عاد الى بيروت بعد لقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية . السنيورة : لم نناقش نشر الجيش اللبناني جنوباً وأكدنا الحاجة لتوافق داخلي على بنود في 1559

اكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان القرار الدولي 1559 حاز الكثير من الاهتمام في لقاءاته مع المسؤولين في الادارة الاميركية،"وبيّنا لهم انه جرى تنفيذ بعض الفقرات من القرار الا ان هناك فقرات اخرى في حاجة الى المزيد من الحوار الداخلي الذي يوصل الى توافق بين اللبنانيين على كيفية احترام القرار".
وكان السنيورة أنهى والوفد المرافق زيارته الى واشنطن، بعدما التقى خلالها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي ورئيس الاكثرية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري هنري هايد، والمدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو فيغاريدو.
ولدى مغادرة الرئيس السنيورة مكتب السيناتور هايد صادف وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد فصافحه وتبادل الحديث معه لبعض الوقت، وبادر رامسفيلد الرئيس السنيورة بالقول:"نحن مهتمون ببلدكم لبنان ونريد ان يكون حراً ومستقلاً ومحكوماً من الشعب اللبناني نفسه".
وتحدث السنيورة عن الاهتمام الذي لمسه من السيناتور هايد والكونغرس الاميركي"للبنان واهمية الدور الذي يقوم به لبنان حالياً لاستعادة تأكيد استقلاله وسيادته، وأيضاً الاهمية التي يوليها الكونغرس لما يقوم به لبنان من جهود للقيام بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية".
ووصف زيارته الى واشنطن بپ"الناجحة وعبرت عن مدى التأييد الذي تكنه الادارة الاميركية للحكومة اللبنانية ولسعيها الى معالجة المسائل التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، وعلى السعي المستمر الذي تقوم به الحكومة لتعزيز استقلال لبنان وسيادته والسير في طريق الاصلاحات التي تعزز استقراره السياسي والاقتصادي والامني".
وزار السنيورة وزوجته في باريس منزل الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتقى السيدة نازك رفيق الحريري.
على لحود الاستقالة
وكان السنيورة ادلى بمواقف في مقابلات مع الاعلام الاميركي، فاعرب عن اعتقاده بان على رئيس الجمهورية اميل لحود الاستقالة في حال تمت ادانة الضباط الاربعة الموقوفين بتهمة القتل عمداً وعن غير عمد في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري. وقال لصحيفة"واشنطن بوست"في مقابلة نشرت امس، ان لحود"فرض على لبنان من قبل سورية"وان"غالبية اللبنانيين بمن فيهم المسحيين يعارضونه"، وقال:"شخصياً اعتقد بأن قبول لحود لبنانياً بات محدوداً"، واشار الى انه ليس في موقع يسمح له شخصياً بفرض رأيه على لحود ولا يريد ازعاج المسيحيين"في بلد حيث النظام السياسي قائم على توازن حساس بين 17 طائفة، وفي ظل الدستور فانه يتحتم عليه التعاون مع رئيس الجمهورية".
وقال:"تفكيري شيء وقراري شيء آخر"، لكنه اورد مثالاً المستشار الالماني ويلي برانت الذي استقال بعدما تبين له ان مساعده الاقرب اليه كان جاسوساً للحكومة الشيوعية في المانيا الشرقية".
وكشف ان لقاءاته الاميركية ومع قادة العالم تمحورت حول مكان محاكمة الضباط الاربعة في لبنان او في مكان آخر، وقال:"هناك عامل مهم سيظهر وهو اذا كانت هناك ادانة لمواطنين آخرين لبنانيين او مسؤولين من دول اخرى ونتائج التحقيق في جريمة الحريري ستظهر نهاية الشهر المقبل".
وأكد السنيورة دعمه لقرار دولي"يضمن محاكمة من يدانون في الجريمة بغض النظر عن المجموعة التي ينتمون اليها او الحزب او الجنسية وذلك لتلقين الدرس لأي شخص تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة". واذ رفض توجيه الاتهام الى أي احد قال:"في لبنان توقع كبير بأن سورية ضالعة في الاغتيال واعتقد بأن ادانة مرتكبي الجريمة ستشكل تحولاً كبيراً اذ ستضع حداً لكل تدخل خارجي"، مكرراً"ان لبنان يريد علاقات يسودها احترام متبادل مع سورية بدلا من الوصاية وان سورية تحتاج الى ان تتقبل ان الشرق الاوسط يتغير وان كل حكومة في المنطقة بما فيها سورية عليها ان تتأقلم مع الوقائع السياسية".
وعن"حزب الله"، قال:"هناك تفاهم ضمني على ان يمارس ضبط النفس"، مشيراً الى ان"الديموقراطية الهشة في لبنان تحتاج الى المزيد من الحوار للوصول الى اتفاق لحماية ما انجزناه".
وفي حديث لاذاعة"سوا"دعا السنيورة الى"الخروج من منطق المزايدات والاثمان السياسية التي يروج لها البعض في بيروت". وقال انه"سيتمنى على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة الى جلسة لمناقشة حقيقة ما جرى بحثه في واشنطن ونيويورك ضمن الاصول الديموقراطية".
وعما اذا كان المؤتمر الدولي لدعم لبنان المرتقب عقده في بيروت مشروطاً بنشر الجيش في الجنوب وتظهير آلية واضحة لمتابعة تنفيذ بنود القرار الدولي 1559 قال:"تحدثنا عن آلية حوار بين اللبنانيين ويجب تطوير هذه الآلية للوصول الى قناعات مشتركة، اما مسألة نشر الجيش في الجنوب فهي ضمن المسائل المطروحة للحوار، لكن لم تناقش مع الجانب الاميركي".
وأكد ان"لبنان تلقى خلال اجتماع نيويورك الاميركي - الدولي دعماً سياسياً واقتصادياً كبيراً وهو يؤسس للمؤتمر المقبل الذي سينعقد في بيروت في حضور الدول الداعمة ومشاركتها، ويشكل تأييداً لبرنامج الحكومة في كل المجالات لجهة تعزيز استقلال لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي ودعم التحقيق لكشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
لن أقبل بفحص وطنيتي
وقال في لقاء مع قناة"الحرة":"لن أسمح بأن أعامل كما عومل الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي كان يطلب منه كل يوم ان يفحص دمه الوطني ثلاث مرات"، معتبراً ان"هذا الامر غير مقبول على الاطلاق، وبالتالي نحن واثقون من مواقفنا الوطنية وموقفنا واضح تمام الوضوح ونحن نتصرف بثقة المواطنين وثقة مجلس النواب".
ووصف اجتماعات نيويورك بأنها"ظاهرة مهمة لدعم استقلال لبنان وسيادته وبرنامجه الاصلاحي لكي يستطيع استعادة الوصاية على نفسه من الوصاية التي كانت تمارس عليه من الآخرين". وقال:"هناك ضرورة لوضع آلية واضحة للحوار اللبناني في شأن سلاح المقاومة لتنظيمه في الطريق الموصل الى توافق بين اللبنانيين".
ونفى ان يكون بحث مع تشيني في"مواصفات رئيس الجمهورية المقبل"، مؤكداً"ضرورة احترام رأي الغالبية في خصوص استقالة الرئيس او عدم استقالته".
وعن مناخات تشكيك في لبنان بتحركه الاقتصادي تشبه مناخات التشكيك التي رافقت بدايات مشروع الرئيس الراحل رفيق الحريري, قال:"هذه الحكومة انطلقت من ثقة المجلس النيابي ومن البيان الوزاري الواضح كل الوضوح إن كان لجهة الخصخصة او لجهة القرارين 1559 و1595، وبالتالي نحن نقف عند ما تعهدنا به ونلنا الثقة على اساسه. الآن يأتي البعض ليغير رأيه وليشكك. فلنكن واضحين موقفنا القومي والوطني لا يستطيع انسان في هذه المعمورة ان يزايد علينا فيه ولن نقبل بأن نعامل كما كان يعامل الرئيس الحريري".
واشار الى انه في الموضوع الرئاسي"يجب ان نعود الى الدستور وكيفية التعامل في هذا الشأن". وقال:"استقالة الرئيس هي قرار يتخذه هو او لا يتخذه. ولكن ايضاً تطبيق الدستور هو امر يجب دائما ان نحترمه ونحترم رأي الاكثرية وايضاً ننتظر ماذا يمكن ان تنجلي عنه الامور المتعلقة بموضوع التحقيقات".
وحين سئل ما اذا كان يشعر بأنه مهدد, اجاب:"انا مطمئن الى ما اقوم به، انا مرتاح ومقتنع كل الاقتناع بما اقوم به وأنا مصمم على السير بما اقوم به لأنني انطلق اساساً من ثقة المواطنين ومن ثقة جميع اللبنانيين".
وأكد ان مؤتمر دعم لبنان"انفض عن بيان يؤكد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبحكومته واستقلاله وسيادته وبالتعهد بأن يصار الى عقد اجتماع آخر في نهاية هذا العام من اجل يكون عدد اكبر من الدول الشقيقة والصديقة كي تتعهد بالدعم المالي والاقتصادي وذلك بالتلازم مع ما يقوم به لبنان لجهة برنامجه الاصلاحي".