الإضراب يشل بيروت.. وتشييع جبران تويني اليوم

اقتراح المحكمة الدولية أدخل الحكومة اللبنانية في مأزق

خيم اغتيال النائب والزميل جبران تويني على الاجواء السياسية في لبنان التي ظلت تتفاعل على وقع الصدمة التي احدثتها الجريمة الفظيعة التي وقعت صباح الاثنين الماضي. اذ فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تأبينية تسبق تشييع تويني عند ظهر اليوم في كنيسة القديس جاورجيوس المقابلة لمبنى البرلمان اللبناني الذي بات جبران عضوا فيه منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ايار الماضي فائزا عن المقعد الارثوذكسي في بيروت، عقدت قوى 14 آذار اجتماعا لها في مبنى صحيفة «النهار» التي يملكها تويني ويشغل منصب رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام وبحثت في الاجراءات التي ينبغي اتخاذها في المرحلة المقبلة، لكن من دون خطوات عملية فعلية باستثاء المشاركة في التشييع بكثافة اليوم تكريما للراحل الكبير. اذ ان غالبية المجتمعين رغبوا لو انهم يبدأون تحركا يقود الى الضغط على رئيس الجمهورية لاخراجه من الحكم وانتخاب بديل منه، وهو فحوى الاجواء التي وضع فيها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير على قاعدة السعي لايجاد سبل ووسائل سلمية لذلك لعل سيد بكركي يلعب دورا فيها تجنبا لوصول الامور الى نقطة اللاعودة على الارض، علما ان الشباب الذين نزلوا الى الشارع امام مبنى صحيفة «النهار» استنكارا وادانة للجريمة طالبوا باسقاط رئيس الجمهورية، الا ان المجتمعين اضطروا الى سحب الموضوع من البيان الذي اصدروه لاحقا لعدم القدرة على التوافق على الموضوع وتأمين اجماع من حوله. اذ ان الاجتماع الذي ضم نوابا جاوز عددهم 46 نائبا ينتمون الى مختلف قوى المعارضة اي الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية اضافة الى النواب السابقين الذين ساهموا في انتفاضة 14 آذار باستثناء فريقي التحالف الشيعي اي حركة «امل» و«حزب الله» اضافة الى عدد من الوزراء انضم اليه ايضا ممثلين عن التيار الوطني الحر الرافض لاسقاط لحود مما حمل بعض المشاركين على القول انهم سيطالبون بجلسة خاصة لمجلس النواب من اجل بحث الموضوع على نحو جدي.
وهو ما ورد فعلا في البيان الذي تلاه لاحقا النائب بطرس حرب لكن ثمة شكوك ان يقبل بري الدعوة الى جلسة استثنائية للبحث في ما سماه البيان استمرار النظام الامني اللبناني السوري في الحكم.
الا ان اهم ما اورده البيان هو تحميله النظام السوري بمتابعة حربه على لبنان ما يعني اتهامه على نحو غير مباشر بجريمة اغتيال تويني علما ان النائب وليد جنبلاط وسواه من المسؤولين حملوا على الفور سوريا مسؤولية اغتيال تويني الذي كان من ابرز واشد المناهضين للاحتلال السوري للبنان وللنظام الامني فيه.
ما يمكن قوله ان الفريق المعارض استطاع ليل الاثنين على وقع دم جبران تويني ان يمرر الموافقة على طلب انشاء محكمة ذات طابع دولي في مجلس الوزراء بعد تصويت من الغالبية فضلا عن تمريره طلب توسيع عمل لجنة التحقيق لتطاول كل الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي وقعت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده في الاول من تشرين الاول من العام الماضي. واضطر الوزراء الشيعة الذين عطلوا جلسة لمجلس الوزراء في وقت سابق لمعارضتهم انشاء محكمة دولية تنظر في نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وتحاكم قتلته بذريعة ان مثل هذه المحكمة ستضع لبنان تحت الوصاية الدولية الى تعليق مهماتهم في الحكومة نتيجة هذا القرار الذي لم يستطيعوا تعطيل اتخاذه على اثر اغتيال تويني اذ ان الوزراء المؤيدين لرئيس الجمهورية الذي كان عارض بدوره انشاء محكمة دولية في هذا التوقيت وفي انتظار انتهاء التحقيق الذي تجريه اللجنة الدولية اضطر بعد جريمة اغتيال النائب تويني الى التخلي عن هذا الاعتراض تخفيفا من النقمة والغضب في الوسط المسيحي الذي اظهر استعدادا اكبر للسير في المطالبة باستقالة لحود بعد الجريمة. ولذلك طلب لحود من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان تعقد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وصوت بعض الوزراء من المحسوبين على لحود الى جانب قرار طلب انشاء محكمة ذات طابع دولي تقام في لبنان او خارجه وتوسيع عمل لجنة التحقيق او تأليف لجنة دولية جديدة للتحقيق في كل الاغتيالات.
ومع ان الوزراء الشيعة برروا تعليقهم مهامهم في الحكومة من اجل مراجعة مرجعياتهم مما يعني انهم تركوا الباب مفتوحا امام كل الاحتمالات بما فيها استمرارهم في الحكومة، الا ان مصادر سياسية في بيروت لم تخف قلقا من تداعي الوضع السياسي على خلفية ان التحالف الشيعي وضع امام امر واقع صعب عليه الخروج منه بعد ساعات على اغتيال تويني، علما انه من غير المستبعد تصعيد المواقف من جديد بعد ايام قليلة على التشييع.
في اي حال يعتقد كثيرون في لبنان ان هذا الاغتيال نجح في تحييد الاهتمام عن تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، خصوصا ان نبأ اغتيال تويني تصدر كل عناوين الصحف المحلية والاجنبية فضلا عن اهتمام حكومات الدول المهتمة بالوضع اللبناني مما حيد الانظار والانشغالات الى مكان آخر غير مضمون التقرير الذي قدمه القاضي الالماني ديتليف ميليس الى مجلس الامن والذي عاد فأكد استنتاجاته التي وردت في تقريره السابق حول مسؤولية سورية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية.
في واقع الامور ان اغتيال جبران تويني اعاد الوضع الداخلي الى التشنج السابق للتقرير الاول لميليس الذي كان اعلن للمفارقة وعشية مغادرته لبنان انه مرتاح الى تحسن الوضع الامني منذ بضعة اشهر. يضاف الى ذلك ان هذا الاغتيال استبعد اي عودة محتملة للنائب سعد الحريري الى بيروت قريبا علما ان ضغوطا سياسية داخلية وخارجية كانت تمارس على النائب الحريري في الآونة الاخيرة من اجل عودته للمساهمة في الامساك بالوضع السياسي الداخلي.
وقد قوبلت الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة النائب والصحافي جبران تويني والتي هزت مختلف الأوساط الرسمية والسياسية والروحية والشعبية في لبنان بإجماع وطني على شجبها وإدانتها، وساد العاصمة اللبنانية أمس وجوم عبر عن نفسه باقفال تام للأحياء والمحال التجارية وكذلك المدارس والجامعات الخاصة والرسمية.. فيما توافد المئات من الشخصيات الرسمية والنيابية والسياسية والوفود الشعبية إلى كنيسة مانقولا في الأشرفية لتعزية والده الدبلوماسي والسياسي والصحافي الكبير غسان تويني، إلى جانب أرملة الفقيد السيدة سهام عسيلي تويني وابنته نايلة والعائلة وكان من أبرز المعزين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة والوزراء والرئيس اللبناني السابق الياس الهراوي وعدد كبير من الشخصيات.
ومن المقرر أن يتم تأبين الفقيد تويني ظهر اليوم ثم يدفن في مدافن العائلة في مارمتر في الأشرفية في مأتم رسمي وشعبي كبير، وتظاهرات شعبية واضراب عام ستواكب الجنازة.
واللافت ان الجريمة احيت قوى الرابع عشر من آذار (مارس) وفرضت قراراً رسمياً كبيراً اتخذته الحكومة اللبنانية ليل أمس الأول، بالطلب إلى مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة ذات طابع دولي في لبنان أو خارجه لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتوسيع صلاحيات اللجنة الدولية الحالية أو تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في مسلسل الاغتيالات الذي بدأ مع الوزير مروان حمادة في تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي ولم ينته باستشهاد الزميل تويني.
وكانت كلمة الرئيس السنيورة في الجلسة الحكومية والتي طالب فيها بمحكمة ذات طابع دولي النقاش بين الوزراء وبدا واضحاً منذ بداية النقاش ان الحكومة انقسمت إلى فريقين فريق يمثل الأكثرية يؤيد إنشاء المحكمة الدولية ويطالب بتوسيع مهمة لجنة التحقيق لتشمل جميع الجرائم التي ارتكبت في لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير حمادة وصولاً إلى اغتيال تويني، وفريق يريد في هذا الموضوع أو تأخير بحثه في الوقت الحاضر.
وحين طال النقاش بين الفريقين من دون أن يتمكن أحدهما من اقناع الآخر بوجهة نظره، مما حمل رئيس الجمهورية اميل لحود إلى التنبيه على مجلس الوزراء أن يبذل جهده للوصول إلى توافق، لأن مسألة بهذا الحجم تتطلب أن يكون حولها اجماع وتوافق وليس خلافاً أو تباعداً في الرأي، مشيراً إلى انه كان أبلغ رئيس الحكومة في اجتماعه به قبل الجلسة بأنه لا يرى ثمة ضرورة للتعجيل في إنشاء المحكمة الدولية وكذلك الأمر بالنسبة إلى توسيع مهمات اللجنة، ثم ترك للمجلس اتخاذ القرار المناسب.
عند ذلك اعلن الرئيس السنيورة انه سيطرح الموضوع على التصويت، فوقف وزير «حزب الله» محمد خفيش ومعه الوزراء الشيعة الثلاثة (الوزير الشيعي الخامس محمد خليفة لم يحضر الجلسة) مهددين بالانسحاب من الجلسة وتعليق عضويتهم في الحكومة إذا ما عرضت الاقتراحات على التصويت، فكان جواب الرئيس السنيورة بأننا نطبق الدستور الذي يقول إنه في حال تعذر الوصول إلى توافق وتفاهم يلجأ إلى التصويت عندها خرج الوزراء الشيعة وتبعهم وزير البيئة وزير الدفاع بالوكالة يعقوب طرف، انسجاماً مع الوزراء الأربعة، لكن وزير الإعلام غازي العريضي نفى ذلك، مؤكداً أن الطرف أراد أن يؤكد تمايزه، مشيراً الى ان موقفه يختلف عن موقف الفريق المعترض، لأنه كان يفضل أن يحصل توافق ويتم اتخاذ القرار بالإجماع.
وأوضحت مصادر وزارية أن وزير العدل شارل رزق هو الذي أعد صياغة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بخصوص طلب المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وطلب لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال.
وأشارت المصادر إلى أن قرار تعليق عضوية الوزراء الشيعة ليس انسحاباً من الحكومة أو استقالة منها، لكنه موقف بين بين، في انتظار قرار المرجعية السياسية لهؤلاء، لافتة إلى أنه في الإمكان العودة عن هذا الموقف إذا توافرت ضمانات تتعلق بحماية المقاومة، لكنها أكدت في المقابل، أن التهديد بالاستقالة جدي. ويفترض أن يتبلور الموقف غداً الخميس خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وبعد انتهاء جلسة الحكومة أجرى الرئيس السنيورة اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ووضعه في صورة قرار الحكومة اللبنانية بمطالبة مجلس الأمن في أن يقر إنشاء محكمة ذات طابع دولي، تنعقد في لبنان أو خارجه، تتولى محاكمة كل من يظهره التحقيق وتترتب عليه مسؤولية عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما اضافة الى الطلب من مجلس الأمن توسيع مهام لجنة التحقيق الدولية والمشكلة بموجب القرار 1595 لكي تشمل كل الجرائم الإرهابية منذ محاولة اغتيال الوزير والنائب مروان حمادة وصولاً الى اغتيال النائب جبران تويني لمساعدة السلطات اللبنانية في اجراءات التحقيق في هذه الجريمة.
وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة أن عنان طلب تزويده بالمقررات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع، وستعمد الدوائر الرسمية المختصة في وزارة الخارجية على اعداد رسالة رسمية في هذا الخصوص.
من ناحية ثانية تبلغ الرئيس السنيورة ان بعض العمال السوريين تعرضوا إلى بعض المضايقات والاعتداءات اثر اغتيال تويني، فأصدر تعليماته الى الأجهزة المختصة تشدد في معاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال واعتبار العمال السوريين في هذا الموضوع بمثابة عمال لبنانيين لما يربط الشعبين الشقيقين من روابط الاخوة، علماً أن هذه التصرفات تشكل خروجاً على التقاليد والشيم العربية والإنسانية.