يوم اللبنانيين مر بسلام والسنيورة يطلع زعماء عرباً في مقدمهم الملك عبدالله على قرار مجلس الوزراء ... وبري يؤكد دستوريته جلسة "تاريخية" للحكومة اللبنانية تعتمد مسودة المحكمة

خطا لبنان خطوة أساسية على طريق انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، وبسائر الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي نفذت بين آخر العام 2004 والعام 2005. إذ وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، على مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة ووزارة العدل اللبنانية على قيام المحكمة ونظامها الاساسي، على رغم التأزم السياسي الذي يعيشه البلد باستقالة الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة ووزير سادس محسوب على رئيس الجمهورية اميل لحود الذي كان اعترض على إحالة موضوع المحكمة على مجلس الوزراء.
واستندت الحكومة في قرارها الموافقة على مسودة الاتفاق والنظام الاساسي للمحكمة، الى ان نصابها القانوني لاتخاذ قرار من هذا النوع هو اكثر من الثلثين نص الدستور، على رغم استقالة الوزراء الستة، والى ان قرارات الحكومة شرعية ودستورية خلافاً لإعلان لحود ان قراراتها باطلة بفعل استقالة الوزراء الشيعة، خصوصاً ان الحكومة ورئيسها قررا رفض استقالات هؤلاء. راجع ص 6 و7.
وعلى رغم الازمة السياسية الناجمة من استقالة وزراء حركة"امل"و"حزب الله"من الحكومة، بفعل احتجاجهم على رفض الأكثرية قيام حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها وزراؤهم وآخرون للعماد ميشال عون بنسبة الثلث المعطّل أو الضامن، فإن مصادرهم لم تعلّق سلباً على قرار الحكومة امس الموافقة على المحكمة الدولية، على رغم اتهامهم من قبل قوى 14 آذار بالسعي الى عرقلة إقرارها. وقالت مصادر في"أمل"ان الاكثرية"ارادت افتعال معركة حول المحكمة لكن الموضوع بالنسبة الينا يتعلق بمطلب المشاركة في القرار في الحكومة بفعالية اكثر، كما جاء في بياننا المشترك مع"حزب الله"الذي اعلن استقالة الوزراء، ونحن غير معنيين بالتعليق على قرار الأمس، بالتالي فان الازمة السياسية مستمرة وجلها في يد الاكثرية".
وأوضح احد وزراء الاكثرية ل"الحياة"ان قوى 14 آذار أصرت على إقرار الموافقة على نظام المحكمة في غياب الوزراء الشيعة، لأن الموافقة عليها في غيابهم افضل من ان يتم ذلك في حضورهم، واضطرارهم للاعتراض عليها، اذا كان لا بد من ان يعترضوا في حال حضورهم.
وفي وقت ينتظر ان يعقب خطوة الحكومة ابلاغ الامانة العامة للأمم المتحدة بها، ليجتمع مجلس الامن ويكلف الامين العام كوفي انان توقيع اتفاق انشاء المحكمة مع لبنان، فان الحكومة بعد قرار مجلس الامن يفترض ان تجتمع لتحيل مشروع المحكمة مع التعديلات الواجبة على القانون اللبناني الذي سيعتمده نظامها الاساسي باستثناء عقوبة الإعدام واشتراك قضاة دوليين في المحاكمة... على المجلس النيابي لإقراره.
ومر يوم امس بسلام، على رغم توجس اللبنانيين من حصول تظاهرات للمعارضة وبعض حلفاء سورية اثناء عقد جلسة مجلس الوزراء، اذ لم يحصل ما يعكّر صفو الامن. وأعلن السنيورة في كلمة مؤثرة إثر انتهاء الجلسة انها"لحظة مصيرية واجتماع تاريخي لحكومة الاستقلال الثاني". وأضاف:"بهذا القرار نقول للمجرمين اننا اصحاب حق لن نتنازل عنه مهما كانت العثرات وهدفنا تحقيق العدالة ولا شيء غير العدالة، لأن بغير العدالة ومعرفة الحقيقة لن يهدأ للبنانيين بال ولا يمكن من دونها ان نحمي النظام الديموقراطي".
وتابع السنيورة ان"الزملاء الوزراء الأعزاء... الذين لم يتمكنوا من الحضور لمشاركتنا قرارنا في الجلسة التاريخية انما كانوا حقيقة معنا في القلب وفي القرار". وأكد البقاء على منهج التزام الدستور نصاً وروحاً. وأجرى السنيورة اتصالات هاتفية بثلاثة من الوزراء المستقيلين هم: وزراء الخارجية فوزي صلوخ والصحة محمد خليفة "أمل" والعمل طراد حمادة "حزب الله" لاطلاعهم على نتائج الجلسة ومداولاتها متمنياً لو كانوا فيها.
وزار السنيورة ضريح رفيق الحريري حيث تلا سورة الفاتحة، واحتشد عدد من أنصار الحريري وسط جو حماسي ألقيت بعده خطب وكلمات. كما اطلع رئيس الوزراء في اتصالات هاتفية عدداً من الزعماء العرب على قرار الحكومة في شأن المحكمة الدولية، وهم: خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الرئيس المصري حسني مبارك، العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الأمين العام لجامعة الدولة العربية عمرو موسى، ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد. كما أجرى السنيورة اتصالات بجميع القادة الروحيين للطوائف اللبنانية لهذا الغرض.
وكان أول المعلقين على قرار الحكومة تبني مسودة الاتفاق مع الأمم المتحدة ونظام المحكمة، رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري الذي اعتبر ان"قرار الحكومة هو الرد الطبيعي والدستوري والقانوني على محاولات عرقلة المحكمة الدولية". ورأى ان"المجرمين القتلة هم الذين يخافون قيام المحكمة ولا يجوز لأي لبناني في أي موقع كان ان يضع نفسه في دائرة الخوف". وشكر مجلس الوزراء والسنيورة ووزير العدل شارل رزق.
أما في ما يخص الأزمة السياسية الناجمة من استقالة الوزراء الشيعة والوزير المحسوب على لحود، فقد جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في طهران حيث قابل الرئيس محمود أحمدي نجاد ووزير الخارجية منوشهر متكي ومسؤولين آخرين، التأكيد ان موضوع المحكمة الدولية هو موضوع إجماع لبناني. وبدا ان لبري موقفاً مختلفاً عن موقف لحود والعماد ميشال عون اللذين اعتبرا الحكومة الحالية غير شرعية، باستقالة الوزراء الشيعة. إذ قال رئيس البرلمان رداً على سؤال عما اذا كانت الحكومة تستطيع اتخاذ القرارات في غياب شريحة من اللبنانيين:"هذا سؤال يطرح على الحكومة، وليس علينا من حيث العددية. نعم يمكن مجلس الوزراء ان يطرح المواضيع طالما ان اكثر من الثلثين لا يزال في الحكومة من الناحية الدستورية يمكن القيام بذلك، ويقال ان هذا الامر يخالف الميثاق الوطني او في حاجة الى تعديل، وأنا انصح بأمر آخر، لماذا لا يعين بدلاء عن وزراء حركة"أمل"و"حزب الله"ما هي المشكلة؟ فليعينوا بدلاء عنهم".
وزاد:"ما زلت اعتبر نفسي الأقرب الى جميع الاطراف وليس في لبنان أعداء... اللعبة الديموقراطية لها أوجه عدة... بمعنى ان تكون هناك موالاة ومعارضة". وقال بري رداً على سؤال:"اخشى ما اخشاه ان يكون اولى ضحايا هذا الموقف مؤتمر باريس - 3"لدعم اعادة إعمار لبنان واقتصاده.
وهاجم وزير الاعلام غازي العريضي بعد تلاوته قرار مجلس الوزراء، لحود بعنف متهماً اياه بالتسبب بانتهاك الدستور والقوانين وعلى رأسها التمديد له في الرئاسة. وأكد في ما يتعلق بأزمة استقالة الوزراء الشيعة ان"لا خيار لدينا الا بالحوار، وراغبون في استكمال النقاش مع زملائنا الوزراء والرئيس بري".
عون
وفي المقابل، رأى العماد عون ان استقالة الوزراء الشيعة"أكبر من النزول الى الشارع واذا تمكنت الحكومة من تخطي هذه الاستقالة سنرى أي دواء سنستعمل وأعدكم بوجود مفاجآت سارة". وقال انه بخروج الطائفة الشيعية بأكملها من مجلس الوزراء يعتبر مجلس الوزراء عاجزاً عن المتابعة وهو بحكم المستقيل لأن مقدمة الدستور تنص على لا شرعية لسلطة مناقضة للعيش المشترك.
أمل
وفيما أجل السنيورة الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء الى الخميس المقبل افساحاً في المجال للاتصالات مع"أمل"و"حزب الله"لمتابعة الحوار حول مطلب حكومة الوحدة الوطنيةK قال مصدر قيادي في حركة"أمل"ل"الحياة"اننا"لسنا في وارد السجال حول جلسة مجلس الوزراء التي أقرت مشروع المحكمة الدولية لأن لا اختلاف عليه من حيث المبدأ". واضاف:"اما وقد انتهينا من المحكمة الدولية يبقى السؤال: هل تستطيع الاكثرية ان تحكم من دوننا؟". وكرر المصدر نفيه لما يتردد عن ان قيادتي حركة"أمل"و"حزب الله"ستتخذان قراراً باستقالة نوابهما من البرلمان، وقال ان هذا الامر غير وارد على الاطلاق ولم يناقش ابداً لا من قريب ولا من بعيد". كما نفى دعوة المدراء العامين المنتمين الى الشيعة للاستقالة من الادارات الرسمية. لكنه اكد"أن لا شيء يمنعنا من حرية التعبير باعتماد الوسائل السلمية وضمن الاصول".
وصدرت امس مواقف عدة من البيان الذي وزع بالفاكس بعد ظهر اول من امس باسم"تنظيم القاعدة في لبنان"وهدد"بتدمير هذه الحكومة الفاسدة"، وعلق الوزير العريضي بعد جلسة مجلس الوزراء على البيان ردا على سؤال بالقول"ليس هناك شيء يؤكد ان هذا البيان يستند الى قاعدة مختلفة هي قاعدة الذين يسربون بيانات التهديد والتهويل كأن شيئا ينتظر هذا او ذاك في الحكومة من الذين يمكن ان يوافقوا على المحكمة الدولية اخطر ما يمكن ان يكون في هذا البيان هو انه يعطي اشارة ربما الى امر قد يحدث. يريدون تغطية شيء ما بهذا العنوان الفضفاض الواسع"وكان وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت قال ليل الاحد خلال احتفال على ضريح الحريري:"لا يهددنا احد بهرطقات دستورية ولا ببيانات تدعي بان القاعدة في لبنان. جميعنا يعرف ان القاعدة الموجودة في مخيم او اخر انما هي قاعدة سورية جاءت للتخريب. نحن وانتم براء من هؤلاء ولا يحاولن احد ان يخدع الشعب اللبناني".
وفي نيويورك، اوضحت مصادر وثيقة الاطلاع في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تعليقا على مصادقة الحكومة اللبنانية على مشروع المحكمة الدولية، ان الخطوة التالية مباشرة هي تلقي موافقة حكومة السنيورة في رسالة رسمية الى الأمم المتحدة. وبعدما تتلقى الامانة العامة الرسالة تقوم باحالتها على رئيس مجلس الأمن الدولي الذي يفترض ان يبحث فيها مع الاعضاء ليتعرف على ما إذا كانت هناك ملاحظات أو اقتراحات لإدخال تغييرعلى مشروع المحكمة ونظامها الاساسي. وإذا لم يتلق رئيس المجلس ملاحظات جديدة أو اقتراحات بتغييرات سيصدر موقف المجلس في رسالة رسمية تسجل موافقته على مشروع المحكمة ونظامها الاساسي رسمياً.
عندئذ، تبعث الأمانة العامة رسالة الى الحكومة اللبنانية تبلغها فيها الموافقة الرسمية، ثم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق رسمياً بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. ويتقرر حينذاك ان كان التوقيع سيكون على مستوى وكيل الأمين العام نيكولا ميشال ووزير العدل شارل رزق، أو أن سيكون على مستوى الأمين العام كوفي انان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
بعد ذلك، يقوم البرلمان اللبناني بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة على نسق ما تقوم به البرلمانات عند المصادقة على معاهدات. وحسب المصادر التي شرحت كل هذه التفاصيل، ان الأمانة العامة عملت دائماً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ولم يسبق في كل مداولاتها أن تعاطت مع رئيس الجمهورية اميل لحود. وقالت ان اسمه لا يبرز عند التحدث عن كل الخطوات القانونية التي تنتهي بإنشاء المحكمة.