلد في شكل يعزز قناعته بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية له. وإذ شددت على الموقف اللافت للحريري الذي نجح من خلال المرونة التي اظهرها في تهيئة الظروف التي أتاحت للسنيورة استيعاب"التيار الوطني الحر"وكتلته النيابية، أكدت في المقابل ان التواصل بين العماد ميشال عون ورئيس"كتلة المستقبل"أفقد من يراهن على تجميع الاوراق الاعتراضية القدرة على شن هجوم مضاد ضد الحكومة، مستفيداً من عزوف"الجنرال"عن الاشتراك فيها.
ورأت المصادر ان قرار عون الاشتراك في الحكومة فاجأ من كان يتحين الفرص للانقضاض عليها، انطلاقاً من انه سيكون لعزوفه تداعيات سياسية، خصوصاً في الشارع المسيحي يمكن توظيفها لإرباك رئيسها والقوى الداعمة له.
ولم تستبعد المصادر ان يكون للولايات المتحدة الاميركية وعدد من الدول الاوروبية دور ضاغط في انقاذ الحوار في اللحظة الاخيرة والحاسمة بين عون والسنيورة و"تيار المستقبل"من دون ان تتدخل في التفاصيل.
وأكدت ان المجتمع الدولي من خلال ممثليه في بيروت نصح باستيعاب عون في الحكومة وتوافق ممثلوه على هذا الصعيد مع الحريري الذي يؤمن للأخير الغطاء السياسي المطلوب للدخول في تسوية مع شريكه المسلم في ضوء النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات النيابية، مشيرة الى ان انفتاح"كتلة المستقبل"على"التيار الوطني"لقي دعماً من قوى المعارضة وعلى رأسها رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط خلافاً لما كان سرب في السابق عن اعتراضه على اشراكه في الحكومة.
وأشارت المصادر الى عدم وجود نية لتطويق لحود او استفراده بمقدار ما ان الحاجة الى تشكيل حكومة"كل لبنان"افقدته الشريك الذي يمكنه الرهان عليه لتبيان ثغرات التشكيلة الوزارية وصولاً الى وضع شروط يمكن ان تجر البلد الى ازمة حكم لا يستطيع ان يتحملها هو شخصياً او غيره، لما سيترتب عليها من رد فعل للأطراف الاخرى التي ستجد نفسها مضطرة الى اعادة طرح استقالة رئيس الجمهورية على بساط البحث. لذلك سيأخذ الاخير قراره بالتعايش مع الحكومة والتكيف مع قواعد اللعبة السياسية.